العزّاب في الكويت... زادوا 11 ألفاً في 3 أشهر!

في الوقت الذي يشكل فيه انخفاض عدد الكويتيين مقارنة بأعداد الوافدين خطراً داهماً على التركيبة السكانية في البلاد، تطل قضية «العزاب» برأسها مجددا على المشهد العام لتزيد من معاناة المواطنين والبلاد، نتيجة ارتفاع معدلات جرائم السرقة والمخدرات والدعارة التي يرتكبها بعض هؤلاء العزاب، والتي تؤكد جميع الإحصاءات الرسمية أنهم في ازدياد شهري مستمر، خصوصا أن هناك الكثير من المشاريع التنموية التي تقوم بها الدولة تتطلب وجود عمالة وافدة، من الطبيعي أن يكونوا «عزابا» ومن أهم تلك المشاريع مشروع الوقود البيئي الذي يحتاج لأكثر من 50 ألف عامل خلال الربع الأول من العام المقبل.

وحسب إحصاءات رسمية للربع الأخير من العام الماضي، أصدرتها الإدارة المركزية للإحصاء، فان إجمالي عدد «العزاب» الوافدين الذين يعملون في سوق العمل بلغ مع نهاية شهر ديسمبر الماضي نحو 293.925 عاملا يمثلون ما جملته 19.5 في المئة من أصل 1.508.531 ممن توافرت لهم البيانات والمعلومات السجلية المدمجة، واظهرت الإحصائية أن عدد «العزاب» ارتفع مقارنة مع تقرير الربع الثالث الصادر في سبتمبر من نفس العام «أي ثلاثة أشهر فقط» نحو 11607 عمال، ويمثل العزاب الذكور منهم النسبة الأعلى بـ255.646 ذكرا مقابل 38.279 أنثى.

وفي مقارنة سريعة لعدد الوافدين «العزاب» في سوق العمل خلال الفترة ما بين ديسمبر 2014 وديسمبر 2015 فقد تبيّن أن عددهم ازداد في الربع الاول من العام الماضي مقارنة مع الربع الاخير من العام الذي سبقه بـ6.911 عازبا، وبلغ إجماليهم 279.200 عازب، ثم زاد عددهم بشكل بسيط في الربع الثاني ووصل إلى 286.111 بزيادة قدرت بـ6085 عازبا، في حين شهد الربع الثالث انخفاضا كبيرا في عددهم بلغ 4.478 عازبا ليصل عددهم الى 282318 عازبا.

وفي سياق العمل والبطالة، أظهر مسح القوى العاملة لعام 2015 المتعلق بأسباب البقاء خارج قوة العمل، ان النسبة الاعلى بين الوافدين الذكور المحبطين نتيجة عدم توافر عمل لهم هم من تتراوح أعمارهم ما بين 35 و44، ويمثلون ما نسبته 48.4 في المئة من حجم غير الكويتيين غير النشيطين اقتصادياً، ومن ثم يليهم من تتراوح أعمارهم ما بين 45 و54 والتي تبلغ نسبتهم 42.4 في المئة، ومن ثم مَن هم بين 25 و34 الذين بلغت نسبتهم 31.4 في المئة، في حين ان النسبة الاعلى بين الإناث هن من تتراوح اعمارهن ما بين 25 و34 ويبلغن 6.2 في المئة.

أما الأبعاد السلبية الخطيرة لقضية تزايد عدد الوافدين «العزاب» التي طرحتها «الراي» في عدة مناسبات، فهي متشابكة ومتداخلة، فقضية وجود إحباط لعدد كبير من العمالة الوافدة «الشباب» من عدم وجود عمل لهم هي أزمة بحالها، وهذه الأزمة ستكون لها أبعاد خطيرة اذا كان نصف هؤلاء العمالة من «العزاب» ممن تم تركهم في الشوارع من قبل كفلائهم أو اصحاب الاجور المتدنية، لان هذا العازب يأتي الى البلاد من دون أسرة تكون له بمثابة صمام الأمان، حيث تحميه من الاتجاه نحو اي ممارسات او اعمال تكون خارج إطار القانون وعادات وتقاليد المجتمع، ولهذا عندما يقوم بعض تجار الإقامات والشركات باستقدام العمالة وتركها بالشارع من دون عمل او حتى إعطائهم أجورا متدنية جدا، يتجه هؤلاء «العزاب» الى توفير لقمة عيشهم عن طريق الاعمال المنافية للعادات والتقاليد، ومخالفة القانون، وقضايا «التغيب» دليل واضح على ان الوضع يحتاج لمعالجة سريعة وفعالة.

