المستشار صادق: لا علاقة بينها وبين تسليم «خلية الإخوان»
مذكرة التفاهم بين الكويت ومصر تسمح بضبط وتبادل المغرّدين المسيئين
تسليم أفراد الخلية الإرهابية تم بموجب الاتفاقيات الأمنية المشتركة بين البلدين
الجريمة أصبحت أكثر تعقيداً وعابرة للحدود ولا تستطيع أي دولة مواجهتها بمفردها بشكل فاعل
نفى النائب العام المصري المستشار نبيل صادق أي ارتباط بين «مذكرة التفاهم» التي وقعها خلال زيارته الى الكويت وتسليم «خلية الإخوان» الإرهابية، معلنا أن «مذكرة التفاهم» ستساعد في استرداد مرتكبي الجرائم الإلكترونية التي تمس الأمنين القوميين المصري والكويتي، فمن يسء الى الكويت يُعاد الى الكويت، ومن يسء الى مصر تسترجعه مصر، مشددا على أن الجريمة أصبحت أكثر تعقيدا وعابرة للحدود، ولن تستطيع أي دولة مواجهتها بمفردها بشكل فاعل.
وقال المستشار صادق في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت، إن زيارته إلى البلاد، «جاءت تلبية لدعوة كريمة من النائب العام الكويتي المستشار ضرار علي العسعوسي، للتوقيع على مذكرة تفاهم لزيادة أطر التعاون بين النيابتين المصرية والكويتية، وفتح قنوات اتصال مباشرة بين الجانبين، تساعد على سرعة إنهاء الإجراءات، وهو ما سيؤدي إلى تضييق الخناق على المتهمين المطلوبين من قبل النيابتين، وتقديمهم للعدالة فى الوقت المناسب».
وأكد أن الزيارة تؤكد خصوصية وقوة العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، وتحديدا في الملف القضائي، ولدينا تعاون دائم، ومشاورات متواصلة.
وأضاف المستشار صادق، أن مذكرة التفاهم التي وقعها الأحد الماضي هدفها تعزيز أواصر التعاون القضائي بين النيابتين المصرية والكويتية في مجال مكافحة الجريمة بشتى صورها، ودعم برامج التدريب، ورفع كفاءة أعضاء النيابة في البلدين في مجال التحقيق الجنائي، وتيسير عملية تبادل المعلومات، وسرعة تنفيذ المساعدات القضائية وتسليم المجرمين.
وشدد على أن المذكرة تساعد على تحقيق عدد من الأمور ذات المصلحة المشتركة، والتي تدخل فى اختصاص النيابتين المصرية والكويتية، والارتقاء بأساليب استخدام الوسائل التكنولوجية، لمواجهة التطور في استخدامها من الجماعات الإجرامية في تنفيذ أنشطتهم.
وحول ما إذا كانت مذكرة التفاهم مرتبطة بـ «خلية الكويت» التابعة لتنظيم الاخوان، والتي تم تسليمها لمصر أخيرا، قال النائب العام المصري: «لا يوجد أي ارتباط بين المذكرة وبين تسليم أفراد الخلية، وتسليم أفراد الخلية الارهابية، تم بموجب الاتفاقيات الأمنية المشتركة بين الجانبين».
وشدد على أنه مع تطور أساليب الجريمة، نظرا للتطور الهائل في التكنولوجيا، وعلى سبيل المثال، فإن مرتكبي الجرائم الالكترونية التي تمس الأمن القومي المصري، أو تستهدف الاضرار بالاقتصاد، ويقيمون فى الكويت، سيتم من خلال مذكرة التفاهم، ضبطهم واستردادهم، والعكس صحيح من يرتكب جريمة فى مصر، تستهدف الاضرار بأمن الكويت أو اقتصادها، سيتم تسليمه إلى الجانب الكويتي.
ولفت، إلى أن لدى النيابة العامة مذكرات تفاهم مع أغلب دول العالم، سواء العربية، أو الأفريقية، أو الأجنبية، مؤكدا أن التعاون الدولى أصبح ضرورة لا مفر منها أمام الدول، نظرا لأن الجريمة أصبحت أكثر تعقيدا، بعد أن أصبحت عابرة للحدود، وبالتالي فإن أي دولة، لن تستطيع مواجهتها بمفردها بشكل فاعل.
العفاسي بحث والنائب العام المصري أوجه التعاون القضائي والقانوني
استقبل وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار الدكتور فهد العفاسي، بحضور النائب العام المستشار ضرار العسعوسي والمحامي العام المستشار محمد الدعيج، وفد النيابة العامة في جمهورية مصر العربية، برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق، وعضوية كل من النائب العام المساعد المستشار مصطفى سليمان، والمحامي العام الأول المستشار كامل سمير، ومدير مكتب النائب العام أسامة محمد أحمد.
واستعرض الوزير العفاسي والمستشار صادق أوجه التعاون بين البلدين في المجالات القضائية والقانونية.
كما قام العفاسي بتكريم المستشار صادق والوفد المرافق.
