صفاء الهاشم: التقاعس الحكومي تجاه ما يحدث في مراكز الإيواء يثير غضب الكويتيين

الدلال: سنستخدم أدواتنا الرقابية ضد الحكومة

الفضالة: موضوع مخالفي الإقامة لا يمكن أن يستمر... لقد طفح الكيل منه وسنفعّل أدواتنا الرقابية لأن الكلام لا يؤتي بثماره


الملا: الحكومة تنتظر فض دور الانعقاد  لإصدار مرسوم ضرورة بالدين العام لأنها لن تستطيع إنجازه قبل ذلك


ملف مخالفي الإقامة من الامور التي دفعت الحكومة لعدم الحضور... لا تريد فتح هذا الموضوع من أي أحد


 


الدمخي: كان بالإمكان حضور وزير أو وزيرين يمثلون رأي الحكومة... ولكنها لا تريد توضيح الأمور


 


الشاهين: هناك قضايا تعطلت تشريعاتها فلم تحل من الحكومة... ولم ينعقد المجلس لتعديلها

قالت النائب صفاء الهاشم إنها حضرت اليوم الجلسة المقررة في المجلس، والتي تم رفعها لاعتذار الحكومة ولأسباب صحية، لافتة إلى أنها قد تتفهم ذلك، ولكن تقاعس الحكومة الشديد غير المقبول لحل مشكلة قائمة في مراكز الإيواء وبحزم شديد تجاه حجم الإساءات التي تتم يثير غضب الكويتيين، مؤكدة أنه «ما ذبحنا ‏وضيعنا ‏وضيع هيبتنا إلا... المحاباة السياسية!»

بدوره، أكد النائب محمد الدلال الاستمرار بأداء مسؤوليات النواب بالتشريع لمواجهة أزمة كورونا، وأن مجلس الأمة سيستخدم أدواته الرقابية ضد الحكومة، لافتاً إلى حضوره جلسة اليوم المقررة لاعتماد وإقرار عدد من القوانين، ولمناقشة إدارة ومراجعة الحكومة لفيروس كورونا‬⁩، ولكن مع الأسف رفع الرئيس الجلسة بسبب اعتذار الحكومة وعدم اكتمال النصاب.

وأوضح أن جزءاً مهماً من العمل البرلماني يأتي مرتبطاً بالجلسات، وأنه لا يمكن أن يستمر المجلس لفترة طويلة دون أن يعقد ، ولا يمكن الاستغناء عن قراراته في مواجهة الأزمة، متسائلاً عن كيفية  التأكد من أن الأوامر المباشرة والمناقصات والعطاءات تتم وفق القانون لإغلاق باب الشبهات.

وسأل الدلال «كيف نعرف عن المسائل المتعلقة بالتركيبة السكانية وخروج الناس والتسفير أو جلب الناس من الخارج، فهذه مسائل مهمة ونحن الآن نخضع لابتزاز بعض الدول وضغوطها وكأننا ضعفاء أمامها بسبب الممارسات الخاطئة التي يقوم بها البعض، وتنعكس سلبا على الجالية كلها، وغياب المعلومة والوضوح في إدارة ملف التركيبة السكانية يخلقان مشكلة».

من ناحيته، قال النائب يوسف الفضالة «لم تعقد الجلسة اليوم لاعتذار الحكومة، وفور رفعها من قبل الرئيس اجتمعنا في مكتب المجلس لمناقشة أهم القضايا التي يجب طرحها، والتي من المفترض أن توجد لها الحكومة الحلول لأنها عالقة منذ فترة»، مطالباً بنقل هذه القضايا إلى مجلس الوزراء ليتم حلها، ومن ضمنها «الكويتيون بلا رواتب»، وإمكانية الاجتماع «أونلاين» والتعديل اللائحي.

