نواب يُحمّلون الحكومة مسؤولية تعثّر البديل الإستراتيجي

ردّ نواب على «نعي» مصدر حكومي للبديل الاستراتيجي، وتأكيده لـ«الراي» أن البديل...مات، وأن إقراره في دور الانعقاد المقبل «أمر مستحيل»، وأنه عالق في الأدراج البرلمانية منذ سنتين، محملين الحكومة مسؤولية مراوحة البديل مكانه منذ أكثر من خمس سنوات، ولافتين إلى أنها هي من سحبت الدراسة التي قدمتها بحجة تقديم أخرى أكثر شمولية.
وقال النواب لـ «الراي»: «إن الحكومة استمرأت ترحيل البديل الاستراتيجي لأنها غير جادة في إقراره، على الرغم من أهميته في توحيد سلم الرواتب»، مطالبين بـ«التعامل الجدي مع الملف لأنه في حال إقرار البديل فسيتم تحقيق العدالة الاجتماعية وسيكون هناك آثار إيجابية على الوظائف الحكومية، ويحصل الموظف على الراتب نفسه الذي يحصل عليه نظراؤه في الشهادة والخبرة».
ورأى النائب صالح عاشور أن «ملف البديل الاستراتيجي رحّل أكثر من مرة، وليست هذه المرة الأولى التي تبدي فيها الحكومة عدم الجدية في إقراره على الرغم من أهميته في توحيد سلم الرواتب»، محملاً الحكومة مسؤولية التأخير، خصوصاً أنها هي من قامت بسحب الدراسة التي قدمتها في أول دور انعقاد من المجلس الحالي، وأعلنت أنها ستقدم دراسة جديدة تتضمن ملاحظات النواب بخصوص بعض الأمور المتعلقة بتعيين القياديين وضمان عدم المساس بمن لديهم مركز مالي حالي، مطالباً الحكومة بإبداء الجدية في التعامل مع الملف، خصوصاً أنه من الملفات التي تصب في قالب العدالة الاجتماعية.

وقال عاشور لـ «الراي»: «إن الحكومة التي سحبت الدراسة الأولى من أجل إجراء تعديلات عليها، تحاول الآن القيام بهجمة مرتدة، والادعاء بأن النواب هم من عطلوا البديل الاستراتيجي. وعموماً نحن طالبنا مراراً بالإسراع في تقديم البديل لكن الحكومة لم تستجب».
ودعا عاشور الحكومة إلى «التعامل بجدية مع هذا الملف، واحالة دراسة شاملة إلى المجلس تحقق العدالة الاجتماعية، لأن البديل في حال إقراره وتطبيقه ستكون له آثار ايجابية على الوظائف الحكومية، إذ سيحصل الموظف على الراتب نفسه الذي يحصل عليه نظراؤه في الشهادة والخبرة أينما تم تعيينهم».
بدوره، أكد النائب ماجد المطيري لـ «الراي»: «أن البديل الاستراتيجي، إن كان مبنياً على أسس علمية ودراسة مستفيضة، فلا ضير في تطبيقه ولا داعي لترحيله، ولكن يجب عرض أي دراسة حكومية على ذوي الاختصاص، ولن نقبل مساسه بأي مكتسبات راهنة»، مشدداً على عدم تطبيقه على القطاعات الحيوية مثل القطاع النفطي والحرس الوطني، «ولن نقبل بإقرار أي قانون يمس رواتب العاملين في القطاعات الحيوية وامتيازاتهم ومكافآتهم».
وفضل المطيري أن تقدم الحكومة دراسة مبنية على العدالة والشفافية، وتمنح المواطن زيادة تساعده على مواجهة الغلاء الفاحش، وتنصف بعض الموظفين الذين ظلموا في الرواتب بحصولهم على رواتب أقل بكثير من نظراء لهم في الشهادة والخبرة، مع التشديد على عدم المساس برواتب الكويتيين.
من جهته، رأى النائب خليل الصالح أن البديل الاستراتيجي لا يمكن تطبيقه في ظل سياسة التوظيف الحالية، لأن المواطن ينتظر ديوان الخدمة المدنية حتى يوظفه، مؤكداً أنه سيرفض أي وضع أو آلية لتطبيق البديل تقترب من زيادات أو مكافآت مدرجة ضمن مرتبات الموظفين.
وأوضح الصالح لـ «الراي»: أن لكل وظيفة طبيعتها ووضعها فنيا ومهنيا، مشيرا إلى أن التباين في سلم الرواتب بين جهة وأخرى مدعاة لوجود فروقات اجتماعية كبيرة، ما يؤثر على العدالة بين مكونات الشعب، لافتا إلى أنه لا يمكن حصر المسألة في البديل الاستراتيجي وحسب، ولكن الحديث يجب أن يكون عن سلم الرواتب بشكل عام، لوجود تباين واضح بين موظفي الوزارات والجهات الحكومية، ويجب دراسة التباين في الرواتب بشكل متأن وكل مهنة يجب أن توصف توصيفاً حقيقياً.
واعتبر الصالح البديل الاستراتيجي «فرصة حقيقية لتعديل منظومة الرواتب في جميع قطاعات الدولة»، موضحاً أن «التمييز الحاصل بين الموظفين في المزايا والرواتب خلق واقعاً مختلاً بين قطاعات تشهد إقبالاً وظيفياً، وفي المقابل تشهد وظائف أخرى تسرباً وظيفياً وعزوفاً عنها، على الرغم من التساوي في الدرجة الوظيفية والمؤهلات لها».
وكان مصدر حكومي أكد لـ«الراي» أول من أمس أن الحكومة «فقدت الأمل بإنجاز البديل الاستراتيجي»، مشيراً إلى أنه عالق في الأدراج البرلمانية منذ سنتين.
وجزم بأنه «لن يُقرّ في دور الانعقاد المقبل، لأنه في الواقع يؤدي إلى تعديلات على الرواتب بالتعيينات الجديدة في القطاعات ويُقلّل المزايا، وهو أمر من الصعب أن يوافق عليه النواب»، لا سيما أن الشعبوية ومحاولات كسب الأصوات في الانتخابات المقبلة، ستطغيان على ممارسات قسم كبير منهم في السنة الأخيرة من عمر المجلس.