حقوق المتقاعدين غير قابلة للتفاوض

بعث مجلس الأمة رسالة صريحة للحكومة، مفادها أن قضية المتقاعدين لا مجال للتفاوض عليها، مع تلميحات بمساءلة وزيرة المالية، ما لم يتم إقرار القوانين المقدمة لتحسين ظروفهم المعيشية، وعدم التعاون في المقترحات الخاصة بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، فيما يخص «نظام الاستبدال وتخفيض قيمة الاستقطاع الشهري على المعاشات المقدمة»، حيث قرر المجلس خلال جلسته العادية أمس إمهال الحكومة حتى الجلسة المقبلة لمناقشة كافة التعديلات الواردة، تمهيداً للتصويت عليها في الجلسة المقبلة.وقوبل التصعيد النيابي، بمرونة حكومية، عبر وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل، التي أكدت أن بإمكان السلطتين الوصول لتفاهم بشأن التعديلات المقترحة، بعد بحثها مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وأن يد التعاون الحكومية ممدودة للمجلس الذي تشاركه الاهتمام بأوضاع المتقاعدين، كما أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الخدمات مبارك الحريص أن طلب التأجيل جاء للوصول لحل يرضي السلطتين والمتقاعدين.وقرر المجلس، عقب تصويب غير نائب على قلة الإنجاز التشريعي خلال الفصل الحالي، تكليف مكتب المجلس بالتنسق مع لجنة الأولويات ورؤساء اللجان لعقد جلسات خاصة لإقرار بعض التشريعات، فميا كلف لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية للنظر في تقرير ديوان المحاسبة في شأن دراسة أسباب ندب وفرز مجموعة من العسكريين للعمل لدى أعضاء مجلس الأمة.وفي الوقت الذي قرر به المجلس إحالة تعديلي قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص وقانون تأسيس شركة كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه بالكويت، من اللجنة التشريعية الى المالية البرلمانية، مع تكليف الأخيرة فترة شهرين لإعداد تقريرها بشأنهما، وافق على تمديد عمل لجنة التحقيق البرلمانية، في وفاة المواطن أحمد الظفيري الى نهاية أبريل المقبل. وفيما نوه رئيس المجلس مرزوق الغانم، خلال الجلسة، الى ان لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية أنجزت تقريرها في شأن مقترحات العفو الشامل، وسيتم التعامل معه وفق الاطر اللائحية والدستورية كغيره من الطلبات، قرر المجلس إرجاء مناقشة ما يسمى بصفقة القرن الى جلسة اليوم.وفي مجريات الجلسة، افتتحها الرئيس الغانم الساعة 9.30 بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، ثم تلا الامين العام للمجلس علام الكندري أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين، والمتغيبين عن حضور اجتماعات اللجان بعذر سابق أو دون عذر. ثم انتقل المجلس لبند الرسائل الواردة، وعبر نقطة نظام طلب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الخدمات مبارك الحريص، تأجيل الرسالة الرابعة لمدة أسبوعين، في البند المتعلق باقتراحات تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، فطلب النائب علي الدقباسي نقطة نظام، حيث حمل المجلس مسؤولية بقضية المتقاعدين الذين ينتظرون هذا التقرير، وأضاف «أنا أمد يد التعاون لكن سأستجوب وزيرة المالية إن تخلت عن دورها في مساعدة المتقاعدين، ولم تتعاون في المقترحات المقدمة لتحسين ظروفهم المعيشية» ليعقب الرئيس الغانم بأن التقرير سيناقش.