التحقيقات أظهرت مفاجآت كبرى تتعلّق بالقضية والمتورطين فيها

«الراي» تكشف تفاصيل تسريبات «أمن الدولة»

تصغير
تكبير

 - الضابط (ن.ط) نسخَ التسجيلات بناء على طلب «الشيخ» (ف.س) وسلمّها له على «فلاش ميموري»

 - (ن.ط) تعرّض لانهيار عصبي الأسبوع الماضي استدعى نقله إلى «الطب النفسي»

 - النيابة استدعت الشيخ الضابط للاستماع إلى أقواله ومواجهته باعترافات الضابط المسرّب

 - الشيخ (ف.س) ضابط في «أمن الدولة» وسافرَ إلى لندن بعد 3 أيام من تسلّم التسجيلات

 - احتمال تورّط وزير سابق من أبناء الأسرة الحاكمة في عمليات تسريب التسجيلات ونشرها

 - التعامل مع القضية ينطلق من تجريم محتوى التسجيلات... واعتبار التسريب قضية أمن قومي

 - تخوّف من أن تكون المجموعة نفسها تمكنت من تسريب وثائق أو تسجيلات أخرى لجهات غير معروفة

- النيابة حجزت الضابط (ف.س) لاستكمال التحقيق

فيما لا تزال تداعيات «الصندوق الماليزي» بمختلف تفرعاتها تلقي بظلالها على المشهد السياسي في الكويت سواء لجهة القضية بذاتها أو لجهة التسريبات الأمنية الأخيرة المرتبطة بالقضية، أفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» أنّ «التحقيقات كشفت عن مفاجآت كبرى تتعلّق بالقضية والمتورطين فيها، خلافاً لمحاولات الإيحاء بمخططات خارجية تستهدف الكويت بذاتها».
وأوضحت المصادر أن «الملف أُحيل إلى النيابة بعد ظهور تسريبات التحقيق الأخيرة في القضية والتسجيلات بين مدير أمن الدولة طلال الصقر والمتهم الأول في قضية الصندوق الماليزي الشيخ صباح جابر المبارك، واللقاء بين الصقر والشيخ حمد جابر المبارك الذي شهد حواراً عن التجسس على المواطنين والقدرة على اختراق حساباتهم (والذي شهد استنكاراً واسعاً)، ونشر هذه التسجيلات في حساب وهمي عبر وسائل التواصل معروف مَن يقف خلفه وأنه متواجد في لندن».
وبيّنت المصادر أنّ «نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصّالح أحال ملف التسريبات إلى النيابة بعدما أظهرت التحقيقات التي أجرتها اللجنة الخاصة بوزارة الداخلية تورط 3 ضباط في أمن الدولة متهمين بالتسريب»، مشدّدة على أن «التعامل مع القضية ينطلق أولاً من رفض قبول محتوى ما جاء في التسجيلات وتجريم التجسس على المواطنين بأي حال من الأحوال، وثانياً خطورة التسريب الذي حصل للتسجيلات من داخل جهاز أمن الدولة والذي يعتبر خيانة عظمى وقضية أمن قومي بالغة الحساسية والخطورة».
وأشارت المصادر إلى أن «النيابة بدأت التحقيق نهاية الأسبوع الماضي مع أحد الضباط المتهمين بعد تعافيه من انهيار عصبي كان استدعى نقله إلى مستشفى الطب النفسي لتلقي العلاج»، مبينة أن «المعلومات تشير إلى أن الضابط والذي يدعى (ن. ط) اعترف بأنه مَن قام بنسخ التسجيلات المسرّبة من داخل جهاز أمن الدولة ووضعها في (فلاش ميموري) بناء على طلب من أحد أبناء الأسرة الحاكمة المدعو (ف. س) الذي يعمل ضابطاً في جهاز أمن الدولة».
وأضافت المصادر أنّ «التحريات والتحقيقات كشفت أيضاً أن الشيخ (ف.س) كان غادر البلاد إلى لندن بعد 3 أيام من تسلمّه (الفلاش ميموري) الذي يحوي التسجيلات المسرّبة»، مشيرة إلى أنه «تم استدعاء (ف.س) أمس للتحقيق معه ومواجهته بأقوال الضابط والاستماع إلى إفادته».
وأبدت المصادر «التخوف من أن تكون المجموعة نفسها تمكنت من تسريب وثائق أو تسجيلات أخرى لجهات غير معروفة».ورجّحت المصادر «احتمال تورّط وزير سابق من أبناء الأسرة الحاكمة في عمليات تسريب التسجيلات ونشرها وتوزيعها»، وهو ما يذكّر بما سبق أن نشرته «الراي» في «ثرثرة» يوم 5 أغسطس الماضي والذي أشارت فيه إلى أن «التسريب المجتزأ عن التحقيقات المتعلّقة بالصندوق الماليزي الذي كشف عنه في المجلس أمس تفصيله التالي: من سرب شيخ، لشيخ، لضرب شيخ...».
وفي وقت مبكر من ليل الاثنين كشفت مصادر أمنية لـ«الراي» أن «النيابة العامة قررت حجز ضابط أمن الدولة (ف.س) إلى يوم غدٍ لاستكمال التحقيق معه في القضية».

العدساني: من كان يتكلم عن الدولة العميقة هم أدواتها المأجورة اليوم

أكد النائب رياض العدساني أن «التسريبات التي خرجت من أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية أمر مرفوض جملة وتفصيلاً لأنه مخالف للشرع والدستور وقوانين الدولة».
وقال العدساني: «يجب تحويل كل الملفات إلى النيابة، وعلى مسؤوليتي ستنكشف حقائق، فهناك متواطئون ومتخاذلون وخيانة للوطن والوظيفة».
وأضاف: «الغالبية العظمى في وزارة الداخلية نحن نثق بهم ثقة عمياء، لكننا نتكلم عن قلة قليلة» ،معتبراً أن «من كان يتكلم عن الدولة العميقة هم أدواتها المأجورة اليوم، فهناك تسريبات عن الصندوق الماليزي بتواطؤ من بعض رجال وزارة الداخلية لخارج الكويت وداخلها، وكل ذلك سينكشف في القريب العاجل من الأيام».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي