بصراحة إن تقارير الحالة المالية للدولة وكميات العجز أو الفائض المالي، تصيب الانسان بالحيرة، فعندما أعلنت وزارة المالية ميزانية الكويت للسنة المالية 20/ 21، وبينت فيها أن الدخل المتوقع هو 14.79 مليار دينار بينما الموازنة هي 22.5 مليار بعجز يبلغ 9.2 مليار دينار، فإن ذلك الإعلان قد أصاب الناس بالذهول من هذا العجز غير المسبوق في ميزانية الكويت.
ثم قامت وزيرة المالية مريم العقيل بالتصريح بأننا بحاجة إلى إعادة النظر في الرواتب، مما أشعل وسائل التواصل الاجتماعي بالنقد والشتم للوزيرة واتهامها بشتى التهم!
أما نواب المجلس فقد بينّوا أن العجز في الميزانية غير حقيقي، ومن هذا تصريح النائب رياض العدساني الذي كذّب تلك التصريحات وهدد باستجواب وزيرة المالية إن تم المساس بجيوب المواطنين، وقال إن الكويت لا تعاني من عجز مالي إذا أضيفت عائدات الاستثمار إلى الميزانية العامة، بل سيكون هناك فائض مالي، وقال إن العجز الذي ذكرته الحكومة هو عجز دفتري وتقديري، وان معالجته تتطلب إجراءات عدة لتغذية الاحتياطي العام من الأرباح المحتجزة بقيمة 8 مليارات دينار، وتعديل القوانين والتشريعات بحيث لا يتم استقطاع نسبة 15 في المئة من الإيرادات العامة وتوريدها إلى احتياطي الأجيال القادمة!