«تويتر» تواجه غرامة بـ 250 مليون دولار

أفادت منصة «تويتر» أن لجنة التجارة الفيديرالية قد تفرض عليها قريباً غرامة بعد أسبوعين من اختراقها تصل إلى 250 مليون دولار، بسبب الاستخدام غير السليم لأرقام هواتف المستخدمين وعناوين البريد الإلكتروني.
وتأتي الغرامة المحتملة بسبب انتهاك اتفاقية «تويتر» لعام 2011 مع لجنة التجارة الفيديرالية (FTC) لعدم تضليل المستهلكين حول كيفية حماية معلوماتهم الشخصية.
ووافقت تويتر على الاتفاقية حينها بعد أن اكتسب القراصنة سيطرة إدارية على خدمة التواصل الاجتماعي في مناسبات متعددة.

وبموجب الاتفاقية، تم منع «تويتر» من تضليل الناس حول التدابير التي اتخذتها لحماية أمنهم وخصوصيتهم.
وبين عامي 2013 و2019، استخدمت «تويتر» أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني المقدمة لأغراض السلامة والأمن للمساعدة في استهداف الإعلانات.
وكشفت تويتر عن الممارسة مرة أخرى في شهر أكتوبر، قائلة إنها تمت عن غير قصد ووصفتها بأنها خطأ.
ومن الواضح أن لجنة التجارة الفيديرالية تعتقد أن تويتر ضللت المستهلكين من خلال عدم الكشف عن أن بياناتهم ربما تم استخدامها بهذه الطريقة.
وذكرت «تويتر» أن اللجنة أرسلت مسودة شكوى في 28 يوليو تصف الانتهاكات المزعومة لاتفاقية 2011.
ويُطلب من مستخدمي «تويتر» تقديم معلومات، مثل رقم الهاتف، للمساعدة في تأمين حساباتهم من خلال خدمات، مثل المصادقة الثنائية.
وتقدر منصة التواصل الاجتماعي الخسارة المحتملة بين 150 مليون دولار و250 مليون دولار في رسوم التسوية، وقد خصصت 150 مليون دولار من أجل هذه الغرامة.
وكتبت «تويتر» في الملف التنظيمي المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة: «لا تزال المسألة من دون حل، ولا يمكن ضمان وجود توقيت أو شروط أي نتيجة نهائية».
وقال متحدث باسم «تويتر»: «إن الشركة أدرجت نطاقاً تقديرياً للتسوية لأنه تم تسلم الشكوى بعد تقديم نتائجها الفصلية في 23 يوليو».