الأمرُ بيد... الحكيم

طمأن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن الأمور طيبة وإلى انفراج «وإن شاء الله ماكو إلا الخير ما دامت الامور بيد الحكيم الكبير».
وأعلن الغانم في تصريح للصحافيين أمس في مجلس الأمة، أن المشاورات الرسمية بشأن التشكيل الحكومي ستبدأ اليوم، وأكد أن المجلس باقٍ حتى الانتخابات المقبلة المفترضة نهاية العام المقبل، أو إذا قرر سمو الأمير غير ذلك، فهذه صلاحيات سموه لا يجوز التدخل بها، مشيراً إلى أن هناك من يتمنى الحل وهناك من يتمنى غير ذلك.
وتطرق إلى قضية صندوق الجيش، فأكد «أننا في مجلس الأمة سنظل مع إحالة أي بلاغ عن شبهات فساد الى الجهات الرقابية المعنية، ونحن في دولة مؤسسات، ولن يتم تحصين أحد مهما كان مركزه أو اسمه أو مكانته الاجتماعية... نحن لا ندين بريئاً ولا نحمي فاسداً، فالجهات الرقابية والقضائية هي من يحدد حقيقة الأمر من عدمه».
وأكد الغانم في مستهل تصريحه، أنه اتخذ الاجراء المطلوب منه فور تلقيه رسمياً كتاباً من النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، بشأن نتائج التحقيق في «صندوق الجيش»، مشدداً على أن المجلس كان وسيظل مع إحالة أي بلاغ عن شبهات فساد إلى الجهات الرقابية المعنية، ولن يتم تحصين أحد مهما كان مركزه أو اسمه أو مكانته الاجتماعية.
وقال: «كما جرت العادة في كل يوم أحد، أحاول الرد على استفساراتكم وهي كثيرة اليوم، وسأوضح في البداية بكل شفافية كل ما أثير حول البلاغ المقدم من النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، حيث تلقيت الخميس الماضي ليلاً الساعة التاسعة والنصف اتصالاً من النائب الأول، وأبلغني عن البلاغ الذي أحاله فعلاً صبيحة اليوم نفسه، وشرح لي وجهة نظره، كما أرسل لي ملفات وأوراقاً من خلال المكالمة تتعلق في البلاغ المقدم إلى النيابة العامة».
وأضاف الغانم: «يوم أمس (أول من أمس) السبت تحدثت مع الشيخ ناصر وطلبت منه مخاطبتي رسمياً وإرسال هذه الأوراق كي يتمكن المجلس من اتخاذ الاجراءات المطلوبة منه بإحالتها إلى الجهات الرقابية، وبالفعل أرسل لي كتاباً مؤرخاً بتاريخ السبت وجاء فيه (أضع بين يدي معاليكم خلاصة النتائج التي انتهت إليها لجنة التحقيق المشكلة بموجب القرارين الوزاريين، والخاصة بالتدقيق في شبهات فساد مالي ومخالفات مالية وقعت في صندوق الجيش، حيث انتهت اللجنة إلى وجود شبهات وقرائن بفساد مالي وسوء تصرف، مثمناً دوركم المعهود في دعم جهات الاختصاص الرقابية وحرصكم عل الحفاظ على المال العام، وهو الامر الذي عاهدنا أنفسنا منذ أول يوم من تولينا المسؤولية الوزارية على العمل به لمحاربة كل أوجه الفساد وسوء الادارة في وطننا العزيز)».
وقال الغانم: «اليوم (أمس) وقعت على هذا الكتاب بإدراجه على جدول أعمال أول جلسة مقبلة، للنظر بتكليف ديوان المحاسبة بفحص هذا الموضوع، عملا بنص المادة 25 من القانون رقم 30 لسنة 1964 الخاص بإنشاء ديوان المحاسبة».
وأضاف: «من حاول الادعاء والتدليس بأن المستندات وصلت رئيس المجلس منذ فترة طويلة وبأن المجلس لم يتخذ الاجراء المطلوب، وربما يقصدون أن رئيس المجلس لم يتخذ الاجراء، أقول لهم إن هذا الموضوع تم إبلاغي به الخميس الماضي 14 نوفمبر ويُشكر الشيخ ناصر على ذلك».
وأوضح الغانم «أننا في المجلس وأنا كرئيس ونائب كنا وسنظل مع إحالة أي بلاغ عن شبهات فساد إلى الجهات الرقابية المعنية، وفي العام 2014 تم فتح ديوان المحاسبة لتلقي شكاوى المواطنين عن شبهات الفساد، لأن محاربة الفساد تتطلب تحديد الوقائع وتقديم الادلة والمستندات، فنحن في دولة مؤسسات ومحاربة الفساد ليست بتعميم الفساد أو إطلاق شعارات عامة، بل بتحديد هذه الوقائع، وبالتالي أؤكد كرئيس وعضو وبعد التشاور مع غالبية الاعضاء فإن أي بلاغ يتم تقديمه ستتم إحالته إلى الجهات الرقابية، ولن يتم تحصين أحد مهما كان مركزه أو اسمه أو مكانته الاجتماعية، ونحن لا ندين بريئاً ولا نحمي فاسداً، فالجهات الرقابية والقضائية هي من تحدد حقيقة هذا الأمر من عدمه، وكل إنسان يتحمل مسؤوليات تصرفاته، فالبينة على من ادعى بتقديم كل ما يدلل على ادعائه، والمخطئ يتحمل مسؤولية خطئه، وهكذا تسير دولة المؤسسات دون الدخول في صراعات أخرى».
