استياء في «العدل» والسلطة القضائية من عرقلة صرف المستحقات والمكافآت

حالة من الاستياء تظهر في أوساط السلطة القضائية في البلاد بسبب عدم صرف مستحقات أعضائها عن المهمات الخارجية ومكافآت اللجان وبعض البدلات.
هذا ما أكدته مصادر خاصة رفيعة المستوى لـ«الراي»، مشيرة إلى أن جهاز المراقبين الماليين امتنع عن صرف المبالغ المخصصة لأعضاء في السلطة القضائية، من النيابة والمحاكم إضافة إلى مسؤولين في وزارة العدل، وهم يباشرون مهماتهم الخارجية الآن على نفقتهم الخاصة، موضحة أن ما تم التوقف عن صرفه يشمل مستحقاتهم ومكافآت اللجان وفرق التحقيق ومخصصات المهمات الرسمية وبدلات الاجازات السنوية.
وذكرت المصادر أن المراقب المالي الحالي، تم فرزه من قبل الجهاز أثناء رئاسته من قبل عبدالعزيز الدخيل، وجميع المبالغ المالية المخصصة للسلطة القضائية تحت رقابته، بيد أنه في الفترة الأخيرة لوحظت عرقلة في صرف تلك المبالغ، مما نتج عنها أن قضاة ومستشارين ووكلاء نيابة صاروا يسافرون في مهمات رسمية على نفقتهم الخاصة، ولم يتقاضوا أي مبلغ مالي باستثناء تذكرة السفر، مما يعرقل متابعة القضايا، ويرتب أعباء مالية على أعضاء السلطة القضائية، علماً أنهم يحتاجون في بعض القضايا للانتقال إلى خارج الكويت، وهناك قضايا أخرى تحتاج إلى مواصلة واستمرار التحقيق فيها 24 ساعة للوصول إلى حقيقة الادعاءات.

وأضافت المصادر ان مجلس الوزراء وافق على صرف مبالغ مالية لبعض فرق التحقيق في السلطة القضائية، لتوليها التحقيق في بعض القضايا الكبيرة والمهمة على المستوى المحلي، إلا أن الامتناع عن صرف تلك المبالغ أو مد أمدها لفترة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، من دون ذكر الأسباب، على الرغم من استحقاقها، من شأنه أن يُكبّل يدي السلطة القضائية، إذ من غير المعقول أو المنطقي أن ينفق أعضاؤها من رواتبهم ونفقتهم الخاصة في مهمات رسمية خارجية.
ولفتت إلى أن الحلول بيد وزير العدل لمسؤوليته عن موظفي الوزارة المعنيين ومسؤوليته المالية والإدارية عن قطاع المحاكم والنيابة، وأيضاً بيد وزير المالية نايف الحجرف لأن جهاز المراقبين تابع لوزارته.
وإذ أشارت إلى وجود مستشارين مُعارين للكويت وهناك مبالغ مستحقة لهم لم تُصرف بعد، وهم على وشك مغادرة البلاد بعد انتهاء مدة إعارتهم، أكدت المصادر أن قيادات السلطة القضائية سبق وأن تواصلت مع رئيس الجهاز السابق عبدالعزيز الدخيل، وأبلغته بامتعاضها من هذه العرقلة، إلا أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء ما سبب ضرراً لأعضاء في السلطة القضائية على جميع مستوياتها.