أكثر من سيناريو تُناقشه المؤسسة مع المستثمرين العالميين
تأجيل محتمل لضخ مليارات «MSCI»... دون تأثّر الترقية
دفع تراجع أسواق المال العالمية، بما فيها التي انضمت أخيراً لمؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، وكالات التصنيف والمؤسسات التي تتبع المؤشرات العالمية، لإعادة النظر في شأن خططها الاستثمارية والجداول الزمنية المُحدّدة سلفاً لضخ أموالها.
وبعد نيل بورصة الكويت بطاقات الترقية إلى مرتبة سوق ناشئة خلال الفترة الماضية من 3 مؤشرات عالمية، بداية بـ«فوتسي» ثم «ستاندرد أند بورز»، وأخيراً «MSCI»، رشحت معلومات حول احتمالية تأجيل ضخ السيولة المرتقبة من قبل المؤسسات والصناديق التي تتبع المؤشر الأخير.
وهناك أكثر من سيناريو يخضع للنقاش بين «MSCI» والجهات المعنية محلياً، منها إمكانية تأجيل ضخ سيولة المستثمرين الأجانب، التي أكدت تقارير رسمية قبل فترة تتجاوز أكثر من 3 مليارات دولار إلى ما بعد 28 مايو المقبل، بسبب انتشار كورونا وتأثيرات ذلك على التوجهات الاستثمارية للعملاء.
ومن واقع النقاشات التي تدور حالياً بين «MSCI» والمؤسسات العالمية التي تتبع المؤشر، يبرز سيناريو آخر، يتمثل في ضخ المبالغ المخصصة لبورصة الكويت على أكثر من مرحلة، تحسباً لتراجع الأسعار السوقية للأسهم التي ستشملها الترقية، خاصة وأن هناك مؤسسات اتبعت ذلك بالفعل لدى إعادة توزين مؤشراتها.
ويبدو أن سيناريو تأجيل ضخ الأموال حتى سبتمبر المقبل أو إلى حين تجاوز الأزمة الحالية، التي تعاني منها جميع الدول هو الأقرب، إذ أكدت مصادر أن بعض المؤسسات العالمية تفضّل الاحتفاظ بالكاش في الوقت الحالي، لضخه نحو الفرص المواتية في الوقت المناسب.
ويبقى السيناريو الثالث الذي يتمثل في ضخ الأموال في الموعد المُحدد قائماً، إلى حين صدور قرار واضح في شأن التأجيل من عدمه، في حين لن تتأثر ترقية السوق الكويتي بأي تأجيل قد يحدث، علماً أن الوزن المُحدد سلفاً يبلغ 0.7 في المئة، وكان مرشحاً للزيادة.
وأكدت المصادر أن الأسعار التي تتداول عندها الأسهم التي ينتظر أن تشملها الترقية، تقدّم خصماً غير مباشر للمؤسسات التي تتبع مؤشر«MSCI» حال ضخّت أموالها خلال الموعد المُحدد. وفي المقابل، ستكون الشركات المشاركة في تلبية طلبات الشراء الأجنبي قد تخلّت عن مراكز إستراتيجية، وهنا تأتي منطقية التخارج من عدمه، لا سيما بعد أن تراجعت الأسهم القيادية بين 25 و35 في المئة منذ بداية أزمة كورونا.
وتحاول بعض الصناديق والمحافظ الاستثمارية المؤسساتية مواكبة تراجع الأسهم عبر تجميع كميات من الأسهم التشغيلية، خصوصاً أسهم البنوك التي تراجعت بنحو 27.8 في المئة مقارنة مع إقفالات 2019، وذلك بفعل الهزة المباغتة التي شهدتها البورصة بفعل آثار «كورونا».
ولم تكن البنوك، التي يبلغ إجمالي قيمتها السوقية نحو 15.88 مليار دينار، الوحيدة المتأثرة بتراجعات أسعار الأسهم، فالتأثير كان جماعياً، وشمل شركات الاستثمار والخدمات المالية التي تكبدت سائر سوقية بنحو 22.8 في المئة، والشركات العقارية بـ22 في المئة، وقطاع الصناعة بـ26.3 في المئة، والمواد الأساسية بأكثر من 30 في المئة.
ويرى مديرو استثمار مراقبون لملف الترقية أن تأجيل ضخ الأموال التي يتوقع أن يتأثر حجمها بفعل تراجعات الأسهم يمثل فرصة واعدة للصناديق والمحافظ وكبار اللاعبين في البورصة، للمبادرة بالشراء وتقوية مراكزها الاستثمارية، أو تجميع كميات كبيرة لتلبية رغبات الشراء الأجنبي مستقبلاً.
