الهاشل: نحارب على جبهتي «كورونا» والنفط

قال محافظ بنك الكويت المركزي، الدكتور محمد الهاشل، إن الكويت اتبعت سياسات نقدية تحوطية حصيفة منذ عقد من الزمن، وهي اليوم تجني ثمار هذه السياسات لمواجهة أزمة غير مسبوقة، ممثلة بانتشار فيروس كورونا، التي أصابت تداعياتها دول العالم كافة.
وأضاف الهاشل في لقاء تلفزيوني مع قناة العربية «على مستوى المنطقة تكمن صعوبة هذه الأزمة، في أننا نحارب على جبهتين، فمن جانب لدينا تفشي الفيروس الذي يفرض على العالم اختياراً مريراً بين إنقاذ حياة البشر وإنقاذ معيشتهم، ومن الجانب الآخر لدينا انخفاض حاد في أسعار النفط بلغ 65 في المئة منذ نهاية 2019».
وذكر أن كلا التحديين يمثل صدمة كبيرة «فكيف إذا تزامنا في ذات الوقت»، مشيراً إلى أن ما يزيد الوضع صعوبة «افتقارنا إلى الحقائق التي نحتاجها لتقدير الموقف على نحو معقول، فحتى الآن لا نملك معلومات دقيقة عن مدى الوباء، ولا عن أعداد حاملي المرض، ولا يمكن التكهن بعمق الأثر على أوضاع الاقتصاد الكلي، ولا توجد تقديرات دقيقة لجدوى السياسات التي تطبقها الدول لمواجهة التداعيات الاقتصادية».
ولفت الهاشل إلى أنه في ظل كل هذه الظروف من الصعوبة بمكان تقدير الموقف على وجه الدقة، ولا يمكن الجزم في شأن ما ينتظرنا في المستقبل، مؤكداً أن «المركزي» يقف بصرامة وراء سياسة سعر صرف الدينار، التي أثبتت كفاءتها وملاءمتها لأوضاع الاقتصاد الكويتي، بشهادة صندوق النقد وغيره من المؤسسات الدولية.
وعن تخفيض وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف الكويت السيادي إلى «-AA»، أفاد بأن هذا أمر متوقع في مثل الظروف، لكن رغم خفض التصنيف درجة واحدة فإن هذا التصنيف لا يزال مرتفعا نسبياً.
وبين أن خفض التصنيف جاء بشكل أساسي لتباطؤ جهود الإصلاح، وتقليص الوكالة لتوقعاتها لأسعار النفط بعد فشل الاجتماع حول اتفاقية «أوبك+» في شأن تخفيض الإنتاج، وعدم صدور قانون الاقتراض العام، مضيفاً «لذلك لدينا تطلعات للعودة بهذا التصنيف إلى ما كان عليه بعد استقرار الأوضاع الحالية».

تحضيرات البنوك
وبسؤاله عن تحضيرات البنوك لصدمة «كورونا»، قال الهاشل إن «المركزي» بادر منذ بداية الأزمة المالية العالمية في 2008 بالأخذ بمنهجية السياسات الاحترازية بهدف تحصين القطاع المصرفي من خلال توجيه البنوك لتعزيز قواعدها الرأسمالية وبناء المخصصات الاحترازية، إضافة إلى المصدات المالية التحوطية، خصوصاً على النحو الذي جاء في حزمة معايير بازل (3)، والتي نفذتها البنوك الكويتية كاملة عامي 2014 و2015، لتكون الكويت في طليعة الدول التي تطبق تلك المعايير، مضيفاً «كنا نحتاط خلال أوقات الرخاء ونعمل دون الركون إلى الدعة».
وتابع أنه بفضل هذه السياسات التحوطية الحصيفة لـ «المركزي» يتمتع القطاع المصرفي اليوم بأوضاع مالية قوية، وهو ما نستفيد منه في مواجهة الأزمة الحالية، إذ أصبح القطاع المصرفي شريكاً في صناعة الحلول لهذه الأزمة بعد أن كان جزءاً من الأزمة في 2008.
ورداً على سؤال عن مدى كفاية معدلات السيولة في الجهاز المصرفي لمواجهة تحديات هذه المرحلة، خصوصاً في ظل تراجع أسعار النفط وانخفاض إيرادات الدولة بشكل كبير، أكد المحافظ أن القطاع المصرفي يتمتع بوفرة من السيولة تتخطى متطلبات النسب الرقابية، كما الإنفاق العام يغذي بشكل مستمر مستويات السيولة في البنوك بغض النظر عن التراجع في الإيرادات العامة للدولة.
وأضاف أنه رغم ذلك، فإن «المركزي» خفّض متطلبات السيولة كي يعطي البنوك مساحة إضافية تتحرك فيها بارتياح، لافتاً إلى أن «المركزي» هو بنك البنوك، وفي إطار مهامه كمقرض أخير فإنه قادر على ضخ السيولة في القطاع المصرفي عند الضرورة، ولديه الأدوات والمقومات التي تمكنه من أداء هذا الدور بكفاءة عالية، إن تطلب الأمر.

وضع توزيعات البنوك في أوروبا مغاير للكويت

أمين عام «أوبك»: تزايد الطلب العالمي على الطاقة يستدعي خفض الانبعاثات الكربونية لا الطلب على النفط

منذ 28 دقيقة

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 89.36 دولار

منذ 10 ساعات

حول توجيهات البنوك الأوروبية والبريطانية بوقف التوزيعات والعمولات وإمكان تطبيقها في الكويت، قال الهاشل إن «الوضع هناك مغاير لما نحن عليه، ففي تلك الدول تتم التوزيعات فصلياً، أما في الكويت فالتوزيعات سنوية، وهناك فترة إلى نهاية هذا العام، وعندها سنحرص على اتخاذ القرار المناسب في حينه».
وعن إجراءات إضافية لمعالجة الأزمة، أشار إلى أن «أسلحتنا لم تنفد ونحن حالياً نطبق حزمة من التدابير ونتابع عن كثب نتائجها وبالتأكيد لن نتوانى في اتخاذ مزيد من الإجراءات إن تطلب الأمر ذلك».

إعلان الحزمة قريباً

أفاد الهاشل بأن السياسات النقدية والرقابية التي طبقها «المركزي» تنطوي على دعم مباشر وغير مباشر لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبر تخفيض كلفة الإقراض لتلك المؤسسات، مؤكداً أنه يجب النظر في القطاعات المتضررة لمنع تحوّل مشكلتها من مشكلة سيولة إلى مشكلة ملاءة.
وذكر الهاشل أن مجلس الوزراء شكّل لجنة برئاسته لتطبيق حزمة من الإجراءات الداعمة للاقتصاد الوطني، مبيناً أنه في إطار تنفيذ هذه الإصلاحات فإن «المركزي» يقوم على تنفيذ هذه التدابير من خلال التنسيق مع البنوك، مضيفاً أنه «بصدد الإعلان عن ذلك قريباً».