«العقد الكوري» يتفاعل نيابياً... وقف الاتفاق مع الشركة والتحقيق في ملابساته

تردد في مجلس الأمة صدى ما نشرته «الراي» على صدر صفحتها الأولى الخميس الماضي عن قضية فساد جديدة تحت عنوان «العقد الكوري فضيحة مستمرة... انتهاك صارخ للتوفير والتكويت»، حيث ركزت مطالبات نيابية على ضرورة فتح تحقيق موسع في شأن عقد تشغيل مبنى الركاب الجديد «T4» الموقّع بين الإدارة العامة للطيران المدني وإحدى الشركات الكورية، في ظل معلومات تؤكد أن الشركة الكورية تحصل على قيمة العقد السنوية والتي تقدر بـ7.8 مليون دينار، رغم عدم تقديمها أي خدمات، وأن الخطوط الكويتية هي من تقوم بخدمات الصيانة.
وما بين مطالبة إدارة الطيران المدني بإجراء التحقيق لوضع النقاط على الحروف والوقوف على ما تم تداوله من معلومات ومحاسبة المقصرين، ودعوة الحكومة إلى ضرورة إعداد دراسة شاملة تقضي بالاعتماد على العمالة الوطنية، مع إيقاف العقد المبرم، توالت ردود الفعل النيابية، فقال النائب أحمد الفضل لـ«الراي» إنه «إذا صحت المعلومات من أن عقد تشغيل مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت T4 الموقّع بين الإدارة العامة للطيران المدني وإحدى الشركات الكورية لا يزال مستمراً، وأن الشركة تحصل على قيمة العقد السنوية، رغم عدم تقديمها أي خدمات وأن الخطوط الكويتية هي من تقوم بخدمات الصيانة، فهذه كارثة يجب التحقيق فيها».
وطالب الفضل الطيران المدني بـ«إجراء تحقيق والوقوف على حقيقة المعلومات، ومعرفة من هو المتسبب في هذه الكارثة المتعلقة بالمال العام، إن صحت الأخبار المتواترة في شأن عدم تنفيذ بنود العقد من قبل المقاول ومع ذلك يحصل على قيمة العقد السنوية».

بدوره، اعتبر النائب رياض العدساني أن التوجه الحكومي بإبرام عقد لإسناد مهمة تشغيل مبنى الركاب الجديد T4 في مطار الكويت لشركة أجنبية، لا يعكس تصريحاتها والحرص على توفير فرص العمل للعمالة الوطنية واستيعاب مخرجات التعليم المتنامية. وأكد في تصريح لـ«الراي» أنه سبق أن تمت إثارة موضوع عقد تشغيل المطار في استجواب، وضمن مواضيع عدة متعلقة بالمنافذ البرية والبحرية والجوية والتي يمكن استغلالها لتطوير إيرادات الدولة، ولا سيما في ظل عدم استقرار أسعار النفط وتراجع الإيرادات. وقال إن إبرام العقد الحكومي مع الشركة الكورية لا يعكس التصريحات الحكومية في شأن تكويت الوظائف، داعياً الحكومة إلى ضرورة إعداد دراسة شاملة تقضي بالاعتماد على العمالة الوطنية.
من جهته، طالب النائب خليل أبل الحكومة بإيقاف العقد المبرم بين الطيران المدني والشركة الكورية، الذي يعكس حالة التخبط الحكومي والتناقض بين الشعارات والقرارات. وقال في تصريح لـ«الراي» إن «هذه الخطوة تناقض التوجه الحكومي بتكويت الوظائف وتعديل التركيبة السكانية، كما أنه يناقض العناوين العريضة للحد من هدر الميزانية العامة للدولة، كما أننا مقبلون على وقت عصيب في ظل سوء القرار والإدارة».
بدوره، استغرب النائب ماجد المطيري في تصريح لـ«الراي» هذه الخطوة الحكومية «وكأن الكوادر الوطنية والشركات المحلية غير قادرة على إدارة هذا المرفق»، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تناقض التوجه الحكومي المعلن بتكويت الوظائف والاعتماد على العناصر الوطنية. وتساءل «أين الحديث الحكومي المستمر عن تكويت الوطائف وتوفير فرص عمل للشباب الكويتي؟ ولماذا يتم الاستعانة بالشركات الأجنبية في ظل وجود عمالة وطنية وشركات محلية قادرة على تشغيل مبنى الركاب؟».
وكان النائب الحميدي السبيعي من أول المتابعين لهذا الملف، وقدم سؤالاً برلمانياً في العام 2018 إلى وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات السابقة آنذاك جنان بوشهري في شأن مشروع إنشاء وصيانة المطار المساند. وطالب في السؤال بمعرفة قيمة الميزانية الأساسية المقدرة لمشروع إنشاء المطار المساند والقيمة الإجمالية التي وصل إليها المشروع بعد التعديلات والأوامر التغييرية ومساحة مبنى المطار المساند بالمتر المربع، حين طرحت مناقصة إنشائه والمساحة النهائية للمبنى بعد التعديلات.
وتضمن السؤال ما إذا كان يشمل عقد إنشاء مبنى المطار المساند فترة صيانة لكامل المشروع ومعداته، ومدته، ولماذا لم تشكل الإدارة العامة للطيران المدني جهازاً إدارياً لتشغيل المطار المساند رغم توافر السواعد والخبرات الوطنية؟ وما قيمة عقد تشغيل المطار المساند المزمع توقيعه مع المشغل العالمي؟ وهل كان ذلك من ضمن خطة ميزانية الإدارة حين تم طرح مناقصة إنشائه؟