«هيئة الأسواق» تأسست لحماية أموال المستثمرين وقراراتها برئاسة الملحم تسببت في خسارتهم
أزمة إلغاء تداولات البورصة تتفاقم وموجة غضب الأربعاء الأسود تتسع... نيابياً واستثمارياً
رئيس المفوضين لم يستشر فنيي منظومة السوق وأصرّ على قراره
التخبطات تتطلب... إقالة أو استقالة
عدم اتباع الممارسات العالمية محلياً يثير غضب المستثمرين
الملحم تواصلَ مع أطراف حكومية لإحاطتها بالقرار دون استنادات فنيّة صريحة
البعض يعتقد أن «الهيئة» اتخذت موقفاً غارقاً في الشخصانية دون مُبرّر
مؤسسات أجنبية مستاءة من ممارسات «هيئة الأسواق»...«أربكت حساباتنا وسجلاتنا»
«الهيئة» بررت موقفها بتفادي إخفاقات بالسوق دون دراسة فنيّة أو انكشافات
الرجوع على «الهيئة» بدعاوى تعويض لبطلان قرارها بعد أن ألحقَ ضرراً بأصحابها
لا تزال قرارات هيئة أسواق المال في شأن إلغاء تداولات البورصة لجلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري تشهد موجة غضب استثماري ونيابي مستمرة للدرجة التي دفعت النائب الدكتور بدر الملا والنائب عمر الطبطبائي لتقديم أسئلة برلمانية لوزير التجارة والصناعة خالد الروضان للوقوف على الأسباب الفنية والقانونية التي أدت إلى خسارة البورصة أكثر من 1.2 مليار دينار خلال جلستي الخميس والأحد الماضيين.
ويبدو من رصد أجرته «الراي» أن هناك غضباً شديداً تتصاعد بمعظم دوائر الدولة وأقطابها الاقتصادية والسياسية بعد أن باتت بورصة الكويت الأولى تاريخياً بأسواق المال الخليجية والعربية والإقليمية والعالمية التي تلغي جلسة كاملة لمجرد صدور بيان صحافي.
ووصفت المصادر أن ما اتُخذ من إجراءات بمثابة تخبط على هيئة قرارات، منوهة إلى أن ما سببته الهيئة من أزمة كبيرة للأوساط الاستثمارية أحرجت المنظومة عامة ما يستدعي اجراءات يمكن ان تصل إلى حد الإستقالة أو الإقالة.
وتؤكد أوساط استثمارية أن «هيئة الأسواق» برئاسة الدكتور أحمد الملحم أغرقت نفسها والمتداولين في دوامة لم تستطع الخروج منها، منذ أن اتخذت قرار إلغاء تداولات جلسة الأربعاء الماضي، وذلك دون استشارة الجهات الفنية المعنية بالمنظومة، خصوصاً أن هناك حزمة آراء فنية كانت تختلف كلياً مع النهج الذي اتبعه مجلس المفوضين برئاسة الدكتور أحمد الملحم.
ويتوقع أن تكون تبعات القرار الذي ألمح إليه النائب بدر الملا بأحد بنود سؤاله إلى أنه (القرار) لم يكن بالإجماع ما يشير إلى أن هناك من عارض استناداً إلى رأي مختلف.
استغلال خاطئ
وإذا كان لا أحدَ ينازع «هيئة الأسواق» في صلاحياتها إلا أن سلطتها ليست مطلقة، بل يجب أن تكون مؤطرة بقانونها، وأن تستقيم قراراتها بالمواقف الاستثنائية مع محدادات القانون.
وبحسب الآراء النيابية والاستثمارية هناك استغلال خاطئ ومتأخر للغاية من قبل «هيئة الأسواق»، وما يؤكد ذلك أن رئيس مجلس المفوضين تولى النقاش والتواصل مع أطراف حكومية ليصدر القرار فجر (الخميس) رغم أن إعلان «الهيئة» قد أشار إلى أنه أتُخذ مساء الأربعاء.