وفي سياق متصل، تواصل منظومة السوق بالتنسيق بين هيئة أسواق المال والبورصة والشركة الكويتية للمقاصة التحضير للترقية بغض النظر عن التأجيل من عدمه، فهناك اختبارات ستجرى في الموعد المُحدد خلال الأسبوع الجاري، وهناك التزام زمني من قبل فريق الجهوزية ستتم المحافظة عليه.
الملحم شارك في اجتماع خليجي استثنائي عبر الاتصال المرئي
«هيئة الأسواق» توصي بتفعيل دور المحفظة الوطنية كصانع سوق
رفعت هيئة أسواق المال ممثلة برئيس مجلس المفوضين المدير التنفيذي الدكتور أحمد الملحم مجموعة توصيات، في الاجتماع الاستثنائي للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية الخليجية أو من يعادلهم، عبر تقنية الاتصال المرئي صباح أمس، أبرزها تفعيل آلية النظام الإلكتروني لعقد الجمعيات العامة، وتفعيل عمل صناع السوق لا سيما المحفظة الوطنية إضافة إلى منظومة شراء الشركات لأسهمها، والتشجيع على الإدراج النوعي بما فيها الشركات الحكومية، والتوعية الإعلامية المكثفة في مسائل الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وسلوكيات السوق.
كما استعرض الملحم، خلال الاجتماع الذي عُقد لمناقشة جهود الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس في دعم الأسواق المالية، برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات الدكتور عبيد الزعابي، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف، التدابير الداخلية التي اتخذتها الكويت لمواجهة فيروس كورونا، وآليات دعم الأسواق المالية التي من أبرزها إغلاق قاعات التداول، وتفعيل خطة استمرارية الأعمال بشكل جزئي لضمان سير أعمال التداول في البورصة بانتظام واضطراد وشفافية، مع تقليص عدد الموظفين أثناء العطلة الرسمية إلى الحد الذي يضمن جودة العمل في «هيئة الأسواق»، وإعادة العمل في البورصة لضمان حقوق المتعاملين، وتخفيض نسبة الحد السعري لإدخال الأوامر وفاصل تداول الأسهم من -10 إلى -5 في المئة نزولاً، مع الإبقاء على 10 في المئة صعوداً، وتأجيل الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول للشركات المدرجة إلى المواعيد المقررة للربع الثاني.
«أجيليتي» و«الصناعات» غير منكشفتين على «إن إم سي»
أفصحت 4 شركات مدرجة، هي مجموعة الصناعات الوطنية، وأجيليتي والمزايا القابضة وجي إف إتش، عن عدم انكشافها على مجموعة إن إم سي الإماراتية للرعاية الصحية المتعثرة، والتي يصل إجمالي ديونها إلى 6.6 مليار دولار، أو شركتيها الشقيقتين، «Finablr» المدرجة في بورصة لندن، ومركز الإمارات للصرافة.
وفيما تقدّم بنك أبوظبي التجاري بطلب إلى المحكمة العليا في بريطانيا لتعيين حارس قضائي على «إن إم سي»، دعت الشركة المقرضين إلى تأجيل المطالبة وتفعيل خطة للتعافي.
أرباح «الصناعات» تقفز 134 في المئة
حققت شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة أرباحاً في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بلغت 46.35 مليون دينار بربحية للسهم 33.3 فلس، بنمو 134 في المئة عن أرباح الشركة في 2018 البالغة 19.84 مليون بربحية للسهم 14.3 فلس.
وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع 10 في المئة أرباحاً نقدية «10 فلوس للسهم».
على نهج الكويت... الإمارات تؤجل بيانات الربع الأول
حذت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية حذو هيئة أسواق المال في الكويت، بتأجيل الإفصاح عن البيانات المالية الربع سنوية للفترة المنتهية في 31 مارس الماضي حتى 30 يونيو المقبل. وبذلك تكون الشركات مزدوجة الإدراج بين الكويت والإمارات غير مُطالبة بتقديم بياناتها للثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي، لتصبح بيانات النصف الأول المدققة هي المرجع الأساسي لدى الجهات الرقابية.
وأكدت مصادر مالية أن اتباع الأسواق الخليجية للنهج المتبع في الكويت يعكس متانة الإجراءات التي تتخذها السلطات الرقابية على الأسواق والمنظومة المالية بشكل عام، وذلك ما تعكسه الخطط التي تُقر من وقت إلى آخر في الكويت، ما يؤكد ريادتها وقدرتها على مواكبة التطورات التي تشهدها الساحة من وقت إلى آخر.