وفي بداية النقاش، دعا النائب صالح عاشور للعودة إلى التقرير السابق للجنة المالية في شأن تعديلات قانون التأمينات فيما يخص الاستبدال، فيما دعا النائب أسامة الشاهين الى ان يعطى ابن الكويتية الاولوية بالعمل بعد الكويتي، لافتا الى أن لجنة تنمية الموارد البشرية تفاجأت بعدم وجود آلية لتعيين أبناء الكويتيات في ديوان الخدمة المدنية. واستغرب الشاهين، «في ظل مطالبه بالتزام الاكتتاب في الشركات الحكومية بالضوابط الشرعية، ان توقع محطة ام الهيمان عقدا بقيمة 650 مليون دولار مع بنك ربوي».من جهته، قال النائب علي الدقباسي إنه «فيما يخص المتقاعدين لم يعد هناك مجال للتفاوض، ويجب ان نقدم شيئا للناس، والمجلس مطالب بالتصويت على الرسالة التي تقدمت بها لتحديد جلسة بعد أسبوع أو أسبوعين للتصويت على تقرير اللجنة عن الاستبدال والقرض الحسن للمتقاعدين. وللاسف لم نجد أذناً صاغية لدى وزيرة المالية في شأن هذه القوانين، وغير معقول ألا يقر هذا القانون بسبب استعلاء الوزيرة»، مشيرا الى ان مستشار المجلس أكد له أن هذه القانون مسؤولية المجلس ولا علاقة للحكومة به، ومؤكدا أن هناك إجراءات دستورية أشد وأعنف ستتخذ ليس من باب المناكفة السياسية وإنما لأجل المتقاعدين.وعقبت وزيرة المالية مريم العقيل، بالقول «نستطيع ان نصل لمرحلة التفاهم، في شأن هذه التقرير لكن يجب ان نتواصل مع اللحنة المالية بشأنه، ونحن نشارك المجلس الاهتمام بهذه الشريحة من المجتمع، ويد التعاون ممدودة مع المجلس» فرد الدقباسي «نعرف عن الوزيرة أنها تقول التصريح ونقيضه في نفس الوقت، وأقول لرئيس الوزراء هذه الوزيرة عبء على الحكومة، وسبق ان طلبت مقابلتها للتعاون حول هذا القانون، بشهادة العدساني ووزير الدفاع، ردت باستعلاء في شأن هذا القانون واقول لها هذا قانون المجلس وهو اللي يقرر وضعه مو انتِ».وعبر نقطة نظام أوضحت النائبة صفاء الهاشم ان التقرير لن يسحب، وستجلس اللجنة المالية البرلمانية مع الوزيرة للتنسيق حول نقاط الخلاف ومعالجتها. وعقب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة مبارك الحريص ان «الحكومة طلبت التأجيل أسبوعين للتنسيق حول القانون، وان شاء الله سنصل لحل يرضي الجميع وهذه الشريحة خلال الاسبوعين». وعقب النائب رياض العدساني ان النائب علي الدقباسي ذكر اسمه وشهادته، «والوزيرة لم ترد بأي استعلاء، والاخ علي يعلم ان له كل الاحترام والتقدير وكذلك الوزيرة».واستنكر النائب عادل الدمخي «تذرع وزيرة المالية العقيل في شأن تعديلات قانون التأمينات بحداثة عهدها بتولي المنصب الوزاري، فهذا التقرير وافق عليه وزير المالية السابق ومؤسسة التأمينات، والمفترض ان المجلس يتعامل مع مؤسسات وليس أشخاصا وهذا الكلام غير مقبول». واستغرب عدم مساواة أبناء الكويتية في التوظيف بالخليجيين. وقالت النائبة صفاء الهاشم ان «هناك رسالة مقدمة في شأن تعيين أبناء الكويتيات، وقد سبق أن وعد وزير التربية السابق حامد العازمي بتوفير 4 آلاف وظيفة لأبناء الكويتيات في التربية»، مستغربة ان يتم الاستعانة بمعلمين وافدين من مصر وتونس والجزائر وفلسطين والاردن وفنييين ومنهم غير كفوئين ولا يعينون أبناء الكويتيات.