هيكلة القطاع النفطي توفّر مليار دينار سنوياً
هل بات الدمج على أعتاب مؤسسة البترول وبعض شركاتها التابعة؟
تجيب مصادر خبيرة عن هذا التساؤل، بالقول، إن «هذه الخطوة من شأنها لو حصلت أن توفّر نحو مليار دينار سنوياً على القطاع النفطي»، مشدّدة على أنه «من شأن الهيكلة أن تحقق التكامل الفعّال للأنشطة ذات الصلة ببعضها البعض، بالتوازي مع الاستخدام الأمثل للخدمات المساندة، إلى جانب تقنين مصروفات عمليات الشراء، والهندسة، والصيانة، وما إلى ذلك».
وتلفت المصادر، إلى أن إرجاء اتخاذ قرار في هذا الملف المهم خلال الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للبترول، جاء بهدف الاستئناس بمزيد من الآراء التي لم يكن أصحابها موجودين بالاجتماع المشار إليه، بحيث يكون قد تم اتخاذ القرار النهائي بناء على وجهات النظر كافة، ووفق كل تخصصات ورؤى جميع الأعضاء.
وفي هذا الإطار، ذكرت المصادر، أن التمديد الأخير لثلاث قيادات تنفيذية نفطية حالية لم يكن عبثياً، وإنما وفق دراسة وتخطيط منظم وضمن أهداف محددة سلفاً، مشيرة إلى أنه «مع الإبقاء على القيادات النفطية التنفيذية بالوكالة في بعض الشركات التابعة، يبقى فقط انتظار الوقت المناسب لإتمام هيكلة بعض شركات القطاع، وجني ثمار العملية بلا عوارض جانبية، أو ضغوط قد تأتي من هنا أو هناك».
وأكدت، أن التمديد جاء بهدف إعطاء الفرصة والوقت الكافيين لحين اتخاذ القرار بالتنفيذ، سواء عبر البدء بهيكلة قطاع بعينه، أو قطاعات عدة، قائلة «في النهاية لن تكون هناك شواغر رئيسية في المناصب العليا مع انتهاء فترات القيادات الحالية».
وأشارت كذلك إلى أن هناك عملاً مؤسسياً متكاملاً تم الاتفاق عليه والتفاهم حوله بين جميع القيادات النفطية الحالية، وداخل مجلس إدارة المؤسسة، وهو يقوم على أهمية العمل الفني من دون تدخلات خارجية، ما يؤكد الانسجام في الرؤى والتوجهات المستقبلية والتعامل مع الملفات الحسّاسة والثقيلة، ومنها هيكلة القطاع ليصبح أكثر مرونة ورشاقة.