وأكد أن «الغالبية من الاعضاء – وليس الكل – لا تقبل أن تكون طرفاً ضد آخر في أي صراع، بل نحن مع الاصلاح ضد الفساد، وأي شبهات فساد تحال إلى الجهات الرقابية، كالنيابة وديوان المحاسبة، ومهما بلغ عدد البلاغات ستتم إحالتها إلى الجهات المعنية وبهذه الطريقة يُحارب الفساد».
وقال «نحترم الجميع ونقف على مسافة واحدة من الجميع، ولسنا مع طرف ضد آخر، ولسنا مع أن نظلم أي بريء ولا حماية أي مخطئ، كما أننا لسنا قضاة، فلدينا جهات رقابية وقضاء هم من يحددون الامر».
وتطرق الرئيس الغانم إلى «القلق» الذي ينتاب المواطنين قائلا: «اطمئنوا فالأمور بإذن الله بخير، وهو سبحانه يحمي هذا البلد بفعل الخير الذي يقوم به أبناء البلد، والله سبحانه أنعم على الكويت وشعبها بأمير حكيم وكبير يقدر الأمور ويعرف كيفية التعامل معها، وغداً (اليوم) تبدأ المشاورات الرسمية وكل المطلوب انتظار فترة بسيطة جداً من دون الالتفات إلى من يحاول زعزعة الأوضاع، وسترون أننا وكما عهدنا دائما كبيرنا وأميرنا وحكيمنا، كيف سيعالج الامور ويحسمها، لما فيه خير وصالح الشعب لكويتي، ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله، وكل من يمكر أو مكر بالكويت رأيتم نتائج مكره، ويجب أن نفخر أننا في دولة مؤسسات، ونتعامل مع الامور كما تتعامل دول المؤسسات، لا تحمي أحدا بغض النظر عن اسمه ولا نظلم أحدا بغض النظر عن اسمه أيضا».
وردا على سؤال إن كانت الأمور تتجه إلى الانفراج، قال الرئيس الغانم «إن شاء الله ماكو إلا الخير، وما دامت هذه الأمور بيد الحكيم الكبير فالأمور طيبة وإلى انفراج وستتحققون من صحة كلامي قريباً».
وبسؤاله عن مغادرته في اجازة خاصة، قال: «أنا في الصيف لم أخرج في إجازة خاصة كي أخرج الآن، رغم حاجتي لها، وأنا أسأل من يبثون هذه الأخبار ما هو همكم هل البلد أم مرزوق؟ هل خرج في إجازة أو لم يخرج؟».
وأضاف «كانت لدي مهمة رسمية في جنيف بحضور رؤساء البرلمانات في العالم، وبسبب دور الكويت المميز تم اختيار البرلمان الكويتي ورئيسه لتمثيل المجموعة الجيوسياسية العربية، وكان يفترض أن أسافر اليوم (أمس) لكني كلفت الأخ راكان النصف نيابة عني بحضور المؤتمر الدولي، وهو خير من يمثل البرلمان الكويتي في المحافل الدولية، كما أن تواجدي في الكويت ضرورة لحضور المشاورات التي ستتم بدءا من الغد (اليوم)».
ورداً على سؤال، أوضح الغانم انه لم يكن مسمى رئيس مجلس الأمة موجوداً في (البروفايل) الخاص بحسابه في (تويتر) كي يتم رفعه، وتساءل: «هل هذه هي القصة؟ وهل الرئيس سيغادر في إجازة خاصة ام لا؟»، مضيفا «حاولوا مسح فوبيا مرزوق من رؤوسكم حتى لا تضيعوا وقتكم في أمور لن تؤثر علي شخصياً، وركزوا على ما يهم البلد».
ورداً على سؤال إن كانت الأمور ستتوقف عند استقالة الحكومة ولن تذهب أبعد من ذلك، قال: «أؤكد ما قلته في السابق من أن حل المجلس بيد سمو الامير ولا ينازعه أو يشاركه فيه أحد، ووفقا لما أبلغني سموه من قبل واليوم (أمس) أيضاً فإن الموضوع سيقتصر على تشكيل حكومة جديدة والمجلس باق بإذن الله حتى الانتخابات المقبلة المفترضة نهاية العام المقبل، أو إذا قرر سموه غير ذلك، فهذه صلاحيات سموه لا يجوز التدخل بها، وأي تصريحات أخرى تبقى اجتهادات وربما أمنيات لدى البعض، فهناك من يتمنى الحل وهناك من يتمنى غير ذلك».
وعن الانتقاد الموجه للمجلس بالتقصير في دوره الرقابي، قال الغانم «لكل شخص الحق في إبداء وجهة نظره، وفي النهاية نحن نؤدي دورنا ومن حق المواطن الانتقاد بأسلوب راقٍ وتقويم وتصحيح أي قصور قد يحدث».‏?