وأكد النائب عبدالله الكندري ان هناك بعض التجار والشركات يستحوذون على الشركات الحكومية، من خلال عدم وضع الضوابط الشرعية في اكتتاب الشركات، ما يحول دون اكتتاب شريحة كبيرة من المواطنين، لافتا الى ان «شر البلية ما يضحك، ان نسمع عن جدولة قروض الاردن بفائدة واحد في المئة، في مقابل رفض قوانين المتقاعدين، ولو كان هذا القانون مقدما لدول لهرولت الحكومة لاقراره»، لافتا الى ان «وزيرة المالية ليست المسؤول عن هذا القانون، وانما الحكومة، وقوانين المتقاعدين أخذ قرار بمناقشتها وإقرارها في الجلسة المقبلة». بدوره، نوه النائب محمد الدلال بأن «على جدول أعمال المجلس 46 تقريرا، وهناك ما يقارب 50 تشريعا لم تنجز، ونحن لدينا مشكلة في عرض هذه القوانين، وهناك قانون (مرتزّ) على جدول الاعمال (من سنة يدي) كقانون القياديين، ويغلب على القوانين التي أقررناها في دور الانعقاد الماضي الطابع الحكومي كمشاريع قوانين، مطالبا مكتب المجلس بتخصيص جلسات يوم الاربعاء لإقرار القوانين».من جهته، شدد النائب حمدان العازمي على حق أبناء الكويتية في التوظيف، لافتا الى انه استمع لتصريح رئيس الحكومة، يحث خلاله الوزراء للنزول للمواطن، «ونحن نطالب بحث الوزراء على فتح ابوابهم للمواطنين»، مستذكرا ايام ما كان سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد يستقبل المواطنين كل أحد واثنين، ومتمنيا من الوزراء «ان يحذوا حذوه في استقبال المواطنين للاستماع لشكاواهم، دون الحاجة للنائب لدخولهم على الوكيل والوزير». وأكد أن «هناك وكلاء ومسؤولين يستقبلون المواطنين، وشهادتي فيهم مجروحة، كوكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام وكذلك اللواء منصور العوضي، ومدير البلدية أحمد المنفوحي».ومن ناحيته، أيد النائب عبدالوهاب البابطين ما ذكره النائب عبدالله الرومي أن غالبية الرسائل المدرجة هي مجرد طلبات، مثمنا رسالة الطبطبائي المتعلقة بمناقشة القوانين المدرجة في جلسات خاصة، «ونقر بأن المجلس اخفق في إقرار التشريعات، حيث نناقش كورونا والقضايا الهامشية، فقضية كورونا يمكن أن تقدم الحكومة ممثلة بوزارة الصحة بيانا بشأنها وكفى. ففي دور الانعقاد الماضي ناقشنا 12 قانونا في جلستين، ونتج عنها أخطاء في الصياغة، وردت بعضها إلى اللجان، ويفضل مناقشة قانون واحد في كل جلسة».ورد الرئيس الغانم على من ينتقدون عدم مناقشة طلباتهم، بالقول «حتى لا يحدث تكسب فكل الطلبات لدى الامانة. والبعض وقع على 20 طلبا ثم هو بنفسه ينتقدها». ووافق المجلس على طلب تمديد التحقيق في وفاة المواطن أحمد الظفيري.وقالت صفاء الهاشم: «بخصوص رسالة أسامة الشاهين وطلب احالة بعض الاقتراحات إلى اللجنة المالية، وتقديم التقرير خلال شهر وهناك كلفة مالية واستدعاء المعنيين ونحتاج 3 أشهر لانجازها» فرد الشاهين «أقترح أن تكون المدة شهرين بدلا من شهر، كما جاء في الرسالة». ووافق المجلس على احالة اقتراحي الشراكة وإنشاء محطات كهرباء وماء من اللجنة التشريعية إلى المالية، ويقدم التقرير خلال شهرين. وحول مناقشة تعديلات قانون التأمينات، قالت وزيرة المالية مريم العقيل «للجلسة المقبلة ما يمدينا ننتهي، لأن هناك جداول وأرقاما متعلقة بالاستبدال وخفض الاستقطاع». وبعد جدل نيابي وافق الملجس على المناقشة خلال اسبوعين. وأوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص أن «هناك لبسا لدى وزيرة المالية ونحن عند رأينا لمناقشة تقريري المتقاعدين في الجلسة المقبلة».