تحذيرات متزايدة من خطر دخول أكبر اقتصاد أوروبي مرحلة الكساد
ألمانيا... هل تكون وجهة القلق المقبلة للمستثمرين الكويتيين؟
38 مليار دولار حجم الاستثمارات الكويتية في برلين وأخواتها
السلمي: غالبية الاستثمارات المحلية هناك... طويلة الأجل
النصار: تراجع اليورو سيؤدي لانخفاض قيمة تلك الأصول
تتزايد وتيرة التقارير العالمية التي تحذّر من خطر دخول الاقتصاد الألماني (رابع أكبر اقتصاد في العالم) في نفق الركود والكساد.
وعلى وقع التحذيرات من داخل وخارج ألمانيا نفسها، تتجه الأنظار إلى المستثمرين الخليجيين بشكل عام والكويتيين بشكل خاص، وهم الذين تقترب استثماراتهم في برلين وأخواتها من نحو 38 مليار دولار، موزعة على قطاعات عدة، أبرزها العقار.
ويرى خبراء أن «ألمانيا قد تكون وجهة القلق المقبلة للمستثمرين الكويتيين والعالميين على حد سواء»، متسائلين في الوقت نفسه «هل تحسّب المستثمرون الكويتييون (حكومة ومواطنون) للكساد الألماني الذي يلوح في الأفق؟
وفي هذا السياق، يقول رئيس مجلس الإدارة في شركة الاستشارات المالية الدولية (إيفا) صالح السلمي، إن «أغلب الاستثمارات الكويتية في ألمانيا تصنّف على أنها طويلة الأجل، ولذلك لن تتأثر في الركود الذي يتوقع أن تدخل ألمانيا فيه»، مبيّناً أن «برلين قد دخلت خلال الخمسين عاماً الماضية في أكثر من مرحلة ركود، ولكنها استعادت عافيتها بعد ذلك».
وفي حين أكد السلمي في تصريح لـ «الراي» أن ألمانيا فيها فرص استثمارية كثيرة، دعا المستثمرين إلى تحيّن الفرص لاقتناص الأفضل منها، سواء في تحسّن أو ضعف اقتصاد هذا البلد.
النصار
من جانبه، أوضح رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة الدرة الوطنية العقارية، فيصل النصار، أن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي المدفوع بالنزاعات التجارية، والضبابية المتعلقة بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، والتغييرات الهيكلية التي يشهدها قطاع صناعة السيارات في ألمانيا، تعتبر من العوامل الرئيسية للتراجع المتوقع.
وقال النصار في تصريح لـ«الراي» إن كل العوامل المذكورة إلى جانب وجود دول ضعيفة في الاتحاد الأوربي تعتمد على ألمانيا لدعمها، قد تؤدي إلى دخول هذه الدولة في نفق الركود».
كما بيّن النصار أن «هناك تخوفات من تفكّك الاتحاد الأوروبي لأن هناك دولا مستفيدة بشكل كبير من الاتحاد تعاني اقتصاداتها بشكل مخيف، بينما هناك دول أخرى مثل ألمانيا تقدّم مساعدات كبيرة لهذه الدول ما يؤثر عليها، وهذا بدوره ينعكس على تخوف المستثمرين وخصوصاً الكويتيين لأن ذلك سيؤدي إلى تأثر وتراجع اليورو، وبالتالي انخفاض قيمة استثمارات هؤلاء هناك».
ولفت إلى أن عوائد الاستثمارات في الكويت تعتبر أفضل من الدول الأوروبية، وذلك مع استبعاد الأوضاع والتوترات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة حالياً.
ورأى أن الركود في حال وقوعه سيؤثر على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، لاسيما مع انخفاض الصادارات الألمانية لمستوى قياسي، مبيّناً أن «الوضع ضبابي حتى الآن، لاسيما وأن ألمانيا لا تزال تحاول دعم دول ضعيفة في الاتحاد الأوربي للحفاظ على الاتحاد، ما يكلفها الكثير من الناحية الاقتصادية».
وأشار إلى أن «ألمانيا لديها أقوى اقتصاد أوروبي، ولذلك يمكنها أن تتخذ العديد من التدابير التحفيزية لمنع دخول البلاد في مرحلة الركود»، لافتاً في المقابل إلى أن «انخفاض اليورو في الوقت الحالي يعد فرصة للمستثمر الجديد المخاطر لدخول السوق الألماني، في حين يُنصح المستثمرون السابقون بالاحتفاظ باستثماراتهم إلى أن تتضح الرؤية».
وقد أظهرت بيانات أن تراجع الصادرات أدى لانكماش الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من العام حيث تضررت شركات الصناعات الأولية جراء تباطؤ عالمي أججته النزاعات في شأن الرسوم الجمركية والضبابية المتعلقة بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي 0.1 في المئة على أساس فصلي، وهو ما يتماشى مع آراء محللين رجحوا حدوث انكماش آخر في الربع الثالث من العام، بينما يقترح القطاع الصناعي على الحكومة التخلي عن ميزانيتها المتوازنة، وأن تبدأ تحقيق نمو عبر تحفيز مالي.
وكشفت بيانات من مكتب الإحصاءات الاتحادي، أنه بعد التعديل في ضوء عوامل التقويم، تباطأ معدل النمو السنوي في أكبر اقتصاد أوروبي إلى 0.4 في المئة خلال الربع الثاني من العام، مقارنة مع 0.9 في المئة في الربع الأول.
وبالنسبة لعام 2019 بأكمله، تتوقّع برلين تسجيل نمو لا تتجاوز نسبته 0.5 في المئة، ويضع الكثير من خبراء الاقتصاد تعريفا للركود بأنه تسجيل انكماش لفصلين متعاقبين.
إلغاء ضريبة تاريخية
تعتزم الحكومة الألمانية إلغاء ضريبة تاريخية تم فرضها خلال عملية توحيد الدولة الألمانية التي كانت مقسمة إلى شرقية وغربية في بداية ثمانينات القرن الماضي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن وزير المالية الألماني، أولف شولتس، قوله إن الحكومة بصدد إلغاء ضريبة إعادة توحيد البلاد، معتبرا أن إلغاءها سيساهم في النمو الاقتصادي.
ويأتي الكشف عن الخطة في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على الحكومة الألمانية لتحفيز الاقتصاد الذي أظهر مؤشرات تباطؤ، ومخاطر دخول مرحلة الركود.
وكانت الحكومة الألمانية قد فرضت ضريبة نسبتها 5.5 في المئة على جميع الألمان تقريبا، باستثناء أصحاب الدخل المنخفض، لتمويل مشروعات إعادة توحيد شطري ألمانيا.