ولسبب غير مقنع استيقظ الجميع قبل افتتاح جلسة الخميس على «كابوس» إلغاء التداولات، لتُصبح الكويت صاحبة أخطر قرار لتسببه في ضرر المستثمرين المحليين والأجانب دون مبرر مهني، ما طال سمعة السوق وانضباطه الرقابي والتنظيمي.
المؤسسات العالمية
وبمجرد اتخاذ قرار إلغاء جلسة الأربعاء فُتح نقاش واسع، ليس أقلّه كيف يمكن شرح ما جرى لصناديق الاستثمار الأجنبية، ولشركات المؤشرات مثل «MSCI» و«FTSE» و«S&P» وكيف تبرر هيئة أسواق المال غفلتها عن بيان اتحاد مصارف الكويت عند صدوره، ثم تنبهها بعد ساعات إلى أنه أثّر على التداولات.
وما يزيد المفارقة غرابة أن مضمون البيان كان معروفاً للعامة، ومنشوراً قبلها في جريدة «الراي» قبلها بيوم، فإذا كانت «هيئة الأسواق» ترى ضرورة التحقق من صحة المعلومات الواردة في البيان لماذا لم توقف تداول أسهم البنوك قبل بدء التداولات وتطلب منها إيضاحات لحقيقة الخبر، على غرار ما حدث في شأن أنباء حول احتمال توزيع 3 أو 4 بنوك لأرباح نقدية عن 2020 أمس.
وفي المقابل تسبّب الأمر في أزمة ثقيلة لشركات الاستثمار التي تمثل المحافظ الأجنبية القوام الرئيسي لأعمالها بعد أن فقدت تلك الجهات الثقة في السوق الكويتي، ما يطرح السؤال لـ«هيئة الأسواق» ورئيسها الملحم حول تفسيرهم لتراجعات السوق الذي خسر متعاملوه 1.2 مليار دينار من أموالهم ومدخراتهم، وبالأخص تراجعات أسهم البنوك، طيلة جلسة الأربعاء، قبل أن تهتدي إلى وجود بيان اتحاد المصارف بعد نهاية الجلسة؟
شخصانية القرار
وإلى ذلك يبرز السؤال كيف تبرر «الهيئة» إلغاء كل التداولات، وليس فقط تداولات أسهم البنوك، المعنية ببيان الاتحاد، ففي أوساط السوق من يعتقد أن «الهيئة» اتخذت موقفاً غارقاً في الشخصانية، من دون مبرر مهني، وكأنها تريد إحداث أكبر قدر من الصخب والضجيج، ما يفسر إصدارها بياناً حافلاً بالعبارات الاتهامية الحادة التي لا تليق برصانة الهيئات الرقابية.
وجرت العادة أن تتخذ «هيئة الأسواق» لدى رصد شبهات تلاعب أو تحقيق منفعة من أسهم بعينها على حساب الشفافية أن تقوم بإخضاع تلك التعاملات للفحص والتدقيق والتمحيص للوقوف على مدى استغلال أطراف على اطلاع لمعلومات داخلية، ثم تتخذ قراراً بإلغاء تلك التعاملات وتقديم المتسببين في المخالفات للنيابة العامة.
وفي مقابل الطرق الطبيعية، قررت الهيئة أن تسلك نهجاً مختلفاً هذه المرة، لتضع بين أيدي الحكومة جمرة من نار في مواجهة اللوم الأجنبي والإقليمي حيال ما حدث من إلغاء لتعاملات جلسة كاملة بلغت قيمة التداول خلالها أكثر من 72 مليون دينار.
ومعلوم أن مؤسسات التصنيف العالمية تبحث عن الشفافية والثقة بالاسواق التي تهتم بها، وهو ما لم تتبعه الهيئة في إصدارها لقرار بإلغاء جلسة كاملة، ما أدى إلى استياء واسع جرّاء ما حدث، بل احتفظ بعضها بمعلومات بجلسة الأربعاء الأسود، فهي تعتمد معايير خاصة بمؤشراتها، تقوم في الأساس على الاقفالات اليومية.