من جهته، قال النائب محمد هايف «يجب المناقشة والتصويت على التقريرين وليس المناقشة، والحكومة يجب ان تتعاون، واذا لم يحسم موضوع المتقاعدين سأقوم باستجواب وزيرة المالية». ووافق المجلس على مناقشة تقريري اللجنة المالية في شأن الاستبدال وخفض الاستقطاع من القرض والمدرج على جدول الاعمال في الجلسة المقبلة، كما فوض المجلس مكتبه بالتنسيق مع لجنة الاولويات ورؤساء اللجان البرلمانية لدراسة عقد جلسات خاصة لاقرار بعض القوانين.وقال الرئيس الغانم «من يقل إننا متأخرون بالقوانين فنحن ملتزمون باللائحة، وأكثر من مرة قدم لنا 25 طلب مناقشة، واذا كانت هناك قوانين انتهينا منها فليس لديّ مانع إقرارها في جلسة خاصة، فأنا التزم باللائحة في التعامل مع الطلبات التي بلغت أحيانا 25 طلبا، وهذا يسبب ربكة وفوضى، فيمكن لعشرة نواب - وانا ايضا مستعد - طلب عقد جلسة خاصة لاقرار قوانين بشرط التنسيق قبل ذلك».ووافق المجلس على احالة تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بفرز العسكريين للعمل لدى النواب الى لجنة الميزانيات، على أن تحيل تقريرها حوله للمجلس، ثم انتقل إلى بند الأسئلة البرلمانية، فقالت النائبة صفاء الهاشم «قدمت سؤالا إلى وزيرة الاشغال والاسكان بخصوص عدد الوافدين المعينين في القطاعات، وأنا سألت جميع الوزراء، وعندما سألت الوزيرة السابقة جنان عن عدد الوافدين، ردت بأن الاجابة سرية ولما رحت الأمانة وجدت الرد كلمتين، وقالت انه تم وقف تعيين الوافدين، وهذا كذب صريح لأنهم يتفنون في ايجاد مسميات وظيفية لتعيينهم مع ان هناك 12 ألف كويتي وكويتيية عاطلون عن العمل، وبعضهم مهندسون». وأضافت «موضوع المقابلات الشخصية يجب أن يتم من قبل ديوان الخدمة، مثلما يفعل بنك الائتمان في مقابلة الموظفين الكويتيين، وبدأت أشك أن رد الوزراء على الأسئلة كلها كاذبة».وقال النائب نايف المرداس «قدمت سؤالا الى وزير البلدية السابق عن التعدي على املاك الدولة في منطقة الاعلاف، من قبل وافدين أحدهم إقامته على كفالة مسؤول في البلدية، وسألت هل تمت احالة الأمر للتحقيق، وجاءت الاجابة مبهمة بسطرين لم يستدل، وتواصلت مع الوزير الجديد وليد الجاسم الذي قام باحالة رد جديد وأكد انه احال الأمر إلى التحقيق».من جهته، قال عادل الدمخي «سألت وزير الخدمات عن الصيانة الدورية لمرسى رأس السالمية المؤدي إلى جزيرة فيلكا، لأن هناك أناسا يشتكون بعدم وجود مرسى ولا نقل، وترك الشيبان على راحتهم، ومع ذلك يسمحون لأقربائهم كأن الدولة عزبة، فلماذا تلاحقون أهل جزيرة فيلكا؟».وقال النائب سعدون حماد «سألت وزير الصحة بخصوص ابتعاث أطباء كويتيين لدراسة الأورام السرطانية، وأحدهم ابتعث 10 سنوات الى المانيا، لكن مستشفى مكي جمعة رفضهم ويقبل غير كويتيين خريجي دولة عربية، وكان رد وزير الصحة أن التعيين وفق الخبرة والكفاءة، وهذه اجابة غير مقنعة لأنهم رفضوا قبل العمل واحيلوا الى مستشفى العدان للعمل كأطباء عامين».

مجلس الأمة يُمهل الحكومة حتى 18 الجاري للتصويت على «الاستبدال والاستقطاع»... أو الاستعداد للمساءلة

حقوق المتقاعدين غير قابلة للتفاوض