فتحات «حزب الله» الحدودية لإقناع العالم بإبقاء «يونيفيل»!

تعتقد أوساط إدارة الرئيس دونالد ترامب بأن «حزب الله» اللبناني يستميت لإبقاء قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام «يونيفيل»، وذلك طمعاً بالموازنة السنوية للقوة، والتي تبلغ 474 مليون دولار، في وقت تعاني قوات السلام حول العالم من ضائقة مالية وخفض في موازناتها.
وفي سياق رسائله لإقناع المجتمع الدولي بضرورة الإبقاء على القوة الدولية، التي يبلغ عديدها 10 آلاف جندي، في جنوب لبنان، قام «حزب الله» بفتح أكثر من كوة في السور الإسرائيلي على الحدود مع لبنان.
وبدلاً من أن يرى المسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترامب أن الفتحات «تهديد أمني»، وأن الأفضل لواشنطن إبقاء دعمها لـ«يونيفيل»، أشار المسؤولون إلى الفتحات للدلالة على أن لا حاجة للقوة التي لا تتمتع بأي فاعلية والتي لا يمكنها وقف أي خروقات قد يقوم بها الحزب ضد إسرائيل، وأن على واشنطن العمل على خيار من اثنين: إما تعديل مهمة القوة وجعلها قادرة على تطبيق القرار 1701، الذي ينص على ضرورة انسحاب الحزب إلى شمال نهر الليطاني، أو تقليص حجمها الى أقصى حد ممكن، وتحويلها الى مكتب ارتباط بين إسرائيل ولبنان يقتصر دوره على التنسيق بين الجانبين في الأوقات التي تشهد توتراً عبر الحدود لتخفيض التوتر وتفادي اندلاع مواجهات مسلحة بين الجانبين.

يقول ديفيد داود، وهو خبير في مركز أبحاث «متحدون ضد ايران نووية»: «أفهم النقد الإسرائيلي العام وغيره ليونيفيل، فهذه القوة فشلت بشكل واضح في مهمتها بعد حرب عام 2006».
ويضيف: «ما لا أفهمه هو منطق الدعوة إلى حلها أو تخفيض قوتها، فالأمر يعتمد على ما نعنيه بالفاعلية... هل تستطيع يونيفيل نزع سلاح حزب الله؟ لا، لكن يونيفيل يمكنها أن تكون عائقاً، مهما كان ثانوياً، للحزب اللبناني».
ويتابع الخبير الأميركي: «أعتقد أنه يجب توسيع تفويض يونيفيل ليشمل الحدود اللبنانية - السورية لخلق عائق إضافي لأنشطة حزب الله عبر الحدود مع سورية».
ويشير داود، في تصريحات لـ«الراي»، إلى الدور الذي تلعبه يونيفيل في حل النزاعات بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، «أعتقد أن إسرائيل والولايات المتحدة وبقية المجتمع الدولي يجب أن يكونوا على دراية تامة بقصور يونيفيل في تنفيذ تفويضها، ولا يجب أن يعتمد أي طرف، على الأقل إسرائيل، على يونيفيل للقيام بمهمة كبح حزب الله بالكامل، فأهمية حفظ السلام هي أمر لا يعجب حزب الله ولكن لا يوقفه، ومع ذلك أعتقد أن هذه وظيفة مهمة».
وعن إمكانية تخفيض عديد القوة، يقول داود: «أعتقد أنه إذا خفضت القوة إلى مستويات ما قبل عام 2006، يمكنك أيضا حلّها بالكامل، ربما باستثناء الاجتماعات الثلاثية التي تديرها بين الطرفين». الحقيقة، يقول الخبير الأميركي، هي أن «أي مراقب صادق للبنان كان يجب أن يعرف أن قرار مجلس الأمن الرقم 1701 غير قابل للتنفيذ، وأن يونيفيل لم تتمكن من تنفيذ تفويضها الموسع بشكل فعال، على الأقل ليس فيما الظروف على الأرض كما هي الآن، ومع الدعم الشعبي الذي يتمتع به حزب الله في الجنوب».
الخطوات الأكثر فاعلية «تتطلب شروطاً مسبقة ضرورية، وبدأنا للتو نرى القوى الأوروبية تواجه الواقع وتعمل على تجريم حزب الله بكامله، وعندما تكون هذه الأدوات في مكانها، يساهم المجتمع الدولي في تهيئة الظروف اللازمة للطلب الى يونيفيل للحد من نشاطات حزب الله»، بحسب الخبير.
خبير أميركي آخر من المراقبين عن كثب للحدود اللبنانية مع إسرائيل، هو الديبلوماسي السابق والباحث في «مجلس الأطلسي» فرد هوف، يعتقد أن «يونيفيل قامت بعمل جيد لنزع فتيل التوتر في جولاته الأخيرة، اذ بعد 42 عاماً، صارت تعرف ما المطلوب القيام به».
ويقول هوف، الذي يحمل خط ترسيم الحدود البحرية المقترح بين لبنان وإسرائيل اسمه «خط هوف»، إن «من المؤسف أن خدمات يونيفيل لا تزال مطلوبة بعد أكثر من أربعة عقود على انتشارها الذي يفترض أنه موقت» وهذا أحد «أبرز الدلائل على الفرص العديدة للتوصل الى تسوية والتي يتم تفويتها بشكل روتيني، عقدًا بعد عقد».
ويختم الديبلوماسي السابق، على صفحته على موقع مجلس الأطلسي: «عندما كانت الآمال كبيرة في عام 2012 في أن يتم قبول اقتراح تسوية أميركي لخط الفصل البحري بين لبنان وإسرائيل في البحر الأبيض المتوسط ويتم تنفيذه، كان هناك أيضاً أمل في أن الوساطة الأميركية قد تنجح في حل النزاعات المتصلة بالخط الأزرق لعام 2000، لكن للأسف، أدى عدم الاستقرار السياسي اللبناني إلى إعاقة اتفاقية بحرية كانت ستضخ، لو تم تنفيذها، عائدات الغاز الطبيعي إلى لبنان المتعطش للنقد اليوم».