حكومة هونغ كونغ تحذر: سحب الوضع الأميركي الخاص سيف ذو حدين

طلبت هونغ كونغ من الولايات المتحدة البقاء بمنأى عن الجدال الداخلي بشأن قوانين الأمن القومي الجديدة التي ستفرضها الصين، وحذرت من أن سحب الوضع الخاص الذي تحظى به المدينة بموجب القانون الأميركي قد يحدث أثرا معاكسا على اقتصاد الولايات المتحدة.
ومن المقرر أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم رده إزاء إقرار البرلمان الصيني تشريعا أمنيا بخصوص هونغ كونغ يخشى كثير من المحامين والديبلوماسيين والمستثمرين أن يقوض حرياتها.
واجتاحت المستعمرة البريطانية السابقة اضطرابات وسط مخاوف من أن تحد بكين من درجة الحكم الذاتي العالية التي تتمتع بها المدينة بموجب صيغة "بلد واحد ونظامان" القائمة منذ عودتها لحكم الصين عام 1997.

وقالت حكومة هونغ كونغ في وقت متأخر أمس "أي عقوبات هي سيف ذو حدين لن يضر بمصالح هونغ كونغ وحسب بل وسيضر بقوة بمصالح الولايات المتحدة".
وأشارت إلى أنه خلال الفترة من 2009 إلى 2018 كان الفائض التجاري مع هونغ كونغ 297 مليار دولار وهو الأكبر بين كل شركاء واشنطن التجاريين، وكانت المدينة مقر 1300 شركة أميركية.
ومن المرجح أن يبدأ سريان التشريع الجديد قبل سبتمبر بعدما وافق البرلمان الصيني هذا الأسبوع على قرار بتطبيقه. وتقول الصين إن التشريع يهدف للتصدي للميول الانفصالية والتخريب والإرهاب
والتدخل الخارجي في المدينة. ويتيح التشريع أن تنشئ أجهزة المخابرات الصينية قواعد في هونغ كونغ.
وقالت وزارة الأمن العام في بكين إنها "ستوجه وتدعم" شرطة هونغ كونغ، المفترض أن تكون مستقلة عن الصين.