بـ «الحديد والنار»... «التربية» تحكم شركاتها

يواجه القطاع القانوني في وزارة التربية الشركات المتعاقدة مع الوزارة بـ«الحديد والنار» حيث يتم تطبيق بنود العقد كاملة، أو مواجهة الغرامات المالية إزاء أي إخلال، فيما تطلق بعض الشركات المتضررة أسئلتها في هذا المضمار، وأهمها «هل يحق للوزارة فرض مخالفات على الشركات بالملايين حتى لو كانت نسبتها تفوق الـ10 في المئة من قيمة العقد؟».
مصدر تربوي مسؤول أكد لـ«الراي» أن «ذلك يجوز، وكثير من الحالات تشهد، حيث سجلت الوزارة مخالفات بقيمة نصف المليون دينار على شركة لم تلتزم ببنود العقد، وشهدت القضية جدلاً بين الوزارة والشركة وإدارة الفتوى والتشريع، حيث تجاوزت المخالفات المنسوبة لها الـ18 في المئة من القيمة الإجمالية للعقد، فيما تحتج الشركة بأنه لا يجوز خصم أكثر من 10 في المئة فقط». وقال إن «إجراءات الوزارة صحيحة 100 في المئة، حيث ان المال العام ليس مشاعاً للشركات، ومعظم عقود الوزارة لم تحدد نسبة معينة للغرامات، والأمر يرجع في النهاية إلى القطاع القانوني»، مبيناً أن «إدارة الفتوى والتشريع طلبت من الوزارة النظر في رد ما زاد من قيمة الغرامات المحتسبة على الشركة المتعاقدة على نسبة 10 في المئة من القيمة الإجمالية للعقد، فيما رفضت الوزارة ذلك، معتبرة أن رأي الفتوى والتشريع استشاري غير ملزم لها».
وذكر أن «الأحكام القضائية فقط هي التي تكون واجبة النفاذ وغيرها آراء غير ملزمة التطبيق، وما تم تطبيقه من غرامات على الشركة هي غرامات صحيحة وفقاً لرأي القطاع القانوني»، مبيناً أنه «لسبب أو لآخر قد يلجأ بعض أصحاب الشركات إلى استخدام علاقاتهم لتخفيض قيمة المخالفات أو إلغائها بالكامل، ولكن يتحمل من يقوم بذلك العواقب القانونية إزاء أي إلغاء أو تخفيض غير مشروع».

وفي إطار المراقبة المالية، شكلت وزارة التربية لجنة للقيام بالإشراف والمراجعة الدورية على النواحي المالية والحسابية بالإدارات والمناطق التعليمية، حيث باشرت مهامها بالإشراف المباشر والتفتيش الدوري على النواحي المالية والحسابية بجميع مدارس وزارة التربية على أعمال الصندوق المالي والمقصف المدرسي.
وأوضح مصدر تربوي أن «من مهام اللجنة التأكد من قيام جميع المدارس بتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بالصندوق المالي والمقصف المدرسي، وشرح وتوضيح الجوانب المالية المتعلقة بأعمال الصندوق المالي للقائمين عليه داخل المدارس، لتذليل العقبات والصعوبات التي تعترض العاملين بالوحدات المحاسبية بالمناطق التعليمية، إضافة إلى التدقيق على النفقات العامة والأمانات وكافة السلف والتأكد من صحة تسجيلها وصرفها وتصنيفها بالجهات المخصصة لها».
ولفت إلى ضرورة «تأكد اللجنة من صحة الفواتير المقدمة لمعاملات سداد كافة السلف، ومراجعتها والتأكد من صحتها لدى البائع، وختم المدرسة والتأكد من تسجيل كافة المعاملات المالية والمحاسبية في السجلات الخاصة بها، والتأكد من حفظ الوثائق والمستندات في أماكن آمنة، إضافة إلى التأكد من حسن انتظام العمل في جميع المدارس، بما يتفق مع الأحكام والقوانين والأنظمة النافذة، وسلامة سير وسرعة إنجاز الأعمال المحاسبية والتدقيق على كشوف حسابات البنوك المحلية الخاصة بالصندوق المالي والمقصف المدرسي».
وأوضح أهمية إبداء الملاحظات على المخالفات المالية التي يتم اكتشافها خلال عملية التفتيش، ورفعها إلى الجهات المختصة، متضمنة المقترحات والتوصيات اللازمة، فيما حث على التعاون والتنسيق مع كافة المدارس، للتأكد من حسن القيام بالتفتيش الدوري مالياً ومحاسبياً، مشدداً على ضرورة إلزام المدارس كافة بضرورة إقفال المعاملات قبل نهاية السنة المالية، ومتابعة النشرات على الأنظمة والقوانين الخاصة بقواعد الصندوق المالي، وتزويد الموظفين بها والرقابة على كافة السلف ومتابعتها، وتحديد نوعية وأوجه الصرف والتأكد من سلامة وقانونية طرق السداد خلال السنة المالية.
وأشار المصدر إلى أن من مهام اللجنة أيضاً إجراء الرقابة المالية على سلف مراكز رعاية المتعلمين والسلف الدورية والكنترول، ووضع تقرير شهري بنتائج الأعمال وعرضه على المسؤولين، مع اقتراح الحلول لكل ما يعترض أعمال اللجنة من صعوبات، والمشاركة في إعداد كشوف المتابعة وعمل ومتابعة تسويات الصندوق المالي والمقصف المدرسي.