تفاعل نيابي مع قضية «صندوق الجيش»: النيابة و«نزاهة» و«المحاسبة» أمام الاستحقاق

أعلن عدد من النواب مواقف متقاربة من قضية صندوق الجيش، وأكدوا أن النيابة العامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وديوان المحاسبة أمام مسؤولية تاريخية واستحقاق وطني في حماية وصون المال العام.
ودعا النائب حمدان العازمي الى أن يشمل التشكيل الجديد للحكومة تغيير 10 وزراء على الاقل، «وإلا لا طبنا ولا غدا الشر»، متمنيا أن «يبتعد التشكيل الحكومي الجديد عن المجاملات، فالكويت في أمس الحاجة للكفاءات وذوي الخبرة كل في مجاله».
وأكد النائب ثامر السويط أن قضية الفساد ومواجهتها بكافة رموزها، تشكل ركناً أساسيا في أعمالنا كنواب للأمة، ونحن أمام استحقاق كبير يتعلق بقسمنا على حماية المال العام، ولا نتوقع الاستمرار بالنهج الذي يرعى الفساد ويتجاوز عن رموزه، وستكون لهذه القضية الأولوية القصوى في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الكويت.

ورأى النائب أسامة الشاهين أن على النائب العام وديوان المحاسبة و«نزاهة» مسؤولية دستورية وقانونية وشرعية فورية وكبيرة، في التحقق من اتهامات الفساد «المليارية» المتداولة في المجتمع دون حاجة لانتظار تكليف جهات أو بلاغات.
واعتبر النائب الدكتور عبدالكريم الكندري أن أمام النيابة العامة مسؤولية تاريخية بالتحقيق في قضية صندوق الجيش، وأن أمام هيئة مكافحة الفساد مسؤولية وطنية لتثبت جدواها في التحقيق ببقية الشبهات.
كما أكد النائب بدر الملا التزامه السابق بعدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد «أمام مسؤولية تاريخية واستحقاق وطني في حماية وصون المال العام».
وقال النائب عبدالوهاب البابطين ان «الكويت أمام قضية إيداعات جديدة ببشاعة أكبر، ولن نواجهها إلا بمثل ما واجهها النواب السابقون والحاليون الشرفاء. إن مسؤولية النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد الانتصار لأموال الشعب بقضية (صندوق الجيش)».?
‏وأكد النائب خالد العتيبي أن للمال العام حرمة، ويجب أن يحال كل من يتطاول عليه للعدالة، فيما شدد النائب عبدالله فهاد على أن للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن، وإن «ما يثار من اتهامات وشبهات في (صندوق الجيش) خطير بحق الأمة ويمس أموال الشعب العامة ومستقبل أجياله، وجريمة كبرى إذا تم التجاوز عنها»، واعتبر أن أمام النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة مسؤولية تاريخية ووطنية بالتحقيق فيها بشفافية.??
ودعا النائب عبدالله الكندري الى الإعلان عن محاربة الفساد وحماية المال العام، وإن كان المسؤولون عن الجهات الرقابية عاجزين عن كشف تلك التجاوزات الخطيرة على المال العام، فعليهم التنحي وتركها لمن يستطيع مواجهة الفساد.
وقال النائب محمد الدلال: «‏إن صح ما يتم تداوله من معلومات بشأن تجاوزات في مالية وزارة الدفاع والجيش، فإن هذا الأمر يتطلب دوراً لمجلس الامة، ومسؤولية كبيرة دستورية وقانونية أمام جهات التحقيق كالنيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة، للتعامل الجاد مع ما يثار من معلومات تتعلق بالمال العام».
ولفت النائب الحميدي السبيعي إلى أن «الملف بالكامل بأيدي النيابة العامة، والتي ننتظر منها سرعة فتح التحقيق، وكذلك على رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع أن يثبت أنه أهل للثقة، والسير قدماً نحو كشف الحقيقة كاملة للشعب، وستظل هذه قضية النواب الشرفاء لمحاربة الفساد وضرب أوكاره أينما كانوا».
واعتبر النائب محمد هايف أن «حل مجلس الأمة بات مستحقاً لإيجاد مجلس قادر على التحقيق وكشف ما يتم تداوله من إيداعات جديدة قد تكون مليارية، فهي أكبر من قدرة هذا المجلس وتركيبة أعضائه، كما أن على هيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة تفعيل دورهما كاملا في محاربة الفساد، وكشف الحقائق من دون أي تباطؤ أو تردد، فالكويت أكبر من الجميع».
وقال النائب رياض العدساني إن الأمر يتطلب استكمال كافة الإجراءات القانونية حول ملفات تم التحقيق فيها بوزارة الدفاع تتعلق في عقود التسليح ومنها «يوروفايتر».