«فسحة أمل» بين الحكومة والمجلس للتوافق على «الاستقطاع» وتأجيل «الاستبدال»

على الرغم من عدم موافقة الحكومة على تقريري اللجنة المالية البرلمانية، المتعلقين بأحكام قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية، خفض «استقطاع القرض الحسن» و«الاستبدال»، بما يتوافق وأحكام الشريعة الاسلامية، إلا أن هناك «فسحة أمل» أن يصل الطرفان، الحكومة والمجلس، إلى توافق بشأن خفض الاستقطاع كخطوة أولى، من خلال التوصل إلى صيغة مرضية، ويؤجل تقرير الاستبدال إلى وقت آخر.وقال النائب عبدالله الكندري «نحن لم نطالب بإسقاط القروض، وإنما مطلبنا يصب في خفض الاستقطاع عن التقاعد المبكر»، ملاحظاً أن الحكومة تتعامل مع الملف بعدم اكتراث وعدم جدية.وقال الكندري لـ«الراي»: «يجب تخفيض الاستقطاع لرفع المعاناة عن كاهل المتقاعدين، وأيضاً زيادة القرض الى 13 ضعفاً على أقل تقدير»، لافتاً إلى أن «العجز الاكتواري مجرد كذبة للتضييق على المواطنين، سواء كانوا متقاعدين أو سواهم».واستغرب رفض الحكومة تخفيض الاستقطاع من القرض الحسن، بذريعة أنه قد يتسبب في خلق فجوة تمويلية، تصبح معها «التأمينات» عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية وهذا كلام مردود عليه.من جهته، قال النائب صالح عاشور لـ«الراي»: «طالبنا غير مرة وما زلنا نطالب بخفض نسبة استقطاع القرض الحسن، إلى 100 دينار فقط عن كل ألف دينار، وزيادته إلى 12 ضعفاً ومن غير أثر رجعي أيضا، لأن ذلك سيحظى بقبول شريحة كبيرة من المتقاعدين، الذين يعانون الأمرين، نتيجة غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الأمور الخدماتية»، مشيرا الى أن «التقريرين المدرجين على جدول أعمال الجلسة والمتعلقين بالمتقاعدين لا يرتقيان إلى طموحهم، وما يتأملونه من المجلس، ناهيك إلى عدم وضوح الموقف الحكومي من التقريرين». ورأى أن «سحب التقريرين وإعادتهما وفق التقرير السابق، والذي أعدته اللجنة المالية في دور الانعقاد الثاني، والذي كان يقضي بإلغاء فوائد قروض المتقاعدين، وأخذ رسوم على القروض وإلغاء النسب التراكمية، مع تخفيض نسبة استقطاع القرض الحسن إلى 100 دينار فقط وزيادته إلى 12 ضعفاً ومن غير أثر رجعي».وفي السياق، تقدم النائب علي الدقباسي برسالة واردة أدرجت على جدول أعمال جلسة الغد، تتعلق بتقريري اللجنة المالية والاقتصادية «الاستبدال» و «خفض الاستقطاع»، مؤكدا أن هذه التقارير من المواضيع الشعبية التي ينتظرها المواطن وخاصة فئة المتقاعدين لما لها من أهمية بالغة في التخفيف عنهم حيث انها من الملفات التي لا تتحمل الانتظار لما يترتب عليها من أضرار مادية على المتقاعدين لافتا وبما انه تم تقديم أكثر من طلب للمجلس الاستعجال التقارير وذلك في جلسة يوم الثلاثاء 2019 /‏‏12 /‏‏24 وجلسة يوم الأربعاء 2020/‏‏1/‏‏22، ولم يتم عرض تلك التقارير.وكان رأي الحكومة وفق تقرير اللجنة المالية المدرج على الجلسة «هناك تخوف حكومي من أن الاقتراحات قد تتسبب في خلق فجوة تمويلية، تصبح معها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية خصوصا أن عدد المتقاعدين الذين حصلوا على المعاشات المقدمة بلغ نحو أربعين ألف متقاعد بقيمة إجمالية تبلغ 140 مليون دينار ويتم سدادها خلال مدة سنتين وأربعة أشهر مع العلم بأن المؤسسة ستتحمل كلفتها بالكامل».وذكرت الحكومة أن ما يهم في الاستبدال هو مدى تأثيره على ديمومة صناديق التأمينات والقيام بدورها على المحافظة على الحياة الكريمة للمتقاعدين الحاصلين على الاستبدال، خصوصا أن عددهم بلغ 50 ألفاً و260 بواقع 39 ألفاً و948 متقاعداً و10 آلاف و812 مؤمنا عليه وقيمة المبالغ التي تدفع 617 مليون دينار.