«المالية» ترفض كل مشاريع ميزانيات الجهات الحكومية وتدعوها لتقديم تقديرات واقعية

خلال ملتقى المالية العامة السنوي الثاني

  • الحجرف: على جميع الجهات تحديد احتياجاتها وفقاً لنتائج الحساب الختامي الأخير وإلا سيتم تفعيل أدواتنا بوضع التقديرات نيابةً عنكم

  • التقديرات الأولية المقترحة لمشروع الميزانية العامة 2021-2020 والتي تم ردها من قبل وزارة المالية بلغت 27.7 مليار دينار


  •  31 جهة سلمت مشروع ميزانية كاملاً.. 24 سلمت مشروع ميزانية ناقصاً.. و13 جهة لم تسلم ميزانيتها



أعلن وزير المالية نايف فلاح الحجرف إن وزارة المالية لن تعتمد التقديرات الأولية المقدمة من الجهات الحكومية لمشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2021/2020 والتي بلغت 27.7 مليار دينار، وحضت جميع الجهات على تقديم ميزانيات واقعية تحكم المصروفات وفقاً لنتائج الحساب الختامي الأخير، وإلا ستضع الوزارة التقديرات بدلاً من الجهات وعلى الجهات الالتزام بتقديرات الوزارة.

وفي كلمته الافتتاحية لملتقى المالية العامة السنوي الثاني، قال الحجرف: "نشكر جميع الجهات التي قدمت ميزانيتها للسنة المالية 2021/2019، لكن التقديرات الأولية للميزانية العامة المقبلة مضخمة وغير واقعية وهذا أمر مرفوض ولا يساهم في تعزيز التوازن المالي للميزانية، وعلى الجميع أن يعي دوره في الحد من الهدر في المصروفات، مراعين في ذلك عدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطن والإنفاق الرأسمالي على المشاريع التنموية".

وأوضح الحجرف أن الوزارة تسلمت من 31 جهة مشروع ميزانية كاملاً و من 24 جهة مشروع ميزانية ناقصاً بينما لم تستلم ميزانيات من 13 جهة، مضيفا: إن هذه المشاريع يجب أن تكون نابعة من خطة التنمية ليكون هناك أولويات للجهات الحكومية، وإن وزارة المالية على أتم استعداد لتقديم أي دعم فني للجهات الحكومية وهي تقوم بإعداد هذه الميزانية، فهي مسؤولية مشتركة، وان تحقيق التوازن المالي هدف يتطلب التعاون وتضافر الجهود.

 ودعت الوزارة الجهات إلى التعاون معها لتحديد أولويات الصرف خلال المشاركة في ورش عمل لتحديد الأولويات والتي ستعقد لأول مرة في الفترة من 15-29 أكتوبر في مبنى الوزارة بهدف تقديم يد العون والمساعدة للجهات الحكومية في وضع وخفض تقديرات ميزانيتها وفق النهج والخطة الموضوعة لميزانية الدولة.

وحضر الملتقى الذي يعقد برئاسة الجرف الجهات الحكومية المختصة بإعداد ميزانية دولة الكويت بهدف توجيه الجهات بالالتزام بقرارات وتعاميم وزارة المالية في وضع تقديرات مشروع ميزانيتها، والالتزام بإدخال بياناتها على نظم إدارة مالية الحكومة بالمواعيد المحددة.

ومن الجدير بالذكر، أن الملتقى يقام للمرة الثانية بمبادرة من وزارة المالية، بهدف تعزيز دورها الاستراتيجي والإرشادي ومسؤولياتها الأساسية والمباشرة لإعداد ميزانية الدولة وتوجيه المؤسسات الحكومية المختلفة نحو إعدادها بالشكل السليم، بما يحافظ على استدامة الموارد المالية لدولة الكويت.

وتم خلال الملتقى التشديد على تبني جميع ملاحظات وتوصيات الجهات الرقابية الممثلة في (ديوان المحاسبة، جهاز المراقبين، جهاز متابعة الأداء الحكومي ولجان مجلس الأمة المختصة) في إعداد مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2021/2020، وضرورة التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط على مشاريع خطة التنمية وإدراجها في مشاريع الميزانية في الوقت المحدد.

كما قام رئيس جهاز المراقبين الماليين خليفة العجيل بتقديم عرض عن رؤية الجهاز وأهدافه في الرقابة المسبقة على المصروفات من خلال تنفيذ وتطوير السياسات والإجراءات الرقابية المانعة التي تسبـق التصرفات المالية ، وذلك بمـا لا يعيق تحقيـق الأهداف، وبما يضمن جـودة استخـدام المـوارد المالية في الجهات والمؤسسات الحكومية، ومتابعة تحصيل الإيرادات العامة والمحافظة على المقدرات المالية للدولة.

وصاحب الملتقى جلسة حوارية لوزير لمالية بمشاركة كل من وكيل وزارة المالية صالح الصرعاوي، الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة الماليةعبدالغفار العوضي، والوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة في وزارة المالية ابراهيم العنزي، ، تم من خلالها مشاركة الجهات الحكومية في طرح استفساراتهم وتساؤلاتهم حول بعض الأمور المالية الخاصة بإعداد الميزانية، وكيفية معالجتها.

 

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا