استثناء الخليجيات و«البدون» من تعديلات قانون تجنيس زوجات الكويتيين

رجحت مصادر نيابية لـ«الراي» أن تتم الموافقة على اقتراح النائب خالد العتيبي باستثناء زوجات الكويتيين الخليجيات وغير محددات الجنسية من قانون تجنيس زوجات الكويتيين الجديد، الذي ينص على مد فترة حصولهن على الجنسية من 5 إلى 18 سنة، مشيرة إلى الزوجات من هاتين الفئتين أصبحن من ضمن النسيج الاجتماعي ويتمتعن بالعادات والتقاليد الكويتية.
ويعود موضوع تجنيس زوجات الكويتيين إلى واجهة المشهد البرلماني، حيث يأخذ المشروع الحكومي الجديد، الذي مدد فترة حصول زوجة الكويتي على الجنسية من 5 إلى 18 سنة من تاريخ الزواج، منحى الجدية والاقرار، إذ كان مقرراً مناقشته اليوم الأحد في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بحضور وزير الداخلية أنس الصالح، قبل إعلان الحداد وتعطيل الدوائر الحكومية ثلاثة أيام حداداً على رحيل سلطان عمان قابوس بن سعيد رحمه الله، وخصوصا أن الجلسة قبل الماضية شهدت اعتراضاً نيابياً على ارتفاع عدد المتجنسات.
وينص المشروع الذي أحيل من مجلس الوزراء، على تعديل المادة 8 من المرسوم الأميري 15 /‏‏1959 في شأن قانون الجنسية، وذلك في ما يتعلق بمنح زوجة المواطن الجنسية الكويتية بعد 18 عاماً من الزواج، حيث كان في السابق لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية، إلا اذا أعلنت رغبتها في كسب هذه الجنسية، واستمرت الزوجية قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ إعلان رغبتها، ويجوز لوزير الداخلية قبل منحها شهادة الجنسية أن يقرر حرمانها من كسب الجنسية الكويتية بطريقة التبعية لزوجها، كما يجوز له الاعفاء من كل هذه المدة او بعضها، فإذا كان انتهاء الزوجية قبل انتهاء المدة المشار إليها بسبب الوفاة او الطلاق، وكان للمرأة الاجنبية ابن او أبناء من زوجها، وحافظت على اقامتها بالكويت حتى انقضاء هذه المدة، فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، لكن مجلس الوزراء وافق أخيراً على تعديل تلك المادة.

ومن ضمن البنود التي ستتم مناقشتها في الاجتماع، المفترض أن يعقد في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، منح الجنسية الكويتية للمولود من أم كويتية بعد أن يبلغ سن الرشد مباشرة من دون اشتراط وفاة الأب أو طلاق الأم، وهو اقتراح مقدم من عدد النواب، ويهدف إلى التخفيف من معاناة الكويتيات اللائي تزوجن من غير كويتيين، وتظهر المعاناة بوضوح عند التحاق الأولاد بالمدارس والجامعات وكذلك في الرعاية الصحية والبحث عن عمل.
ومن ضمن البنود أيضاً اقتراح بقانون إضافة في شأن جوازات السفر، فبمقتضاه يمنح القياديون المتقاعدون بالديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء جواز سفر خاصاً، للتسهيل وحساسية المناصب التي كانوا يتقلدونها، وقد وافقت اللجنة التشريعية على الاقتراح قبل احالته إلى لجنة الداخلية والدفاع. وفي السياق نفسه ستتم مناقشة اقتراح صرف جوازات خاصة لأسرة المرأة الكويتية (الزوج والأبناء) العاملة في الخارج، ومساواتها بالرجل العامل في الخارج والذي تحصل أسرته على جوازات خاصة، بشرط أن يكونوا كويتيين، والاقتراح محال من اللجنة التشريعية بالموافقة.
وستناقش اللجنة، في الاجتماع أيضاً، اقتراح توحيد الجنسية الكويتية لكل شخص يحصل على الجنسية الكويتية بصفة أصيلة بالتبعية من والده وفق الفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم الأميري رقم 1959/‏‏10، كما يحق للكويتي المتجنس حديثا الحصول على كافة الامتيازات التي يحصل عليها المواطن الذي سبقه في الحصول على الجنسية.