«بدون» يرفضون «حملات التكسب»: قلّة مشبوهة وراء الخروج على القانون

تشهد قضية المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» في الآونة الأخيرة، حملة مشبوهة تستهدف خلط الأوراق وتضييع الحقائق، في وقت تستغل قضيتهم من البعض للتكسب ولو على حساب آلام تلك الفئة ومعاناتها.
وما بين حملات خلط الأوراق، ومحاولات التكسب، تقف شريحة واسعة من «البدون» رافضة لكل ما يجري على الأرض حالياً، مبدية استياءها الشديد من ذلك الاندفاع الغاضب من البعض للتكسب على جراحهم، وتحويلهم إلى فئة متمردة خارجة على القانون ولا تخضع له، بيد أن هؤلاء يخشون التعبير علناً عن آرائهم في رفض ما تقوم به «القلة التي يبدو أن لها أهدافاً ومآرب خاصة بهدف خلط الأوراق وتمييع الأمور»، على حد وصف بعضهم.
وأعرب هؤلاء في تصريحات متفرقة لـ«الراي» عن خوفهم من التعرض لحملة مشبوهة من سب وشتم وتخوين، لذا فضلوا عدم التعليق أو ذكر أسمائهم، لكنهم لم يخفوا قلقهم من الممارسات الخاطئة التي يقوم بها المتظاهرون من خروج في الشارع، وإطلاق التهديدات، وتحويل الساحات إلى بؤر للتجمعات غير القانونية التي يصعب السيطرة عليها، في حال تطوّرت الأمور، إضافة إلى تشويه سمعة الكويت في الخارج.

وفي مقابل شعار «الرأي رأينا» الذي يفرضه عدد من أبناء تلك الفئة الذين يزعمون أنهم يقودون التحركات، ويرفضون من يخالفهم من «البدون» أنفسهم، إلى درجة التهديد بإلحاق الأذى، تتحفظ الشريحة الأوسع منهم عن طرح أي رأي يخالف هذه المجموعة، التي تواجه مثل ذلك بحملة كبيرة تشمل هجمات وشتائم وتخوين تطول حتى أسرة من يعترض عليهم، لذلك يفضل الكثيرون عدم طرح هذه الآراء على الرغم من صحتها بسبب الخوف من تلك الحملات المشبوهة.
وفيما يجنح «البدون» المؤمنون بعدالة موقفهم من جهة، وبجدية التحرك الحكومي في معالجة وضعهم من جهة ثانية، نحو التهدئة، يسعى الفريق الثاني لافتعال الأزمات وتأجيج الموقف، سعياً لمكاسب غير مستحقة، حيث شهدت تحركاتهم الأخيرة حالة من التصعيد وصلت إلى حد التحريض على الدولة وكسر القانون، وهو ما استدعى تدخل الجهات المعنية في وزارة الداخلية التي أحالت عدداً من هؤلاء على النيابة، ما يؤكد أن هناك أجندات خاصة لها أهدافها التي تتجاوز حقوق فئة «البدون»، وهو ما يرفضه السواد الأعظم من أبنائها، حيث قال كامل صالح الشمري لـ«الراي» إن «الخروج في المظاهرات سواء من البدون أو غيرهم بحجة المطالبة بحقوقهم أمر غير مقبول، حتى أنه منهي عنه بالشرع كما أفتى العلماء».
واعتبر أن «الحقوق يتم أخذها بالطرق القانونية السلمية وليس بالخروج إلى الشارع، أو التجمعات غير القانونية التي قد يشارك بها أشخاص مندسون يريدون التكسب من القضية، وهذا ما يحدث في قضية البدون حيث نجد أشخاصاً يتصدرون المشهد بحجة نيل الحقوق، ولكن في الحقيقة لهم مآرب أخرى وقد يكونون مدفوعين من جهات مشبوهة».
وأكد الشمري أن «للبدون حقوقاً ومطالب، لكنها تحتاج تحركاً من الدولة والحكومة لتحقيقها، ولا يجوز أن تقوم مجموعة بالانفراد بالقرار والخروج بمظاهرات غير سلمية مخالفة للقانون».
من جانبه، قال عبدالله العصميي إن «تحقيق مطالب البدون لا بد أن يكون مبنياً على أساس قنوات رسمية وقانونية وليس عبر إشاعة الفوضى والخروج إلى الشارع وخلق بلبلة قد ينتج عنها عواقب ومخالفات للقانون».
وأكد أن «البدون لديهم حقوق ومطالب إنسانية لا بد أن تتم مراعاتها من جميع الاطراف، لذلك لن نسمح أن يقوم أحد بالانفراد برأيه ويخرج في مظاهرات غير سلمية مُخالفة للقوانين قد يكون لها أثر عكسي وسلبي على البدون».