مجلس الأمة: التكاتف والوقوف خلف القيادة السياسية

أكد مجلس الأمة ضرورة التكاتف والتعاضد والوقوف خلف القيادة السياسية والحفاظ على الوحدة الوطنية في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
وأثناء استكمال المجلس النظر في الخطاب الأميري، شدد نواب على أن خطاب سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، في جلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع كان أبوياً وحكيماً ولامس قلوبهم. ودعوا الحكومة الى حصر القضايا التي تهم المواطنين ووضع الحلول المناسبة لها وطرق تنفيذها وفق برنامج زمني.
وشدد فريق من النواب على أهمية تحصين حرية التعبير عن الرأي باعتبارها مكفولة وفقاً لما جاء في المادة (36) من الدستور التي تنص على ان «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون». كما انتقد عدد من النواب عرض مقترحات القوانين على جهات أخرى قبل إقرارها من قبل مجلس الأمة معتبرين ذلك «تقليصا لصلاحيات مجلس الأمة».
وفي مجريات الجلسة، فقد افتتحها رئيس المجلس مرزوق الغانم، عند الساعة 9.30، بعدما رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، ثم تلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين، حيث اعتذر عن الجلسة وزير الإعلام وزير الشباب محمد الجبري فقط، ثم أبن الرئيس الغانم النائب الأسبق الراحل يعقوب حياتي، وانتقل المجلس إلى التصديق على المضابط.

رسائل واردة
انتقل المجلس إلى مناقشة بند الرسائل الواردة، وعليه 4 رسائل، هي رسالة النائب رياض العدساني يطلب فيها إحالة ما صدر عن عضو مجلس الأمة السابق عبدالله التميمي في إحدى القنوات التلفزيونية، عن تلقيه أموالا من مجلس الوزراء لتوزيعها، إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة». ورسالة من وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص يطلب فيها تخصيص ساعتين شهريا من إحدى جلسات مجلس الأمة، لمناقشة كل موضوع من الموضوعات المحددة، ورسالة النائب صفاء الهاشم بخصوص الغياب المتكرر لبعض أعضاء اللجنة المالية، ورسالة النائب الدكتور عبدالكريم الكندري، يطلب فيها تكليف وزير الخارجية ووزير النفط بشرح اتفاقية المنطقة المقسومة أمام النواب بالجلسة، لاطلاع الرأي العام على تفاصيلها من الجانب السياسي والفني، واثنى علي الدقباسي: أشكر كوادرنا في الخارجية لانهاء ملف المنطقة المقسومة، وهو جهد كبير والشكر موصول للقيادة السياسية في البلدين وحققنا مصالحنا المشتركة.
بدوره، قال محمد الدلال إن رسالة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة في الاتجاه الصحيح، ولكن كل قضية يجب أن تقدم فيها ورقة عمل معدة توزع على النواب بناء على أعمال برلمانية سابقة، حتى تكون الجلسة مفيدة أكثر. وقال صالح عاشور إن الرسالة الاولى من النائب رياض العدساني الذي يطلب فيها احالة نائب سابق إلى نزاهة انحياز، لأن القضية منظورة أمام القضاء، وطلب احالة عبدالله التميمي لنزاهة لن تتخذ اي قرار والطلب ليس في محله ولنترك الأمر للقضاء، والرسالة الثانية من الوزير الحريص هدر لوقت المجلس لأن جميع القضايا مدرجة في خطة الحكومة، ونريد أن نسمع رأي الحكومة في اتفاقية المنطقة المقسومة ولنترك ذلك لجلسة الخميس، وقدمت رسالة لاستقالتي من اللجنة المالية ولم تعرض، فرد الرئيس أن هناك العديد من الاستقالات ستناقش لاحقا.
من جهته، قال خالد العتيبي: استغرب عدم موافقة النواب على رسالة الحكومة في شأن تخصيص ساعتين لمناقشة بعض الملفات المهمة، ولكن أقترح ان تكون الساعتان بعد انتهاء الجلسة، وليس من ضمن الجلسة حتى لا تؤثر على الجلسات. ورد الحريص: بعض النواب ذكروا ان رسالة الحكومة المتخصصة في مناقشة بعض الملفات، وربما تتسبب في ضياع وقت المجلس، ونحن لا نطلب أن تكون الساعتان ضمن جدول الأعمال حتى خارج وقت الجلسة، وستكون هناك ورقة عمل مسبقة لشرح ما سيتم ولا نمانع في تخفيض الساعتين إلى ساعة.
وأوضح عادل الدمخي أن برنامج عمل الحكومة يحتاج إلى تنفيذ واذا كان هناك شيء عملي، وعموما هناك طلبات موجودة في الملفات نفسها التي تقدمت بها الحكومة. وذكر عبدالله الكندري أن على الحكومة أن تقدم حلولا جادة للمشكلات بدلا من جعجعة بلا طحين. فيما قال أحمد الفضل إن الحكومة قدمت عناوين وان كنت أحيي التغيير في ما قدمته الحكومة. وبيّن سعدون حماد أن طلب الحكومة وجيه وكل يعبر عن رأيه من خلال التصويت.
وقال عبدالله الرومي: فكرة جيدة فلنصوت عليها، وقال محمد الدلال: الوزير المختص عليه أن يراعي ما قدم من طلبات نيابية عند مناقشة اي ملف. فرد الحريص: تؤخذ في الاعتبار الطلبات النيابية ونحن نتحدث عن حكومة جديدة وبرنامج عمل تحدث عنه سمو رئيس الوزراء وهذه وجهة نظرنا في القضايا وهناك قضايا أخرى.
بدوره، قال الرئيس الغانم: طلب الحكومة بادرة جيدة لاستشراف ملاحظات النواب وفي حال رفض المجلس فإنه يرفض اقتراحات النواب أنفسهم، وبعد التصويت وافق المجلس على تخصيص ساعتين شهريا من إحدى جلسات المجلس لمناقشة بعض القضايا على ان يحدد مكتب المجلس آلية النقاش.