تداعيات إضافية
إلى هذا لم تستبعد مصادر استثمارية أن تشهد الساحة مزيداً من التداعيات خلال الفترة المقبلة، خصوصاً وأن القرار وضع الهيئة في أزمة أدبية تستدعي بلا شك جرأة في تحمل المسؤولية أمام المواطنين الذين أودعوا مدخراتهم في وعاء يفترض أن يتحلّى بالعدالة والشفافية بدلاً من تضييع حقوقهم بعد مبيعات نفذوها قبل بيان الاتحاد وتحديداً بين الساعتين التاسعة والعاشرة.
وفي هذا الصدد، أفادت مصادر استثمارية بأنه لا يوجد سوق على مستوى العالم اتخذ قراراً ممثلاً بإلغاء جلسة تداول كاملة كما شهدت الكويت قراراً لمجلس مفوضي الأسواق في هذا الشأن، حيث إن الأمر له تأثير على حسابات أرصدة النقد والأسهم واحتساب المؤشرات والترقيات.
وأضافت أن الأسواق العالمية وضعت حدوداً للتعامل مع إلغاء الصفقات، حيث يقتصر الأمر على ذلك في حال الأخطاء التقنية التي يمكن أن تتسبب في اختلال حسابات الأرصدة، وذلك من خلال استطلاع لآراء خبراء أجرته «الراي» حول كل الممارسات العالمية، إذ لم ترصد سوى حالة هيئة أسواق المال الكويتية التي لم يكن لها سابقة مشابهة!.
وبيّنت أن هناك صناديق استثمارية عالمية أصدرت تقييمات لوحداتها، وأبلغت العملاء بذلك، ثم فوجئت بقرار مجلس المفوضين برئاسة الملحم بإلغاء تداولات جلسة 10 يونيو الجاري، فتسبب الأمر في ربكة ترتب عليها اتخاذ توجهات بالخروج من السوق الكويتي تماماً.
الخروج عن الحالات المحدّدة تجاوز سلطات
خَلُص رأي قانوني حصلت «الراي» عليه بأنه لمّا كان يصعب إلغاء قرار هيئة أسواق المال بشأن إلغاء التداولات في جلسة يوم الأربعاء الموافق 10 /06 /2020، بأن تعاد تداولات يوم الأربعاء سواء من الناحية الفنية أو التقنية، فإنه يجب أن يقتصر الرجوع على الهيئة بدعوى التعويض إذا أثبت المدعي أنه قد لحقت به أضرار نتيجة قرار الهيئة سالف الإشارة.
وأفاد الرأي القانوني بـ «لمّا كان إلغاء التداولات في البورصة يمثل إجراءً خطيراً يؤثر على المراكز القانونية للمتداولين، فيترتب عليه إلغاء صفقات البيع والشراء في البورصة لكل التعاملات، ويعيد أطرافها إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إجراء الصفقة، ومن ثم يمثل استثناء من المبدأ الدستوري (المادة 18 من الدستور) المتعلق بصيانة الملكية الخاصة وعدم جواز منع أي شخص من التصرف في ملكه.
وعندما قررت المادتان ( 44 و57) من القانون رقم 7 لسنة 2010 أن تعطي الهيئة سلطة إلغاء التداول لفترة زمنية محددة أحاطت هذه السلطة بضمانات عديدة أولها: ألا تستخدم هذه السلطة إلا في حالات ذكرت على سبيل الحصر وثانيها: أن يترتب على حدوث الحالات المذكورة آثار بالغة الضرر في السوق، ومن ثم يكون الخروج على هذه الحالات بمثابة تجاوز للسلطات المخولة قانوناً إلى هيئة أسواق المال بموجب القانون، ولما كانت المادتان (44 و 57) سالفتي الإشارة قد قصرت هذه الحالات في الكوارث والأزمات والاضطرابات التي يمكن أن تحقق آثاراً بالغة الضرر في السوق وكذلك في حالة ممارسة بعض المتداولين إيحاءات أو إشارات مضلّلة، وبالنظر إلى الواقعة التي استندت إليها الهيئة كمبرر لاتخاذ قرارها فنجدها ليست من ضمن الحالات المذكورة في المادتين المشار إليهما، حيث إن التصريح الصادر من اتحاد مصارف الكويت لم يترتب عليه كارثة أو أزمة أو اضطرابات كما أن اتحاد المصارف لا يدخل من ضمن المتداولين الذين قد يمارسون إيحاءات أو إشارات مضللة ذلك أنه بحسب أغراضه لا يجوز له التداول في البورصة.
ومن ناحية أخرى، فإن الأثر المترتب على تصريح اتحاد المصارف وفقاً للرأي القانوني لم يحدث أضراراً بالغة في السوق تبرر تدخل الهيئة بهذا الإجراء الخطير حيث كان الانخفاض في مؤشر السوق الأول الذي يشمل أسهم البنوك الكويتية قد بلغ في نهاية جلسة يوم الأربعاء الموافق 10 /06 /2020 قد بلغ 1.75 في المئة وهو انخفاض قد يحدث مع أي أخبار سلبية بشأن الأسهم المتداولة في البورصة.
وإذا قورن هذا الانخفاض بما حدث في جلسات التداول التي عاصرت أزمة تفشي وباء كورونا في الكويت لوجد أن مؤشرات السوق انخفضت بأكبر من 19 في المئة في 3 أيام تداول وهو انخفاض يفوق بمراحل ذلك الانخفاض الذي عاصر تصريح اتحاد المصارف، ومع ذلك لم تتخذ الهيئة أي إجراء في ما يتعلق بإلغاء التداولات في السوق بسبب أزمة كورونا، على الرغم من انطباق شروط المادتين(44 و 57) من القانون رقم 7 لسنة 2010.
ولفت الرأي إلى أن المادة (44) أعطت الهيئة أوسع الصلاحيات لاستعادة العدالة والشفافية والعدالة للسوق ولم تقيدها بإجراءات محددة ومن ثم فإنها كانت تستطيع أن توقف التداولات في البورصة بمجرد أن أعلن اتحاد المصارف عن تصريحه بشأن عدم توزيع الأرباح للبنوك الكويتية عن 2020.
الطبطبائي: إنشاء مشاريع تدرُّ مليارات!
أبدى النائب عمر الطبطبائي استغرابه من قرار هيئة أسواق المال إلغاء تداولات البورصة الاسبوع المنصرم متسائلا«هل يعلم الوزير الروضان حجم الضرر الذي تسبّبت به الجهات التابعة له بقراراتها وتصريحاتها المتضاربة يميناً وشمالاً»؟
وأكد النائب الطبطبائي أن مقدار الخسائر المادية كفيلة بإنشاء مشاريع تدر مليارات للبلد هُدرَت بسبب تصرفات غير مدروسة من«هيئة الأسواق»وقال«كان أجدر وقف التداولات على الفور عند ورود أخبار غير دقيقة لا أن تنتظر الهيئة لليوم التالي ثم تقوم بإلغاء التداولات وتتسبب بخسائر مؤكدة لصغار المتداولين والاساءة لسمعة السوق والاقتصاد الكويتي محليا وعالميا. ما يجعل الوزير الروضان عرضة لاستجواب أمام الشعب ليفند به ما سماه النائب «بفعلته الشنيعة»
وأضاف أن وظيفة الهيئة الأساسية الحفاظ على استقرار التعاملات في السوق وحماية المتداولين لا أن تتسبّب في هذا الاضطراب والإضرار بالمتداولين.
الملا: هل قرار إلغاء التداولات اتُخذ بغالبية آراء المفوضين؟
وجّه النائب بدر الملا سؤالاً برلمانياً إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان في شأن التداولات المُلغاة حيث طلب بيان السوابق التي حصل فيها إلغاء تداولات جلسة يوم تداول بالكامل لجميع الأسهم في الأسواق الناشئة، أو المتقدمة حول العالم أو السوق الكويتي بسبب تصريحات غير دقيقة أو إشاعات.
وسأل الملا الروضان عن آلية صدور القرار وهل صدر بغالبية مجلس المفوضين، وهل اعترض أي من أعضاء المجلس على القرار الخاص بإلغاء التعاملات.
واستفهم الملا عن سبب إلغاء تعاملات الفترة التي سبقت تصريح اتحاد المصارف بتاريخ 10 يونيو، وسبب إلغاء التداول على الأسهم التي لم تتفاعل سلباً مع ذلك البيان.