أما قضية تدني الاجور في بعض المهن والاعمال التي يقوم بها الوافدون فهو أحد أهم الاسباب التي تدفع البعض منهم للاتجاه نحو ممارسة مختلف الاعمال غير القانونية، مثل التغيب عن العمل وممارسة عمل اضافي عند الاخرين بدون ترخيص، وايضا ارتكاب الجرائم التي يعاقب عليها القانون كالسرقات وصناعة الخمور وإنشاء بيوت للدعارة، حيث أشارت آخر الإحصاءات المتعلقة بسوق العمل ان متوسط الأجر الشهري للوافدين العاملين في القطاع الحكومي يتراوح ما بين 665 و750 دينارا، بينما ينخفض هذا المبلغ بشكل كبير في القطاع الخاص ويبلغ ما بين 246 و345 دينارا.

ولا يختلف اثنان على ان الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي تعج بشكل يومي بالمناشدات والشكاوى التي يطلقها المواطنون للمسؤولين في الدولة بضرورة التدخل وإنقاذهم من ظاهرة سكن «العزاب» التي بدأت تجتاح كل المناطق النموذجية والخاصة المنتشرة في مناطق البلاد، حيث كانت هذه الظاهرة مقتصرة في السابق على بعض المناطق المعروفة، مثل جليب الشويخ وخيطان، الا انه نتيجة استغلال بعض تجار العقار للسكن الخاص في الباطن وتحويله الى استثماري توسعت الدائرة بشكل كبير ومقلق، ودخلت في الخط مناطق سكنية جديدة مثل الفحيحيل والصباحية والاندلس والسالمية وحتى الدسمة.

فمشاهد رؤية السلالم الحديدية الخارجية المؤدية الى «شبرات» الكيربي التي بنيت على اسطح ملاحق ودواوين بعض منازل المواطنين لسكن العزاب، خصوصا في منطقة الصباحية والفحيحيل وخيطان، تدل على ان الظاهرة اخذت بالتوسع والانتشار بشكل كبير ومقلق، واصبح هناك تسابق بين المواطنين من اجل ايجاد اي مساحة متوافرة في المنزل لتحويلها الى غرفة للايجار يستفيد منها، لأجل ايجاد مصدر اخر للدخل، حيث تبلغ القيمة الايجارية لتلك الغرف ما بين 100 و120 دينارا شهريا، وهو في النهاية مبلغ زهيد للعزاب الراغبين في تشارك الغرف فيما بينهم. ونتيجة لذلك، اصبحت مناطق المواطنين الخاصة تعج بهؤلاء العزاب الذين يتجولون بين «الفرجان» وداخل مراكز الخدمة بالاضافة الى تسكعهم بين البيوت بحثا عن اي عمل، واصبحت مشاهد رؤية سيارات النقل الجماعي والثقيلة وحتى «المسكربة» أمرا معتادا في الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، ما أدى في النهاية الى خلق اختناقات مرورية كثيرة عند التقاطعات اثناء ساعات الذروة الصباحية والمسائية.

ويكمن أول الحلول الصحيحة في القضاء على ظاهرة سكن «العزاب» في المناطق السكنية التي يوجد بها المواطنون في توجه الهيئة العامة للمعلومات المدنية لإلغاء آلاف البطاقات المدنية للوافدين «العزاب» القاطنين في مناطق السكن الخاص والنموذجي، وهذا يعتبر بمثابة الخطوة الاولى اتجاه إيجاد الحلول العملية والسليمة للقضاء على هذه ظاهرة التي تتسبب بمشاكل أمنية واجتماعية لا يمكن تجاهلها، حيث سيتم وضع (بلوك) على صاحب البطاقة المدنية الأعزب تمهيداً لإلغائها وعدم تجديدها ما لم يغيّر عنوان سكنه.

وتؤكد كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالهيئة العامة للمعلومات المدنية أن «هناك آلاف العزاب القاطنين في مناطق السكن الخاص وفق العناوين المسجلة في بطاقاتهم المدنية، وهو ما يخالف الإجراءات التي اتبعتها الهيئة بتعليمات من مجلس الوزراء لمكافحة هذه الظاهرة». في حين يهدف مشروع المدن العمالية الذي أقره مجلس الوزراء بشكل رئيسي ومباشر الى توفير بيئة ملائمة للعمالة ذات الدخل المحدود، وذلك بسبب نشوء ظاهرة التجمعات السكنية للعمالة الوافدة وخصوصا العزاب منهم في كل مناطق الكويت التي يقطنها المواطنون، والتي أدت الى بروز عدد كبير من الظواهر السلبية، سواء أكانت اجتماعية او أمنية او حتى ثقافية، ادت في النهاية مع مرور الوقت الى صعوبة التحكم فيها والحد من انتشارها، خصوصا في ظل العدد الكبير جدا والمتزايد لأعداد تلك العمالة مع ضمان توفير العيش الكريم لهم.