اتفاقية «المقسومة»
وقال عبدالكريم الكندري عن رسالته التي رفعها للمجلس: «وقعت الكويت مع السعودية اتفاقية المنطقة المقسومة، وجرت العادة ان تحال الاتفاقيات إلى الخارجية البرلمانية ونحن أمام مسؤولية تاريخية ويجب ان يشرح وزيرا النفط والخارجية الاتفاقية، وطلبت أن تكون جلسة خاصة لأننا أمام قضية مهمة يجب أن يطلع عليها الرأي العام، وتلقائيا تحال الاتفاقية الى اللجنة الخارجية، ويعد بها تقريرا واتمنى الموافقة على التكليف للاجابة عن تساؤلات الرأي العام بكل شفافية لأنها اتفاقية مهمة وحساسة وثقيلة».
ورد الرئيس الغانم: قمت بالتنسيق مع رئيس الوزراء وسأوجه دعوة لجلسة خاصة الخميس، وأحد بنودها شرح اتفاقية المنطقة المقسومة من دون تصويت كما يدعي البعض، لأن التصويت سيكون بعد ان ترفع اللجنة الخارجية تقريرها.
وقال صالح عاشور: الاتفاقيات يجب ألا تتضمن بنودا سرية، في الاصل أن تذهب الاتفاقية إلى اللجنة الخارجية ويتم التصويت على تقريرها وهو المجرى اللائحي السليم. فرد الرئيس الغانم: لا يوجد ما يمنع من شرح الحكومة الاتفاقية، وهو ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء، ورأينا جميعا عرضها أمام الشعب قاطبة، ثم احالتها إلى اللجنة الخارجية لاعداد تقريرها.
وأوضح صلاح خورشيد أنه مع رأي عاشور حول النقاش في اللجنة المختصة، وقالت صفاء الهاشم: «الناس تتكلم وخائفة، وهناك من يقول (بعتوا البلد) في الاتفاقية... ما يجوز نبقى ساكتين ونحط راسنا بالتراب مثل النعامة، ويجب الافصاح عن كل التفاصيل».
ومن جهته، اعتبر النائب أحمد الفضل ان مناقشة هذه الاتفاقية يوم الخميس امر محمود، كما انها فرصة للاطلاع على ما قام به الاخوة الابطال في وزارة الخارجية والذين عملوا على هذه الاتفاقية لخروجها بشكل افضل مما هو متوقع.
أما النائب خليل أبل فقد أيد ما ذهبت له النائب صفاء الهاشم بوجود هلع ومخاوف بالشارع الكويتي إزاء ما يثار عن هذه الاتفاقية، متمنيا ان تتم مداولة ونقاش هذه الاتفاقية على مداولتين ابتداءً بنقاش عام ثم بعد اعداد تقرير اللجنة تناقش مرة اخرى.
ومن جهته، اكد النائب عبدالكريم الكندري ان عمل اللجنة الخارجية البرلمانية قائم ولا يستطيع احد تجاوزها، بالتصويت على الاتفاقية دون تقرير، لافتا الى ان مسؤوليته كمواطن ونائب تحتم قبل اتخاذه اي قرار في شأن هذه الاتفاقية في اللجنة ان يطلع الشعب الكويتي على الاتفاقية، خصوصاً أنها متصلة بأموال وحدود وسيادة. واضاف: «مع احترامي للجميع هذه الاتفاقية فنية فأنا رجل قانون، لكن هناك جوانب فنية ينبغي شرحها لي وللاخوة النواب للاطلاع عليها ومعرفة تفاصيلها».
بدوره، دعا النائب مبارك الحجرف الحكومة لتزويد المجلس ببنود وتفاصيل الاتفاقية قبل نقاش المجلس لها في جلسة الخميس. فأكد الرئيس الغانم ان مجلس الوزراء قرر احالة الاتفاقية للمجلس وسيتم تزويد النواب بها عند وصولها.
ومن جانبه، طلب النائب عبدالله الرومي احترام الأراء المتبادلة، وشطب مقولة ان «الناس تكتب من غير وعي». وعقبت صفاء الهاشم قائلة «اللي جيش الشارع ما عنده حصافة ووعي، وانا لم اذكر اسماء».

أسئلة برلمانية
وفي بند الأسئلة، ناقش المجلس سؤال للنائب محمد الحويلة الموجه لوزيرة الاشغال، حول خطة الوزارة لتطوير طريق الوفرة ومدينة صباح الاحمد، وأكد الحويلة ان هذه المناطق تحتاج لرعاية حكومية، خصوصاً ان هناك تمددا عمرانيا في المنطقة الجنوبية، وهناك حوادث كثيرة وقعت وأرواح ازهقت لعدم وجود طريق يخدم المدن في المناطق الجنوبية.
وأكد الحويلة أن هناك خدمات أخرى تحتاجها المنطقة الجنوبية كتوفير محطات وقود وتوفير الخدمات في مدينة صباح الأحمد، لافتا الى أنه بالأمس أجرى اتصالا مع وزيرة الاشغال رنا الفارس لمتابعة هذه المشكلة والاسراع بمعالجتها.
وانتقل المجلس لسؤال النائب خليل أبل الموجه لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انذاك في شأن اوضاع سوق المباركية، واوضح ابل أن وزارة المالية عرضت سوق المباركية للاستثمار عن طريق احدى الشركات، ما ترتب عليه رفع الايجارات على اصحاب المحلات ما اضطر الكويتيون الى انهم «يقطون المحلات» وخسرنا الطابع التراثي الذي كان يتطبع فيه هذا السوق.
واضاف ابل أن الإرث والتاريخ في سوق المباركية تغير على الرغم من ان ضوابط تحديد المناطق التاريخية يجعل من سوق المباركية يندرج ضمن المناطق التاريخية، مشيرا الى انه تقدم باقتراح بإلغاء العقد مع الشركة المديرة للسوق حتى وان كان في الإلغاء كلفة على المال العام فلا مانع لدينا من الالغاء.
وانتقل المجلس لسؤال للنائب عبدالله الكندري الموجه لوزيرة المالية في شأن صندوق الموانئ، وقال الكندري ان الحكومة لا تريد أن تشد حيلها في استرداد المبالغ المدفوعة في هذا الصندوق، لافتا الى ان هناك عدة ارقام للتخارج ولا نعلم من نصدق علما أن قيمة مبلغ التخارج من هذا الصندوق بلغت مليارا و800 مليون. وتابع: لا احد يعلم قيمة هذا الصندوق وقيمة مبلغ التخارج فلمصلحة من هذا الوضع، وهل لدى مؤسسة التأمينات اموالا زائدة لذلك لا تريد اموالها في الصندوق.
وعقبت وزيرة المالية مريم العقيل بأن «الرد تم بناء على اعلان لمدير هذا الصندوق، وأؤكد ان التأمينات ليست مديرة للصندوق وملاحظات النائب قيد الاهتمام وهناك لجنة مشكلة من التأمينات ووزارة التجارة والفتوى والتشريع لهذا الامر».
وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الخدمات مبارك الحريص ان اموال الكويت سترجع للكويت، وهذا الموضوع محل اهتمام ومتابعة في الخارج والداخل.
وانتقل المجلس لسؤال للنائب الحميدي السبيعي الموجه لوزير النفط، لإفادته بالأوامر التغييرية في العقود التابعة للشركات النفطية من عام 2017 وحتى 2018، وقال النائب السبيعي انه عند تقديم هذا السؤال قال لوزير النفط انه يتحدى الشركات النفطية ان تجيب عن هذه التساؤلات لكن الوزير قال «مو بكيفهم»، ووجهت السؤال وما توقعته حدث، لم تصل الاجابة لذلك اقول للاخ الوزير مرة اخرى القطاع النفطي صعب السيطرة عليه، والآن مضى 8 اشهر ولم تصل الاجابة.
واضاف السبيعي «اقول للقيادات النفطية الوعد يوم الخميس وراح تقدمون الاجابات رغما عنكم في لجنة التحقيق، فلا خيار امامنا الا هذا الاسلوب».

