برلمان تشيلي يدعو إلى استفتاء لمراجعة الدستور الموروث من عهد بينوشيه
أعلن رئيس مجلس الشيوخ التشيلي خايمي كوينتانا اليوم إن استفتاء سينظم في ابريل 2020 لمراجعة الدستور الموروث من عهد الجنرال المستبد أوغستو بينوشيه (1973-1990)، بينما تشهد البلاد أزمة اجتماعية عنيفة منذ نحو شهر.
وخضع الدستور الحالي، الساري منذ العام 1980، لأكثر من مئتي تعديل شملت أربعين بنداً من بنوده منذ عهد الحكم الديكتاتوري.
لكنّه لا يقر مسؤولية الدولة في توفير التعليم والخدمات الصحية، وهما مطلبان رئيسيان لملايين المحتجين الذي نزلوا إلى شوارع تشيلي أخيرا.
وبعد ساعات من المفاوضات في البرلمان، وقع التحالف الحكومي وأحزاب المعارضة الرئيسية "اتفاقا من أجل السلام ودستور جديد".
وقال وزير الداخلية التشيلي غونزالو بلوميل إنّ "هذا الاتفاق هو الخطوة الأولى لكنها خطوة تاريخية وأولية للبدء في بناء ميثاقنا الاجتماعي الجديد حيث سيكون للمواطن دور رائد".
وقال كوينتانا أن الاتفاق يقضي بتنظيم استفتاء حول مسألتين، تتعلق أولاهما بمراجعة الدستور أو عدم مراجعته، وفي حال الموافقة على تعديله، حول الهيئة التي ستكلف القيام بذلك "اللجنة الدستورية المختلطة" أم "مؤتمر أو جمعية تأسيسية".
وسيطرح الاستفتاء ثلاثة نماذج مختلفة للهيئة التي ستصيغ دستوراً جدياً، يتألف من ممثلين منتخبين بالكامل أو معينين أو مزيج متساوٍ من الاثنين.
ويمكن أن يتم انتخاب أعضاء الهيئة التي ستكلف صياغة دستور جديد في تشرين الأول/أكتوبر 2020 بالتزامن مع انتخابات المجالس البلدية والمناطق.
وصرّح كوينتانا العضو في حزب الديموقراطية المعارض (يسار الوسط) "إنه رد من السياسة في أنبل معانيها، السياسة التي تفكر في تشيلي وتتولى تحديد مصيرها وتتحمل مسؤوليتها".
وقالت جاكلين فان ريزيلبرج زعيمة الاتحاد الديمقراطي المستقل اليميني وهو أكبر حزب في الائتلاف الحاكم للرئيس سيباستيان بينيرا "يسعدنا أن نكون قادرين على المشاركة في اتفاق يهزم العنف".