وستتضمن المدن العمالية الجديدة التي سيتم بناؤها بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أعلى معايير البناء على كل المتطلبات الرئيسية والمهمة التي يحتاجها الانسان، مثل الخدمات الصحية والتجارية والانشطة الترفيهية والرياضية والمطاعم والملاعب والساحات الخضراء، علاوة على وجود مراكز أمنية وبوابات خاصة للدخول والخروج من وإلى تلك المدن.

وسيتم بناء تلك المشاريع والتي يبلغ عددها 6 مدن على مساحة تقدر باكثر من 13 مليون متر مربع، ومن المتوقع لها ان تستوعب ما يقارب الـ 220 ألف عامل على حدود مدينة الصبية وفي شمال منطقة المطلاع وقرب منطقة جنوب الجهراء واخرى في جنوب الجهراء، في حين سيتم بناء مدينتين جنوب مدينة الكويت واحدة في شرق مدينة عريفجان والاخرى شمال مدينة الخيران.

ومع أن هذه المشاريع التي تعتبر من الناحية العملية حلا مثاليا لانتشال وإنقاذ مناطق المواطنين السكنية من «شبح» العزاب، الا ان هناك مخاوف كبيرة تحوم حول مستقبل هذه المشاريع في حال تطبيقها على ارض الواقع، ومن أهمها احتمال ان تكثر في تلك المدن بعد ان تمتلئ بالعزاب المشاكل، وقد يؤدي الى انتشار كل الظواهر السلبية سواء أكانت سلوكية او إجرامية، كما هو الحال حاليا في معظم مناطق جليب الشيوخ، الأمر الذي يتطلب متابعة أمنية دائمة تضع الأمور في نصابها الصحيح قبل أن تتفاقم.

حلول وإجراءات

المدن العمالية... سكن نموذجي

قبل أيام، سلمت وزارة الاشغال العامة مشروع سكن العمالة الوافدة في منطقة الشدادية إلى الجهة المستفيدة ممثلة في وزارة المالية بعد انتهاء الأشغال من إنشاء المدينة المتكاملة التي استغرقت عملية انجازها ما يقارب 5 اعوام، وبذلك تنضم هذه المدينة الى نظيرتها التي تم افتتاحها أخيراً في منطقة صبحان التي تتسع لنحو 3168 عاملا والمقامة على مساحة 60 الف متر مربع، حيث من المتوقع ان تستوعب هذه المدينة الجديدة التي اقيمت على مساحة 100 الف مترمربع 8400 عامل، بتكلفة اجمالية تبلغ 28 مليون دينار، وتتكون المدينة من «23 مبنى، كل مبنى مكون من 4 ادوار، وكل دور يتكون من 3 أجنحة، وكل جناح فيه 8 غرف ومساحة الغرفة الواحدة 20 متراً وتسع 4 عمال، بالإضافة إلى وجود حمامات في كل دور تستوعب العمالة المقيمية بالدور.

إجراءات للسيطرة على المدن العمالية

التخوف من ان تتحول تلك المدن العمالية ــ والتي ستكون في غضون سنوات قليلة مجاورة للكثير من المناطق السكنية الجديدة ــ الى مرتع للمجرمين والاجرام يحتاج بكل تأكيد ان تكون هناك اولا توعية ثقافية وسلوكية شاملة للعمالة سواء قبل او بعد وصولها الى الكويت، مع التشديد على وجود قانون صارم ينظم العمل والعلاقة بين العامل وصاحب العمل من جهة وبين العامل والدولة باكملها من جهة اخرى من اجل ان يكون هناك ردع قانوني واضح وصريح،كما يجب على الدولة الا تهمل في اي وقت من الاوقات تلك المدن او عدم الاهتمام بها مع ضمان توفير كل الوسائل والخدمات الضرورية التي ينشدها اي انسان وتحفظ كرامته،لان باهمالها ستكون تلك المدن بمثابة الجحيم الذي سيسعى الكل للهروب منه،وهذا مالا نريد ان يتحقق.