استجواب وحصانة
انتقل المجلس إلى بند الاستجواب المقدم من قبل النائب عادل الدمخي لوزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير اسيري. وطلبت الوزيرة تأجيل مناقشة مساءلتها لمدة 14 يوما...على ان يدرج على جدول اعمال جلسة 21 يناير، فكانت الموافقة تلقائية على الطلب لعدم اكتمال مدة 8 ايام على موعد تقديم الاستجواب.
وعقب النائب عادل الدمخي بتأكيد استعداده للمناقشة وترحيبه بالتأجيل للظروف الاقليمية.
وعقب النائب احمد الفضل بأنه من باب اولى ان تسحب استجوابك مراعاة للظروف الاقليمية. والدمخي يرد خل تستقيل هي مراعاة للظروف.
ووافق المجلس على الإحالات الواردة على جدول الاعمال. وانتقل لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في شأن طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب رياض العدساني في القضية 522 /‏2019 جنح حصر نيابة الاعلام المقيد «القضية المرفوعة من النائب السابق عبدالله التميمي».
وأوضح مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية النائب محمد الدلال ان هذه القضية تمت بناء على دعوى رفعها التميمي على العدساني بناء على تغريدة الاخير بفيديو يطلب به عرض الاول على النيابة نتيجة ما ذكره عن تلقي اموال من مجلس الوزراء، موضحا ان اللجنة ارتأت بإجماع اعضائها الحضور برفض الطلب للكيدية.
ومن جهته، قال العدساني إنه سيصوت على رفع الحصانة عن نفسه، داعيا وزير الداخلية لمتابعة هذه القضية لأن تقرير المباحث فيها كان مزورا وملفقا وفيه تدليس، مستعرضا الفيديو الذي بنيت عليه الواقعة (اي القضية المرفوعة ضده)، وكذلك فيديو آخر للنائب السابق التميمي يؤكد في لقاء تلفزيوني تلقيه اموالا من مجلس الوزراء وان هناك نوابا كثيرين تلقوا اموالا ايضا. واضاف: انا اعدت كلام النائب السابق لكن المباحث ذكرت في التقرير كلام لم اقله. واذا حصل الامر هذا معي بهذه الطريقة فماذا إذا حدث هذا الامر مع مواطن او وافد كيف سيأخذ حقه؟؟
واضاف العدساني: «انه اذا لم يوضع حد لهذا الامر سيستجوب وزير الداخلية مرة اخرى، فليس من حق المباحث التزوير ولا يعتقدون انهم بيرهبونا. تعطون النواب ليش عشان تشترون ولاءهم وتدعون التقشف، لذلك هذا الذي اعد التقرير لا يصلح ان يقعد في مكانه للإضرار بالناس فسمعة الناس ليست لعبة».
وعقب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية انس الصالح في ما يتعلق في تقرير المباحث سبق وان ورد في ضمن محاور استجواب وزير الداخلية السابق وجميع ما ورد في محاور المساءلة منظور الآن في لجنة محايدة، وسيتم تصحيح أي خطأ واذا كان هناك خطأ فسوف نحاسب المقصر ان وجد.
ورفض المجلس رفع الحصانة عن النائب رياض العدساني بعدما وافق على طلب النيابة 11 من اصل الحضور 32 نائبا، بعدها رفع الرئيس الغانم الجلسة لمدة ربع الساعة لصلاة الظهر.

الخطاب الأميري
بعد استئناف الجلسة شرع المجلس في استكمال النظر في الخطاب الأميري، والذي اكد في بدايته النائب خالد العتيبي ان هناك قوانين لتعديل القوانين «المسخ» المقيدة للحريات والتي يعاقب من خلالها المواطن على أي رأي يبديه، «في حين أن في الدول الاخرى هناك اناس لا يسوون صفرا ولا يعادلون صفرا يسيئون للكويت ولرموزها، ولا يحاسبون من دولهم ولا تحرك حكومات الدول ساكنا».
وشدد العتيبي على ضرورة ايضا التصدي لقضية لجوء التشريعية للجهات المختلفة للاستئناس برأيها في ما يخص ما تنظره من قوانين.
ومن جانبه، قال النائب ثامر السويط ان السياسة المالية يفترض ان تكون رشيدة وأموال التأمينات تخص قطاعا واسعا من المواطنين، لكن للأسف سياساتها متناقضة، فهم يرون ان اقتراح الاستبدال يحمل الدولة أعباء مالية، وأن دور المؤسسة ليس منح القروض، وسؤالي للاخت الوزيرة: الرئيس التنفيذي لابراج كبيتال قبض عليه في لندن بتهمة الاحتيال المالي ومدير في ابراج كبيتال يحاكم في منهاتن بتهمة الاحتيال على مستثمرين، حتى بيل غيتس لم يسلم منه، هؤلاء منحت التأمينات شركتهم 100 مليون دولار قرضا، وهذا هو تناقض التأمينات تعطي شركة أبراج كبيتال قرضا وترفض تسهيل اقراض المتقاعدين.
وتابع السويط: «قد تقول الوزيرة ان هذا وقع قبل عهدها، وانا اعلم ذلك، لكن الشعب الكويتي من حقه ان يعرف هل حاسبت احدا او ستحاسبين احدا؟»، مشيرا الى ان المؤسسة العامة للتأمينات في عهد الرجعان خسرت اموالها في كثير من الصناديق، وفعلا المؤسسة ودودة ورحيمة على المتنفذين وسماسرتهم وتستأسد على المتقاعدين.
وفي ما يتعلق بالوحدة الوطنية أكد السويط ان الحكومة تتغنى بالوحدة الوطنية، وعند التطبيق نجد تناقضا برعايتها لمن يضرب الوحدة الوطنية، تارة نرى الحديث عن المزدوجين، والآن احاديث عن المزورين، وعلى رئيس الوزراء والحكومة حماية الهوية الوطنية، لافتا الى انه في المجلس لم يصويت على لجنتي تحقيق بالتزوير لأن القوانين الحالية القائمة كفيلة بالتصدي لهذه القضايا، ونقول لرئيس الوزراء والوزراء قوموا بدوركم في ما يخص هذه القضايا دون استخدام هذه القضايا بهذا الشكل المسيء للوحدة الوطنية والهوية الكويتية.
ولفت الى ان احدهم اثار موضوع 6500 جنسية زوجات كويتيين، والقانون يتيح لوزير الداخلية منح جنسية لزوجات الكويتيين، وهذا حق والهوية الوطنية خط احمر بالنسبة لنا، ولا نقبل باستخدام هذه القضايا.
وعقب النائب بدر الملا قائلاً: اشكر الاخ السويط الذي اتاح لي الحديث الآن واقول له اذا الهوية الوطنية خط احمر بالنسبة لك، فنحن بالنسبة لنا الجنسية والهوية الوطنية كل الوان قوس قزح ومثلما اجاز القانون لوزير الداخلية منح الجنسية اجاز ايضا مراجعة هذا المنح خصوصاً اذ ما كانت هناك حالات طلاق تتبع الزواج بعد الحصول على الجنسية.
ورد النائب السويط قائلاً: على النائب بدر الملا ان يقدم ما يثبت حالات الطلاق بعد الحصول على الجنسية وتقديم ارقام بشأنها.
وبدوره، قال النائب نايف المرداس إن أي تشريع لابد عند صدوره من المجلس ان يكون ملتزما بالشريعة الاسلامية، وهذا لا يتحقق بالتغني بالشريعة، وانما الالتزام بالدستور ولا نريد ان يحدث ما حدث في اكتتاب شركة الزور الذي اثبت انه مخالف للشريعة. وأضاف: هل يعقل أن محافظة الأحمدي التي تعدادها مليون ونصف المليون لا يوجد فيها غير مستشفى واحد بني في 1981؟ مطالبا بالتنسيق ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل مستغربا عدم قبول خريجي الهندسة.
وأكد المرداس: «نحن احوج هذه الأيام إلى الوحدة الوطنية وننتظر تقرير اللجنة التشريعية بخصوص العفو الشامل واعني من دينوا بقضية دخول المجلس مطالبا بطي صفحة الماضي، داعيا إلى النظر إلى قضية البدون وفي مجلس 2012 قيل إن 34 الفا من حملة احصاء 65 يستحقون الجنسية ومضت السنوات ولم يتم تجنيسهم، ويجب انصاف هؤلاء ومن لا يستحق يجب أن نبحث له عن مخرج، داعيا إلى انصاف المرأة غير العاملة بتخفيض سن منح المساعدات الاجتماعية إلى 45 عاما وتجنيس ابناء الكويتيات وخصوصا أبناء المطلقات والأرامل».
ومن جهته، قال محمد الهدية: «كانت بداية غير موفقة للحكومة الجديدة لما تم طرح مشكلة التحقيق في الجناسي، اذ امتنعت عن اتخاذ موقف حاسم في هذا الملف وللأسف أن الحكومة تعاطت مع ملف تزوير الجناسي باعتبارات سياسية». وأضاف: «الحكومة تقول إن امتناعها كان لوجود خلاف نيابي-نيابي، وكان الأولى أن تبدي الحكومة رأيها وتقول إن كانت مع هذا الطلب أو ذاك»، لافتا إلى أن هناك الكثير من القضايا فيها خلاف نيابي-نيابي معتبرا تزوير الجناسي أمرا مهما ويفترض أن الحكومة تقوم بهذا الدور، لكنها تركت طلب تشكيل لجنة للنواب، مطالبا بأن يتعاطى رئيس الحكومة مع الملفات بشكل صحيح وان كانت هذه بداية الحكومة فإن محاربتها للفساد ستكون محل شك.
وطالب الهدية الحكومة بالموافقة على اسقاط القروض لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وأن تقدم الحكومة مساعدتها للمواطنين بدلا من الخارج فالأولى أهل البلد.
وبدورها، قالت صفاء الهاشم: دوما خطاب صاحب السمو كلمات أبوية حانية تصل الى قلب جمل قصيرة واعية حصيفة توضح لك المخاطر وتعطيك الحلول، انه حكيم الأمة العربية قاطبة، داعية إلى الاقتداء بسياسة سمو الأمير وظل يكرر عن الخطأ الأكبر المحيط بنا وعلاقتنا ككويتيين تحكمها المحبة، ونحن نرفض التأجيج على تويتر وغيره.
وأضافت: «مرتاحة لما قاله سمو الأمير لسمو رئيس الوزراء: ثوبك نظيف وكلي ثقة بادائك وتستحق ان نعطيك الفرصة، وانت اخترت وزراء ليس لدينا شك في اجتهادهم، ولكن سأكون سيفا مصلتا والزين نمدحه اللي مو زين راح نكشف عنه. سمو الرئيس عليك تجديد الربط الالي واعادة هيكلة الدولة، اذا كنت تريد نهجا جديدا فعلينا تنويع مصادر الدخل عيب علينا يوجد لدينا 18 ألف عاطل عن العمل فما هي الادارة المالية للبلد يا سمو الرئيس؟ أنا مستانسة إنك على قمة الهرم، لا تخلينا نصدق كلام السفيرة الأميركية ان الكويت لن تعيش بعد 2020، يجب حل مشاكلنا الداخلية وهناك أمر خطير وهو اختراق خطير في اجهزة الدولة بوجود مستشارين وافدين، هناك مستشار عمره 78 سنة في وزارة المالية في المشتريات عقده يكلفنا 99 ألف دينار».
وأضافت الهاشم: «من اجتماع مجلس الوزراء ندري ماذا يحدث عندكم هناك اختراق خطير، نعطيك 6 أشهر و6 أخرى اذا استطعت ايجاد حل للنظام الإداري، فالتذبذب في اتخاذ القرار متعب ونعرف إنك حاد، ولكن وزيرة المالية تقول إن الرأي الحكومي تغير بخصوص الاستبدال وخفض قسط القرض الحسن، وخصوصا انك يا سمو الرئيس من الاسرة الحاكمة التي نحترمها ونحبها. وليس لدي شك في صدق واخلاص سمو رئيس الوزراء».
ورد رئيس الجلسة عيسى الكندري: «ونحن لدينا الثقة ايضا في رئيس الوزراء».
وردت وزيرة المالية مريم العقيل: اشكر الأخت صفاء وملاحظاتك على العين والراس، نظام الاوركل يربط وزارة المالية بوزارات الدولة وهو غير اللايسن وسوف نتابع ونراجع التكلفة وموضوع المستشارين والتسوية للعهد تتم وفق منهجية الحكومة وفق المدد الزمنية.
وردت الهاشم: المستشار الذي تحدثت عنه ضمن ملاحظات ديوان المحاسبة وذكر أنه ينام أثناء الدوام.
ثم رفع رئيس الجلسة عيسى الكندري الجلسة لصباح اليوم.