وأضاف الفضالة  «هناك قضية مهمة نبهنا عليها أكثر من موة وهذه رسالة يجب أن تنقل إلى سمو رئيس الوزراء ووزير الخارجية وهي موضوع مخالفي الإقامة، فهذا الموضوع لا يمكن أن يستمر فقد طفح الكيل منه، ووضحنا ذلك أكثر من مرة وقلنا إنه لا يمكن التعامل مع دول لا تحترم شعبها ومن لا يحترم شعبه لا تحترمه ، والآن وصل الأمر إلى الاعتداء على ابنائنا في الصفوف الأمامية» متسائلاً «هل ننتظر حتى وقوع الكارثة لتتحركون؟».

وتابع «بالتالي نحن اليوم في مرحلة ايصال رسائل والتشديد عليها وننبهكم بأننا سنتعدى مرحلة الرسائل ونفعّل أدواتنا، لأن الظاهر أن الكلام لا يؤتي بثماره»، مشدداً على ضرورة إنهاء ملف مخالفي الإقامة وإيواء المدارس ، ومبيناً أن «موضوع الدول التي تقص عليكم وتقول أنها راح تجلي مواطنيها ولا تقوم بذلك يجب أن ينتهي، وصدقوني راح يصل وقت لن ينفع فيه التنبيه، ونحن ناقشنا هذه الرسالة في مكتب المجلس من أجل إنهاء هذا الملف بأسرع وقت ممكن».

في سياق متصل، قال النائب بدر الملا «حضرت اليوم تلبية لدعوة رئيس المجلس لحضور الجلسة محددة البنود والمستحقة وغير مستفزة للحكومة، وأسجل استهجاني لعدم حضورها في ظل المعطيات ووعي الجميع من حيث إجراء الفحوصات والتزامنا بالتباعد الاجتماعي داخل الجلسة، ولكن يبدو أن النية مبيتة لديها بعدم حضور الجلسة واستمرارها بعدم الحضور حتى بعد العيد على الأقل، لأنها تريد الوصول إلى نهاية دور الانعقاد، وتريد إنجاز أمر لا تستطيع إنجازه الآن في مجلس الأمة، وستقوم به بعد فض دور الانعقاد وهو إصدار مرسوم ضرورة بالدين العام».

وأضاف الملا «أعتقد أن الأمر غير صحي بعدم حضور الحكومة الجلسة، واعتقد أن أي معطيات أخرى لن تكون سليمة في ظل عدم تعاونها»، مؤكداً «تعاوننا كمجلس وامتنعنا عن التصعيد ضد الحكومة ومكناها بعملية إيجاد حلول للمشاكل التي طرأت علينا بسبب وباء كورونا، ولكننا نرى الأمر من تردٍ إلى آخر، وهناك أمور كثيرة نخشى عليها، ومنها الملف الأمني الذي بدأت أخشى عليه في ظل عدم تعامل سليم مع السياسة الخارجية».

وتابع «عموماً أنا في كل اجتماع كنت أحث وزير الخارجية أن يكون للكويت تادور في التعامل مع الدول التي ترفض إجلاء رعاياها، وأنا اعتقد ان هذا الأمر نحصد ثماره، واخشى في القادم من الأيام وفي ظل المجاملة السياسية التي تمارسها الحكومة، واعتقد أن هذا الملف من الأمور التي دعتها إلى عدم حضور الجلسة، فهي لا تريد فتح هذا الموضوع ، وهي لم ترد التحية للمجلس بمثل ما قام به بالتعاون معها في الأيام الماضية وسيكون لدينا حديث أوسع وأشمل معهت فيما بعد».

من ناحية ثانية، قال النائب عادل الدمخي  «لا عذر للحكومة في عدم حضورها جلسة اليوم، وكان بالإمكان حضور وزير أو وزيرين يمثلون رأيها، علماً بأن هناك وزراء يحضرون اجتماعات اللجان»،  لافتاً إلى أنها وفق رأيه لا تريد المواجهة وتوضيح الأمور، ومبيناً أن النواب طالبوا بلجنة تحقيق في تجارة الإقامات، وهناك قضية مهمة لابد من معالجتها مثل ملف «كويتيون بلا رواتب» ووجود أسر كويتية تعاني، ومتسائلا لماذا لا تفتح وزيرة الشؤون باب المساعدات الاجتماعية موقتاً للكويتيين الذين تسببت الأزمة في  عدماستكمال أوراقهم للحصول على رواتبهم؟