ماذا ستفعل لجنة التحقيق؟

إيقاف «سهل» الليلة لإجراء الصيانة الدورية

منذ 52 دقيقة

تأكيداً لما نشرته «الراي».. وقف البطاقة المدنية والمعاملات الحكومية والمصرفية لمن لم يستكمل البصمة البيومترية

منذ 54 دقيقة

من المقرر أن تقوم لجنة التحقيق الدائمة لمحاكمة الوزراء التي تضم 3 من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف بفحص البلاغ الذي تسلّمته من النائب العام، وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً في هذا الخصوص، حيث تنص المادة الثالثة من قانون محاكمة الوزراء على أن تتولى اللجنة بصفة سرية، بحث مدى جدية البلاغ، وإخطار الوزير ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الامة بذلك، فيما للوزير موافاة اللجنة بمذكرة متضمنة ملاحظاته على البلاغ.
وللجنة دعوة المبلّغ لسماع أقواله أو اتخاذ أي إجراء يقتضيه هذا البحث، ولها كل الاختصاصات المقررة قانوناً لسلطات التحقيق، وإذا تبيّن لها جدية البلاغ، أمرت بالسير في الإجراءات ومباشرة التحقيق بنفسها أو بندب واحد أو أكثر من أعضائها لإجرائه، أما إذا تبيّن لها عدم جدية البلاغ أمرت بحفظه نهائياً، ويجب أن يكون قرار الحفظ مسبباً.
ووفقاً للمادة السادسة من القانون،على اللجنة بعد تمام التحقيق، إذا تبيّن لها أن هناك جريمة، وأن الأدلة كافية، أن تُعد قرار الاتهام وقائمة بأدلة الثبوت بالنسبة للوزير وأي فاعلين آخرين وشركاء، وأن تأمر بإحالة القضية إلى المحكمة الخاصة التي تُشكّل من خمسة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف دون غيرهم، ولا يكون عضواً فيها، مَنْ اشترك في عضوية لجنة التحقيق.
أما إذا أسفر التحقيق عن عدم وجود جريمة أو أن الوقائع المنسوبة للوزير لا صحة لها أو أن الأدلة عليها غير كافية، فتأمر اللجنة بحفظ التحقيق بقرار مُسبّب.