أحمد الناصر: مستعدون لإطلاع النواب على تفاصيل اتفاقية المنطقة المقسومة

«الطرق» تفتتح تقاطع دروازة العبدالرزاق.. غدا

منذ 33 دقيقة

«الكهرباء»: قطع مجدول للتيار لصيانة بعض المحطات

منذ ساعتين

أكد وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد، استعداد الحكومة لاطلاع نواب مجلس الامة والشعب الكويتي على كافة تفاصيل اتفاقية المنطقة المحايدة «المقسومة» بين الكويت والسعودية في جلسة المجلس الخاصة غداً الخميس.
وقال الناصر، في مداخلة له ضمن بند كشف الاوراق والرسائل الواردة، ان الحكومة ترحب بعرض هذا الموضوع على المجلس لاستيضاح كافة التفاصيل والحيثيات المتعلقة بهذه الاتفاقية لنواب مجلس الامة والشعب الكويتي. واضاف ان الحكومة ستعرض تفاصيل الاتفاقية لتبيان «هذا الانجاز التاريخي»، معرباً عن الشكر والتقدير الى رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب الدكتور عبدالكريم الكندري، لاشادته بهذا الانجاز واقتراحه عرض الموضوع على المجلس.
وكان مجلس الامة وافق على رسالة النائب الكندري بطلب تكليف الحكومة ممثلة بوزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر ووزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل بشرح الاتفاقية الملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة (المقسومة) واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما ومذكرة تفاهم بين البلدين والنتائج المترتبة عليها لاطلاع الرأي العام على بنودها والاجراءات التي تمت من خلالها المفاوضات.

موافقات وحضور

ساعتان شهرياً للحكومة

وافق مجلس الأمة على رسالة من وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، يطلب فيها تخصيص ساعتين شهريا من احدى جلسات مجلس الأمة لمناقشة عدة موضوعات.
وشملت الموضوعات الواردة في نص الرسالة «برنامج عمل الحكومة» و«الاشغال واصلاح الطرق» و«الرعاية السكنية» و«الرعاية الصحية» و«التعليم». وقرر المجلس تكليف مكتب المجلس ترتيب اولويات وآلية نقاش هذه الموضوعات.
وقال الحريص لـ«الراي» إنه تم الاتفاق على ترتيب الملفات التي ستتم مناقشتها بعد موافقة المجلس، موضحا أن برنامج عمل الحكومة سيكون باكورة الملفات التي ستناقش، ويعقبه اصلاح الطرق فالملف الإسكاني ثم التعليم وأخيرا الملف الصحي.

تلفزيون «الراي» في الجلسة

استشهد النائب خالد العتيبي بتلفزيون «الراي» والتقارير التي اعدها بشأن تنازل الهيئة العامة للزراعة عن منتزه أبوحليفة لصالح الرعاية السكنية، واحتجاج المواطنين على توجه الوزير المختص لإلغاء قرار ضم الارض، خصوصاً ان هناك 600 مواطن رفضوا الدخول في مشاريع اسكانية في جنوب خيطان وغرب عبدالله المبارك، على امل الحصول على سكن في منطقة منتزه أبو حليفة، لكن بعد ان وزعت هذه المناطق الغي قرار ضمها للرعاية السكنية.
وخاطب العتيبي رئيس مجلس الوزراء قائلا: فضلا لا أمرا، كلمة واحدة منك تنهي معاناة 600 مواطن بضم ارض المنتزه للرعاية السكنية.

رفض رفع الحصانة عن العدساني

رفض المجلس طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب رياض العدساني في القضية رقم «528/‏‏ 2019» حصر نيابة الاعلام المقيدة برقم (91/‏‏ 2019) جنح المباحث الالكترونية.
وجاءت نتيجة التصويت على رفع الحصانة، بعدم موافقة 21 عضوا وموافقة 11 من إجمالي الحضور البالغ عددهم 32 عضواً.
وكان مجلس الأمة ناقش تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب العدساني في القضية المذكورة.

إحالة عبدالله التميمي  إلى «نزاهة»

وافق المجلس على إحالة ما صدر عن عضو مجلس الأمة السابق عبدالله التميمي في إحدى القنوات التلفزيونية، عن تلقيه أموالا من مجلس الوزراء لتوزيعها، إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، بناء على رسالة النائب رياض العدساني في هذا الامر.
وعلق العدساني، عند مناقشة الرسالة بالقول: قدمت رسالة واردة بخصوص احالة النائب السابق إلى نزاهة، اذ اعلن انه أخذ اموالا من رئيس الوزراء وان هناك نوابا تسلموا، والاعتراف سيد الادلة، كما أن القضايا العامة لا تسقط بالتقادم، ونحن نريد معرفة من هؤلاء النواب الذين تحدث عنهم، وانا قدمت استجوابين والى الآن لم نعرف من هؤلاء، والملف لم يذهب إلى النيابة، وعبدالله التميمي اعترف ويجب ان يتحول إلى مكافحة الفساد.
من جهته، قال يوسف الفضالة: أخذ أموال من رئيس الحكومة نسف للدستور، وهذا النهج تكرر في حكومات سابقة، ونعلم يا رئيس الوزراء انك بعيد عن هذا النهج، وتجب احالة هذا الملف الى مكافحة الفساد، وان نهج العطايا لن يتكرر. ثم صوت المجلس على الإحالة فتمت الموافقة.

 من الجلسة

الغانم يدعو للجلسة الخاصة غداً

وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة الى النواب لحضور جلسة المجلس الخاصة العلنية التي ستعقد غدا الخميس الساعة العاشرة، استناداً إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وستنظر الجلسة في شقها العلني البندين الأول الخاص بالانفلات المروري والوفيات الناتجة عنه، والثاني الخاص بمناقشة اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة «المقسومة» واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، فيما سيكون نظر البند الثالث سرياً وسيتضمن مناقشة استعدادات الحكومة في مواجهة الأوضاع الإقليمية.