 وتابع الدمخي «نطالب الحكومة بأن تكون أكثر شفافية وليست لغة الارهاب والتهديد التي نخاطب بها الشعب الكويتي ، نخاطبه بتوضيح الأمور، وصاحب الشأن يخرج في مؤتمر صحافي ويوضح ما يطرح على الساحة ، كونوا فاعلين في الرد على الشبهات، خصوصاً اذا كانت بمستندات تعرض للجمهور، وعموماً بخصوص التعاقدات نحن في لجنة الميزانيات البرلمانية كلفنا ديوان المحاسبة بمراجعة جميع التعاقدات المباشرة وعرضها علينا، وسيكون هناك اجتماع مع ديوان المحاسبة في لجنة الميزانيات أو مكتب المجلس حولها».

كما أوضح النائب أسامه الشاهين أنه حضر اليوم وعدد من النواب الجلسة ولكنه فوجئ بعدم اكتمال النصاب وعدم حضور الحكومة، رغم القضايا الملحة على جدول الأعمال، وأهمها معاناة آلاف الكويتيين الذين هم بلا رواتب بسبب إغلاق المصالح الحكومية، وقضية الرقابة المالية والادارية على قضية صرف الحكومة واجراءاتها خلال أزمة كورونا، ومتابعة الأداء الصحي والفني للحكومة في ظل انتشار الوباء، علاوة على تعاونها مع الدول الشقيقة والصديقة غير المتعاونة لإجلاء مخالفي الإقامة.
وأضاف الشاهين أن هناك قضايا تعطلت تشريعاتها مثل التشريع اللازم لتعديل قانون بدل البطالة، وقانون صندوق المعسرين وصندوق الأسرة، فلم تحل من الحكومة ولم ينعقد المجلس لتعديلها، ما سبب ضرراً حقيقياً للوطن والمواطنين.

 

توصيات من العدساني

تقدم النائب رياض العدساني في اجتماع اليوم بعدد من التوصيات وتشمل:

1- تقييم الوضع الصحي والإجراءات التي تمت وأبرزها الوقائية فيما يتعلق بالصحة العامة.

2- قضية تجارة الإقامات والإجراءات التي تمت والخطة المستقبلية للحكومة في هذا الشأن.

3- المخزون الإستراتيجي ورفع تقرير عن الأسعار وجودة السلع وتوفرها.

4- حسم ملف التوظيف وخاصة قضية كويتيون بلا رواتب.

5- إقرار تأجيل أقساط  صندوقي الأسرة والمعسرين.

6- دراسة الاستبدال بما يتعلق بالمتقاعدين ومؤسسة التأمينات والإجتماعية والمركز المالي للمؤسسة.

7- البدائل التمويلية بدلاً من الدين العام.

8- الحالة المالية للدولة والاقتصاد الوطني.

9- التعاقدات الحكومية وهي على النحو التالي: نوع التعاقد لكل عقد وافق عليه ديوان المحاسبة مع بيان تكلفته.

10- ترتيب الميزانية وخصوصاً ما يتعلق بحصر جميع الجهات الحكومية المكلفة رسميا بقرار من مجلس الوزراء بمواجهة انتشار جائحة فاروس كورونا المستجد ، مع بيان الاعتمادات المالية المقدرة لها تجاه متطلباتها في مشروع القانون بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2020/2021 ، وما صرف منها فعلياً.

11- بيان المصروفات الفعلية التي تحملتها الخزانة العامة للدولة تجاه استخدامها أصول المؤسسات والشركات والأفراد، من مبانٍ وآليات وغيرها، الموضوعة تحت تصرف الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، مع توضيح آلية تسكين تلك المصروفات على الميزانية.

12- بيان المبالغ المقيدة في حساب العُهد تحت عنوان (دفعات نقدية بالخارج) للجهات الحكومية التي لها مكاتب تمثيلية خارج الكويت، نظير تكفل الدولة بمصروفات إسكان المواطنين وإجلائهم وأي مصروفات أخرى ذات صلة بهذا الموضوع مع بيان آلية تسويتها.

 

 

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا