«التشريعية» البرلمانية توافق على اقتراح يتيح للأم أن تتدخل قانونياً بالسماح بإجراء العملية الطبية للمريض الفاقد للإرادة
قال مقرر «التشريعية البرلمانية» محمد الدلال إن اللجنة وافقت على اقتراح يتيح للأم ان تتدخل قانونيا بالسماح بإجراء العملية الطبية للمريض الفاقد للارادة، مشيرا إلى أن التعديل جاء ليعالج نقص تشريعي بعد ازدياد حالات الشكاوى من المواطنين وبالاخص النساء والامهات من صعوبة التدخل الطبي اذا لم يتوفر ولي النفس.
وأضاف «اللجنة انتهت الى الموافقة باضافة الابن كحد ادنى بعد مناقشة مقترحات اخرى إضافة حق الزوجة كذلك او الابنة او الاقرب حتى الدرجة الثانية، تاركة هذا التفصيل لبحثه في قانون اخر هو قانون مزاولة مهنة الطب وهو ما يعد خطوة ايجابية نحو الامام وحد ادنى متفق عليه».
وأضاف «أقرت اللجنة اقتراحات بقانون في شأن مزاولة مهنة الطب واحالتها للجنة الصحية ووافقت على مقترح بقانون لتكويت الوظائف الحكومية واحالته للجنة الموارد البشرية».
وفي وقت سابق، قال رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية خالد الشطي إن اللجنة تجتمع اليوم وعلى جدول أعمالها ثلاثة بنود؛ البند الأول رفع الحصانة عن النائب ماجد المطيري في القضية رقم 88 / 2020 حصر نيابة العاصمة والمقيدة برقم 271 / 2020 جنح المباحث، لافتا إلى أن اللجنة أجلت التصويت على رفع الحصانة الأسبوع الماضي لأنه النائب حضر الاجتماع وأكد أنه حصل على تنازل من الشاكي وطلبنا منه تقديم أوراق رسمية تتعلق بالتنازل.
وأضاف الشطي أن اللجنة ستناقش أيضا الولاية الصحية للأم الحاضنة وهو اقتراح يمنح المرأة حق الولاية الصحية على الأبناء، وعدم قصره على الأب والجد فقط بالإضافة إلى اقتراح تكويت الوظائف العامة في الدولة والذي قدمه النائب الدكتور عبدالكريم الكندري وآخرون ويقضي بإحلال الكويتيين بدلا من الوافدين في الوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة خلال سنة من تاريخ إقرار القانون، لأن الوظيفة العامة حق من حقوق المواطنين التي كفلها الدستور.
بدوره قال النائب ماجد المطيري، عقب الاجتماع، إنه حضر وطلب رفع الحصانة عنه في القضية المنظورة، مشيرا إلى أن اللجنة صوتت برفع الحصانة بموافقة ثلاثة نواب ورفض نائبين اثنين.