تأبين يعقوب حياتي

أبن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، عضو مجلس الأمة الأسبق الدكتور يعقوب حياتي، متقدماً بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الراحل والشعب الكويتي.
وقال الغانم، في بداية جلسة المجلس، إن أهل الكويت تلقوا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة عضو مجلس الأمة الأسبق الدكتور حياتي أحد رجالات الكويت المخلصين الذين أمضوا عملهم السياسي مدافعين عن الدستور. وأضاف أن الراحل كان احد القامات السياسية والهامات القانونية الذين أثروا العمل السياسي والقانوني بإسهاماتهم الكبيرة. وتقدم نيابة عن النواب بصادق العزاء وخالص المواساة إلى أسرة الفقيد والشعب الكويتي. كما أبن الراحل عدد من النواب.
من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، في كلمة مماثلة، إن الحكومة تشاطر مجلس الأمة تأبين الدكتور حياتي أحد الشخصيات الوطنية والقامات القانونية. واستذكر الحريص المسيرة الطويلة للراحل في العطاء الوطني، حيث كان مثالاً للسياسي المتسلح بالأخلاق ونموذجاً للبرلماني المتحلي بقيم التعاون مع الآخرين والأكاديمي صاحب الإسهام الحقوقي المتميز.

شطب كلام المويزري  عن «الأسرة»

لدى تصديق المجلس على مضبطة الجلسة السابقة، طلب  سمو رئيس مجلس الوزراء مداخلة، وقال: في المضبطة السابقة مداخلة النائب شعيب المويزري ذكر فيها 18 مرة الأسرة الحاكمة بشكل مباشر، وتضمنت مساساً بالأسرة، ونحن نحترم حق النائب في آرائه، ولكن أرجو شطب كل المساس، مثل قوله «الأسرة الحاكمة تحالفت مع الحضر ضد البدو ومع الشيعة ضد السنة، تعبث بالبلد، البلد تنباع، وأنتم السبب في كل ما يصير، ثرواتكم في جنيف». فطالما العقد مع الشعب لخدمته ستستمر العلاقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
فرد المويزري: أنا تحدثت عن الواقع ورئيس الوزراء هو المسؤول عن السياسة العامة للدولة، ونحن أشدنا بالأسرة وتمسكنا بها، وأنا قدمت النصيحة للأسرة، وتعاهدنا على احترام الدستور ولكن أي خلل نكلمكم هنا أو بالشارع. ليعقب رئيس الوزراء: سعيد أن أسمع هذا الكلام، فهناك 300 ألف من أبناء الأسرة يزج بهم، ونحن موجودون ونتحمل المسؤولية، وسيدي صاحب السمو أكد للمواطنين أنه لن يفلت أحد من العقاب مهما كان مكانه او منصبه. وبالتصويت وافق المجلس على شطب كلام المويزري بموافقة 45 عضواً ورفض 10.

استجواب أسيري  إلى 21 الجاري

وافق المجلس على طلب وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري تأجيل مناقشة الاستجواب الموجه إليها من النائب الدكتور عادل الدمخي عملاً بنص المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وتحديد جلسة في 21 يناير الجاري موعداً لمناقشته.
وقال الغانم بعد انتقال المجلس إلى بند الاستجوابات إنه عملاً بنص المادة 135 من اللائحة الداخلية للمجلس تم إبلاغ الوزيرة بهذا الاستجواب فور تقديمه وأدرج على جدول أعمال جلسة اليوم، مضيفاً أن الوزيرة أسيري تقدمت أول م أمس بطلب بعض الاستيضاحات.
وخاطب الغانم الوزيرة أسيري بسؤالها «هل ترغبين في مناقشة الاستجواب بجلسة اليوم أم تطلبين التأجيل»، فأجابت الوزيرة بالقول «أطلب التأجيل». ورد الغانم «يجاب إلى طلب الوزيرة أسيري» مقترحاً موافقة المجلس على إدراج الاستجواب في جلسة 21 يناير الجاري وجاء قرار المجلس بالموافقة على التأجيل.

الغانم وأبل ... الكويت والعربي

لدى مناقشة المجلس سؤالاً برلمانياً للنائب الدكتور خليل أبل عن أسواق المباركية، ومداخلة النائب حول الموضوع مازحه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بالقول: إن شاء الله خسرانين الليلة ونغلبكم (عن مباراة الكويت والعربي في نهائي كأس سمو ولي العهد التي جرت مساء أمس) فرد عليه أبل: «نحن فايزين 2-0 وراح أجيب جواد قبقب نحتفل هني». فرد الغانم: «احنا فايزين إن شاء الله 3-1».

الهاشم تسحب رسالتها

عند مناقشة المجلس، في بند الرسائل الواردة، رسالة النائب صفاء الهاشم بخصوص الغياب المتكرر لبعض أعضاء اللجنة المالية، قالت الهاشم: إن الرسالة أدرجت، والإخوة شرحوا لي ظروفهم، وتعهدوا بالالتزام، وهم خلف دميثير وماجد المطيري ومحمد الحويلة، وأطلب سحب الرسالة لتعهد الزملاء بالحضور.