الحجرف يُطوّق التلويح باستجوابه بالرد على أسئلة الصالح عن «الجمارك»

في موازاة التوجه الذي أعلنه النائب خليل الصالح بشأن اعتزامه استجواب وزير المالية الدكتور نايف الحجرف على خلفية «تجاوزات الإدارة العامة للجمارك» على حد قوله، سارع الحجرف إلى الرد على حزمة من الأسئلة البرلمانية التي قدمها الصالح، في اطار سعيه إلى تطويق الحجرف بمساءلة من محور واحد يختص بالجمارك ويتفرع إلى خمسة بنود.
وأعلن الحجرف في رد على سؤال للصالح، أن الحاوية التي خرجت من ميناء الشويخ وضبطها رجال أمن محافظة الأحمدي في 22 أغسطس 2017 وفيها خمور، تم تفتيشها وخضعت لإجراءات التفتيش الجمركي اليدوي، ولم يتم تمرير الحاوية على جهاز الكشف الإشعاعي، حيث كان به عطل آنذاك، لافتا في ما خص المفتش المسؤول عن تفتيش الحاوية، أن الإدارة العامة للجمارك أصدرت قراراً بتوقيع عقوبة عليه، بمجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه نظير ما نسب إليه من مخالفة، علما بأن هذه العقوبة تتناسب مع لائحة العقوبات التأديبية، حيث كانت الخمور مخبأة بطريقة ليست سهلة داخل أنابيب.
كما نفى الحجرف صدور أي كتاب من الإدارة العامة للجمارك وتحديدا بتاريخ 1 مايو 2018 وفق ما جاء في سؤال النائب الصالح بشأن رشوة قامت بها مكتبة لتمرير بضاعة مقلدة، مؤكدا أن الشخص الذي ضبط بقضية الرشوة، لا يحمل مسمى وظيفي «كبير مستشارين»، وأن صحة مسماه الوظيفي هو «اختصاصي أول قانون» وصدر بيان صحافي من (الجمارك) وقت الضبطية لايضاح الأمر.
وأوضح الحجرف أن الإدارة العامة للجمارك قررت تخفيض الغرامة المقررة سلفاً بنسبة (50 في المئة) من قيمة البضاعة المخالفة، لتصبح بنسبة (30 في المئة)، مع أهمية الإشارة إلى أن المادة (152) من القانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تضمنت حدوداً دُنيا وقصوى لقيمة الغرامات الجمركية عند عقد التسوية الصلحية في قضايا التهريب الجمركي، ومنحت المادة (151/‏‏أ) من ذات القانون مدير عام الإدارة العامة للجمارك سلطة تقديرية في تقدير قيمة الغرامة الجمركية، تخفيضاً أو ارتفاعاً، طالما التزم عند تقديرها بالحد الأدنى والحد الأقصى المقرر قانوناً.
وبخصوص السؤال بمدى التزام المكتبة بدفع قيمة الغرامة التي قررتها الإدارة؟ وما مصير البضاعة المخالفة؟ رد الحجرف بأن لا محل للإجابة عن هذا السؤال، حيث أوقفت الإدارة العامة للجمارك إجراءات التسوية الصلحية وآثارها، وطلبت من النيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية عن جريمة التهريب الجمركي الخاصة بهذه البضائع، وإبلاغها (النيابة العامة عن جريمتين أخريين مرتبطتين بواقعة التهريب الجمركي، وهما استيراد بضائع مقلدة، وتزوير محرر عرفي واستعماله، أما بشأن مصير البضاعة المخالفة، فما زال متحفظاً عليها بالدائرة الجمركية.
وأكد في رد على سؤال آخر أنه لا توجد مفاضلة أو شروط لدى الإدارة العامة للجمارك بين المرشحين لشغل الوظائف الاشرافية، ولكن يتم ندب الموظف للوظيفة الإشرافية بعد موافقة مراقبي شؤون التوظف، وبعدها لجنة شؤون الموظفين.