أضرار أزمة الأمطار على الطرق لم تنته (تصوير أسعد عبدالله)


شركات الأمطار ليست كبش فداء

«لجنة التظلمات» تفتح باب عودتها إلى المناقصات وتدعو «الجهاز» إلى إعادة التحقيق لكشف المتسبب الحقيقي في الأضرار

  • • تفعيل القانون يستهدف إلزام «المتعثّرة» بإصلاح الضرر...  من يتعاون يحصل على براءة ذمة ومن يكابر يُجازَ بأقصى العقوبات 

  • • الأضرار في الشوارع والمشاريع من أعمال شركات لم تُعاقب أصلاً

  • • تغيير «الأشغال» خلطة الأسفلت يؤكد مسؤولية الوزارة عن الأضرار 

  • • إحالات مرتقبة على النيابة من «نزاهة» لقضايا تطاير الحصى والأمطار

فيما قررت لجنة التظلمات في مجلس الوزراء السماح للشركات والمكاتب الهندسية الموقوفة بسبب أزمة الأمطار وتطاير الحصى في الشوارع، بالدخول في المناقصات التي سيتم طرحها، شرط إصلاح الخلل الموجود في مشاريعها محل الخلاف، تستعد الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة)» لإحالة عدد من القضايا المتعلقة بتطاير الحصى ومشكلة الأمطار إلى النيابة العامة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «لجنة التظلمات أوصت بوقف قرار الجهاز المركزي للمناقصات العامة الذي حذف 11 شركة ومكتباً استشارياً من السجل وحرمها من الاشتراك في المناقصات لمدد تراوحت بين سنة و4 سنوات».
وأشارت المصادر إلى أن «اللجنة عقدت اجتماعات عدة درست خلالها تقارير الجهاز وملفات الشركات، وانتهت إلى أن تحقيقات الجهاز لم تكن كافية وتستوجب إعادتها وفق قواعد فنية وقانونية سليمة، من أجل تحديد المتسبّب الحقيقي في الأضرار التي صاحبت موجة الأمطار، فضلاً عن منح الشركات حق الدفاع عن نفسها وتقديم التبريرات الفنية اللازمة، وصولاً إلى إعداد تقرير منصف ولا يظلم أحداً».
وأوضحت المصادر أن «الإجراء الذي اتخذته اللجنة كان يهدف الى حل المشكلة من جذورها ويرفض مجرد تقديم شركات ككبش فداء، من خلال إلزام الشركات المتعثّرة بإصلاح ما تسببت به ومن يتعاون يحصل على براءة ذمة، ومن يكابر يُجاز بأقصى العقوبات وهو الحرمان».
وأشارت المصادر إلى «الأضرار الواسعة في الشوارع والمشاريع هي من أعمال شركات لم تُعاقب أصلاً، كما ان مسؤولية وزارة الاشغال لا تتحملها الشركات المحالة، بدليل تغيير وزيرة الأشغال خلطة الاسفلت في فبراير ٢٠١٩، وهذا يعتبر دليلاً إضافياً على اعتماد الوزارة خلطة غير مناسبة لسنوات طويلة حصدت آثارها الأرواح والممتلكات».
وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، أمس، نقلاً عن رئيس لجنة التظلمات أحمد الجسار، إن «قرار اللجنة لم يُبرّئ الشركات والمكاتب الهندسية الموقوفة، وإنما انتهى إلى تطبيق البند 4 من المادة 85 الخاصة بالجزاءات من القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة».
وأوضح أن البند ينص على أن «تحرم كل شركة متعاقدة تعثّرت في تنفيذ العقد أو لم تنفذه بالشكل المطلوب من الدخول في مناقصة تالية حتى تسوية المناقصة محل الخلاف».
وعلى صعيد متصل، كشف رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية «نزاهة» المستشار عبدالرحمن النمش أن الهيئة تحقق في عدد من القضايا، وأن «الإحالات القادمة التي ستتم، تشمل إحالة قضايا مهمة على الساحة إلى النيابة العامة وأهمها قضايا تطاير الحصى ومشكلة الأمطار التي حصلت أخيراً».

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا