302.9 مليون دينار مبالغ إضافية

تشمل 15 جهة حكومية ضمن ميزانية 2020/‏2021

قال مصدر مطلع لـ«الراي» إن المبالغ المبالغ الإضافية المتوقع إدراجها في الميزانية العامة للدولة في 2020/‏‏‏‏2021، تبلغ نحو 302.9 مليون دينار، موزعة على نحو 15 جهة حكومية.
وذكر المصدر أن النسبة الكبرى منها تتركز في وزارة المالية - الحسابات العامة، بقيمة 208.58 مليون دينار، بينها 145.8 مليون تخص مستحقات سنوات سابقة لبنك الائتمان وبنك الكويت المركزي، و60 مليوناً لتنفيذ قرارات لمجلس الوزراء.
وتتضمن الجهات التي تشملها المبالغ الإضافية ديوان المحاسبة بما قيمته 5.2 مليون دينار وهي معدل زيادة الباب الأول للتعيينات، ومجلس الوزراء بـ18.94 مليون،6 ملايين منها للتعيينات الجديدة، و10.66 مليون للباب 22 لمواجهة المشاريع المتعطلة لبرنامج الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وتخصيص محطة الشعيبة الشمالية ثنائية الغرض بإضافة عقود حتمية، ناهيك عن 3.19 مليون دينار لتبديل أثاث مجلس الأمة و«المركزي للمعلومات» ومبنى جديد لإحدى الجهات السيادية.
ولفت إلى أن حصة إدارة الفتوى والتشريع تبلغ 5.14 مليون دينار وتأتي لمواجهة تعيينات الباب الأول، وتأجير مكتب لندن للقيام بقضايا الدولة، ومضخات جديدة وتجهيز شقق المستشارين، ومهمات رسمية لقسم التحكيم الدولي، بينما تبلغ حصة المجلس الأعلى للتخطيط من الزيادة ما قيمته 2.739 مليون دينار للانفاق على التعيينات، والدراسات الاستشارية لترجمة محاور والتوجيهات الرئيسية في رؤية 2035.
وفي ديوان الخدمة المدنية تبلغ المبالغ المتوقع إدراجها 2.313 مليون دينار تمثل معدل زيادة الباب الأول، وزيادة البعثات الدراسية، وموافقات لاستكمال إجراءات التعاقد، وفي وزارة الخارجية 1.34 مليون دينار للمنظومة الأمنية، والتعيينات الجديدة، وإعادة توجيه لعقود من المشاريع، وفي الإدارة العامة للجمارك 1.169 معدل الزيادة في الباب الأول.
ولجهة وزارة العدل بلغت قيمة المبالغ 14.42 مليون دينار لتعيينات الوزارة إضافة إلى متطلبات السلطة القضائية، وفي وزارة الداخلية بـ28 مليوناً، لبدلات الحجز والخطر، علاوة على تأمين المطار، وتوريدات أسلحة، وأجهزة ردع وقوارب، وفي الحرس الوطني بـ8.88 مليون، بينما تبلغ الزيادة لمواجهة الباب الأول في الإدارة المركزية للإحصاء 1.25 مليون، وفي المراقبين الماليين 285.8 ألف، وفي وحدة التحريات المالية 37.3 ألف.
ونوه المصدر إلى أن هناك مبالغ أخرى متوقع الاستغناء عنها أيضاً ضمن المصروفات والتحويلات الأخرى على مستوى الجهات الحكومية، بقيمة 9.448 مليون دينار، يأتي منها 7.99 مليون تخفيضات على النوعين مكافآت وجوائز لغير الموظفين، وكذلك زكاة الشركات المحولة، وذلك لـ«المالية» - الإدارة العامة، ناهيك عن 1.09 مليون لمجلس الوزراء، و355 ألفاً من الحرس الوطني.
وأوضح المصدر أن هناك مبالغاً متوقع الاستغناء عنها لجهة النفقات الرأسمالية بخلاف المشاريع الانشائية بقيمة إجمالية تبلغ 18.25 مليون دينار من بينها 16.5 مليون لنوع شراء معدات خاصة في إحدى الجهات، بينما تتركز المبالغ الأخرى في إحدى الوزارات لأنواع شراء آلات ومعدات وأثاث ومعدات اتصال.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا