«التشاوريات»... حراك قبلي وخجل تشريعي

تحركات المجاميع القبلية خلال الفترة الماضية، في عدد من الدوائر الانتخابية، لتنظيم انتخاباتها الفرعية والمعروفة سياسياً وإعلامياً بالتشاوريات، تمهيداً لاختيار مرشحيها للانتخابات البرلمانية المقبلة، فتحت باب النقاش مجدداً بشأن جدوى قانون تجريم الانتخابات الفرعية، واحتمالات تنظيمها بقانون وفق ما اقترحه النائب أحمد الفضل خلال الفصل التشريعي الحالي.
وفيما حسمت قبيلة مطير، في الدائرة الرابعة، مرشحيها للانتخابات المقبلة مبكراً، خشية تكرار سيناريو نتائج الانتخابات الماضية وشبح تشتت الاصوات، رجحت مصادر في الدائرة الخامسة أن تحسم قبيلة العوازم اختيار مرشحيها للانتخابات المقبلة قبل نهاية العام الحالي، فيما ترددت أنباء عن إرجاء الحسم فيها الى ما بعد اغلاق القيد الانتخابي، أو ما بعد صدور أي مرسوم للحل قبل ذلك.
وعلى المنوال ذاته، تعكف القبائل كافة، كل حسب طريقته، على ترتيب صفوفها في مختلف الدوائر الانتخابية، للتأقلم مع نتائج وإفرازات القانون الانتخابي بالصوت الواحد، والتي كانت مؤلمة على بعضها خاصة الكبرى ذات الثقل التصويتي في الدائرتين الرابعة والخامسة.

وبموازاة التحرك المحموم قبلياً، ثمة تحركات خجولة تشريعياً لتنظيم هذا النشاط الاجتماعي، تمثلت باقتراح بقانون تقدم به النائب أحمد الفضل في بداية الفصل التشريعي الحالي، مبرراً أسباب تقديمه، في تصريح لـ«الراي» لقناعته بأن «أي أمر لا يمكن منعه قانونا يجب تنظيمه والانتخابات الفرعية لم تستطع الحكومة منعها». وتساءل «لماذا تمنع القبائل من تنظيم انتخاباتها الفرعية، في حين تسمح ذات الانتخابات لعوائل وتيارات؟»، مستغربا ان يتواجد هذا المنع في ظل قانون الصوت الواحد.
وأكد الفضل ان «المنع لن يسبب إلا احتكاكاً بين الداخلية والقبائل الراغبة بتنظيم انتخاباتها، وهناك دراسة في مكتبة المجلس صدرت في العام 2006 تؤكد ان قانون تجريم الانتخابات الفرعية لم ينتج عنه إلا المصادمات وعدم القدرة على المنع البات. واليوم تنظم انتخابات تشاورية وتحرم النساء من المشاركة فيها، وهذه التشاورية تصبح ممثلة للقبيلة بشكل كامل»، مؤكدا ان التنظيم سيتيح التمثيل الحقيقي للقبيلة او العائلة او التيار او المجموعة المهنية او أي جهة تنظم هذه الانتخابات. ولفت الى ان «تنظيم الانتخابات الفرعية سيجعل هذا النشاط تحت عين الدولة، ويمكن تحصيل رسم على المرفق الذي سيستغل لاجرائه وبالتالي فائدة لخزينة الدولة». وتوقع ألا يرى مقترحه الذي تقدم به بالمجلس «ولن يعدمه الا ابناء القبائل في المجلس الحالي لاستفادتهم من النظام الحالي».
أما رئيس اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية النائب خالد الشطي، فقد عارض هذ المقترح لعدم دستوريته وفق وجهة نظره الخاصة. وقال، في تصريح لـ«الراي» إن «هناك فرقاً شاسعاً بين الانتخابات التي تجرى على أساس عرق، والأخرى التي تجرى على أساس سياسي، فهذه الانتخابات (اي الفرعية) تعزز تقسيم المجتمع وتغذي الروح الفئوية ويترتب عليها حرمان لفئات اخرى من التمثيل في الانتخابات البرلمانية».
وبيّن الشطي أن «التيارات السياسية عندما تجري انتخابات أو فرزاً، يعتبر نشاطاً مختلفاً تماماً عن قيام شريحة اجتماعية بالاختيار على أساس عرق، والمخالف لأبجديات العمل الديموقراطي»، لافتاً إلى أنه يؤيد الانشطة الاجتماعية للفئات الاجتماعية كالدية والمناسبات، لكن الانتخابات أمر مخالف للدستور. وتوقع ألا يمر المقترح المقدم من الفضل «لمخالفته الدستور».