«البيت الأبيض» يستشعر الخطر: تخفيض الضرائب لتفادي الركود!

واشنطن -أ ف ب - في إشارة على خطورة المؤشرات، يدرس البيت الأبيض تخفيض الضرائب أو إلغاء بعض الرسوم لتفادي حدوث ركود اقتصادي بالبلاد، على ما ذكرت تقارير صحافية أميركية، رغم تأكيد الرئيس دونالد ترامب أنّ الاقتصاد في حالة جيدة.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أنّ مسؤولين كباراً في البيت الابيض يناقشون عدة إجراءات محفزة للاقتصاد، بما في ذلك تخفيض الضرائب على الرواتب في شكل موقت لزيادة الدخل الحقيقي الشهري للموظفين.
من ناحيتها، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أنّ النقاشات تضمنت إلغاء رسوم جديدة فرضتها الإدارة الأميركية على سلع صينية.

وقالت الصحيفتان، إنّ النقاشات لا تزال في المراحل الأولى، وإنّ المسؤولين لم يناقشوا الأمر بعد مع ترامب الذي سيتعين عليه الحصول على موافقة الكونغرس لإدخالها حيز النفاذ.
لكنّ البيت الأبيض نفى هذه التقارير في بيان نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، قائلاً إنّ «تخفيض الضرائب على الرواتب ليس موضع دراسة في الوقت الراهن».
وأبلغ ترامب الصحافيين «انا مستعد لكلّ شيء. لا أعتقد أننا سنتعرض لركود. نحن نؤدي بشكل جيد جداً، ومعظم الاقتصاديين يقولون إننا لن نتعرض لركود».
والاثنين الماضي، نشر استطلاع يظهر توقع غالبية الاقتصاديين بحدوث ركود خلال العاميين المقبلين، تقريباً في فترة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020 التي يسعى ترامب فيها للفوز بولاية ثانية.
وتوقّع اثنان في المئة فقط من المتجاوبين البالغ عددهم 226 اقتصادياً حدوث ركود خلال العام الحالي، فيما توقع 38 في المئة منهم حدوثه العام 2020 مقابل 34 في المئة العام 2021، على ما أوضح استطلاع الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال.
وتم تخفيض الضرائب على الرواتب موقتا خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في عامي 2011 و2012 في محاولة لتسريع التعافي الاقتصادي البطيء بعد ركود العام 2008.
وحذّرت سلسلة تقارير عالمية أخيراً من دخول عدد من الاقتصاديات الكبرى في مرحلة الركود، وعلى رأسها أميركا، وألمانيا، وهو ما يعني وفق العديد من الخبراء أن أزمة اقتصادية عالمية ربما تلوح في الأفق.