في الصميم
نعم لتعديل قانون الفساد
إنّ آفة هذا العصر الذي تعيشه الدول في العالم - ومن ضمنها دولتنا الحبيبة - هو الفساد المستشري في جنبات أي مجتمع من المجتمعات، ولو تدرك تلك المجتمعات الخطر الحقيقي والفعلي لمخرجات الفساد وأبعادها، لهالها الأمر وأعطاها الانطباع بأن الفساد هو غول بشع يؤرق أفرادها.
وبالتالي فإن أي اقتراح أو تنبيه لمواجهة الفساد في أي بقعة من بقاع العالم، هو مطلب لا يجب أن يتم تعطيله بل دراسته بتأنٍ، وبحثه بصفة الاستعجال الفوري.
إن الفساد في العالم أصبح عائقاً في طريق تقدم أي دولة، مهما كانت قوانينها صارمة ومهما أعدت من أسلحة لمحاربته جهاراً نهاراً وملاحقة تداعياته، ليس هذا فحسب بل إنه سيشغل الحكومات بملاحقته أينما وجد، وإقامة الحجج والبراهين على الفاسدين لمعاقبتهم، وكشف آثار فسادهم في المجتمع والدول، وهذا الأمر - في حقيقته - مكلّف وخطير وفي الوقت نفسه له أضرار مدمرة على مستقبل الأمم والشعوب.
من هنا ومن هذا المنطلق، نؤيد ما أبداه النائب الفاضل الدكتور بدر الملا، حين تقدم باقتراح تعديل قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية، وفي حالة تجمعت لدى النائب العام أدلة كافية عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون الفساد، وكان مَنْ ثبت عليه عضواً في مجلس، وجب على النائب العام إخطار رئيس مجلس الأمة وعضو مجلس الأمة المحال فوراً، ورفع تقرير الاتهام إلى المحكمة المختصة، واعتبار العضو في إجازة حتمية من تاريخ رفع تقرير الاتهام للمحكمة المختصة، حتى تاريخ صدور حكم بات في الدعوى الجزائية أو انتهاء الفصل التشريعي (أيهما أقرب).
ومن ناحية أخرى... نقول إن ملف الفساد الذي ينتظر الحكومة الجديدة، هو - بلاشك - ملف مثقل بعدد لا حصر له من وقائع الفساد، التي تستلزم من الحكومة الجهود الحثيثة، والتي لا حدود لها نظراً للفساد الذي يظهر في كل يوم بوجه جديد مغاير لما تم الكشف عنه في السابق، وهو ما يعطي هذا الملف أهمية بالغة... والله الموفق.
Dr.essa.amiri@hotmail.com
