شبهات في أسعار عقارات المناطق الراقية

أثار منحنى أسعار العقارات السكنية التصاعدي في المناطق الراقية في الفترة الأخيرة تساؤلات عدة، خصوصاً وأن هذه المناطق سجلت قفزة في الأسعار وصلت في بعض صفقاتها إلى 40 في المئة، فيما تراوحت غالبيتها بين 10 و15 في المئة.
واللافت أن هذه القفزة في الأسعار تأتي في وقت تشهد فيه جميع القطاعات الاقتصادية ركوداً بضغط من ضعف السيولة، التي تسببت في ضعف ملموس بحركة التداولات العقارية، وارتفاعات مقبولة ببعض المناطق، كما أن معدلات هذه القفزة تجاوزت المستويات المتداولة في المناطق نفسها ما قبل أزمة كورونا.
وفي هذا الخصوص، رصدت مصادر عقارية ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار عقارات السكن الخاص في المناطق الداخلية الراقية خلال الفترة الماضية، خصوصاً في الشويخ وضاحية عبدالله السالم والنزهة.

ولفتت المصادر لـ«الراي» إلى أن «الارتفاع غير المبرر في أسعار عقارات المناطق الراقية يضع علامات استفهامات واسعة، ويثير التكهنات حول احتمال أن يكون شراء العقارات والقسائم الأغلى نافذة لعبور أموال مشبوهة».
وأشارت المصادر إلى أن «من صور القفزة السعرية التي تثير الشبهة أنه في نهاية الربع الأخير من 2019 تم بيع مجمع في ساحة الصفاة بما يقارب 22 مليون دينار، ليعاد بيعه أخيراً بأكثر من 46 مليوناً ما يعني محاسبياً أن سجل نمواً بأكثر من 100 في المئة خلال سنة تقريباً».
وأفادت أن «سلوك غاسلي الأموال يسمح بقبولهم الدخول بسعر مرتفع ثم الخروج ولو بخسارة»، متوقعين أن «تشهد بعض العقارات بهذه المناطق ارتفاعات إضافية خلال الفترة المقبلة تقارب 20 في المئة».
على صعيد متصل، كشف نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار عضو لجنة تسوية المنازعات في وزارة التجارة والصناعة، عماد حيدر أن «اللجنة اكتشفت أخيراً شبهات غسل أموال تحوم حول عدد من الدلالين، وذلك بعد التدقيق على دفاترهم».
ولفت إلى أن اللجنة «حوّلت أخيراً أحد الوسطاء العقاريين إلى إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد اكتشافها قيامه بنزع عدد من العقود من دفتر الوسيط، حيث رفض الإفصاح عن طبيعة الصفقات في تلك العقود».
وبيّن أنه «لوحظ خلال الفترة الماضية قيام بعض الدلالين بتأجير دفاترهم أو بيع عقود منها».