فيما يتعلق بتعديلات قانون «التأمينات» الخاص بقروض المتقاعدين
«المالية البرلمانية» تبقي على نظام الاستبدال
- خورشيد: إلزام «التأمينات» بإنشاء شركة خدمات تمويلية بنظام يتوافق مع الشريعة الإسلامية لتقديم 10 أمثال الراتب بخصم لا يتجاوز 6 في المئة
قررت اللجنة المالية البرلمانية مناقشاتها اليوم الإبقاء على نظام الاستبدال فيما يتعلق بالتعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية الخاص بقروض المتقاعدين.
وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد بعد اجتماع اللجنة اليوم بحضور وزير المالية: انتهينا من تصور متكامل حول موضوع الاستعاضة عن الاستبدال بالأمثال.. وصلنا الى الإبقاء على نظام الاستبدال على أن لا تتجاوز نسبة الخصم من 4 الى 6 % في حين كان بالسابق يزيد على 14 %.
وأضاف خورشيد: هناك أكثر من 100 الف او 90 الف متقاعد غير مستبدلين وبعضهم يرى عدم الاستبدال لأسباب شرعية لذلك وضعنا لهم خيارا يتمثل بإلزام «التأمينات» بإنشاء شركة تحت مسمى خدمات تمويلية بنظام يتوافق مع الشريعة الإسلامية لتقديم الأمثال بخصم يتراوح ما بين 4 الى 6 % ، موضحا أن «المالية» تتجه لإلزام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بإنشاء شركة للخدمات التمويلية تقدم 10 أمثال الراتب للموظف والمتقاعد بخصم 4% الى 6 % لمن يرى بعدم شرعية الاستبدال.
وتابع: نحن تصدينا لهذه القضية الشائكة والآخرون يهربون من المواجهة والمعالجة وأعضاء اللجنة المالية واجهوا هذا الأمر بمهنية وحرفية، لافتا الى أن ما انتهت إليه اللجنة تم بالتوافق مع الحكومة.
وكان عضو اللجنة النائب فراج العربيد قال لـ«الراي» قبيل انعقاد اجتماع اللجنة اليوم: إن «التأمينات» قدموا مذكرة بخصوص التعديلات النيابية التي قدمت على الاستبدال وهناك اقتراح الأمثال وإلى الآن لم يحسم الأمر واجتماع اليوم من المرجح أن يحسم الأمر، وعموما نحن مع أي اقتراح يعود بالنفع على المتقاعدين».
