الكونغرس يثير تهديدات بعقوبات «ماغنتسكي» ضد مسؤولين كويتيين بسبب قضية احتيال

كشفت مجلة «فوربس» أن ثلاثة أعضاء من الكونغرس الأميركي دعوا إلى إجراء تحقيق حول ما إذا كان ينبغي فرض عقوبات على عدد من المسؤولين الكويتيين لتورطهم في قضية احتيال قد طال أمدها في دولة في الشرق الأوسط.
وأوضحت «فوربس» أنه «في الرسائل المرسلة إلى وزير الخزانة، ستيف مونشين خلال الأشهر القليلة الماضية، دعا كل من السناتور روجر ويكر (جمهوري من ميسيسبي) والنائب ستيف شابوت (جمهوري من أوهايو) والنائبة مادلين دين (ديموقراطية من فيلادلفيا) إلى إجراء تحقيقات تحت مظلة قانون (ماغنتسكي) العالمي للمساءلة عن حقوق الإنسان، وذلك مع 6 مسؤولين كويتيين.
وبحسب ما ذكر تقرير المجلة، فقد ادعى الأعضاء الثلاثة أن «الكويت قد ضلعت في انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية من خلال احتجاز سيدة الأعمال الروسية مارشا لازاريفا بتهم زائفة، وأن الولايات المتحدة يجب ألا تتسامح مع هذا السلوك من حليف موثوق به، إذ يقول المحامون الموكلون عن لازاريفا إنهم يأملون في إقناع أعضاء آخرين بالكونغرس لإجراء دعوات مماثلة».

ولفتت إلى أنه في العادة لا يقول مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة - والذي يرعى سياسة العقوبات الأميركية - ما إذا كان يُجري تحقيقات أم لا، إلا أنه إذا ما تناول القضية، وأيّد العقوبات المفروضة على الأفراد، فإنه قد يُمنع دخولهم إلى الولايات المتحدة، ويتم الحجز على أي أصول يمتلكونها في أميركا.
وجاء أول طلب للكونغرس لإجراء تحقيق في شهر أبريل، وذلك في رسالة مشتركة من ويكر، وشابوت، حيث طالبا بالتحقيق مع 6 مسؤولين.
وأعقب ذلك في أواخر شهر يونيو الماضي رسالة مماثلة من دين، والتي دعت فيها إلى إجراء تحقيق مع الأشخاص الستة، مشيرة إلى أن احتجاز لازاريفا يعني أنها انفصلت عن ابنها المواطن الأميركي إيفان، والبالغ من العمر 4 سنوات، والمقيم في براين ماور في بنسلفانيا (ما يجعله أحد ناخبيها).
ولقد أثارت قضية لازاريفا بالفعل بعض الشخصيات الأميركية البارزة، بما في ذلك لويس فريه المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي (FBI)، ونيل بوش نجل الرئيس جورج دبليو بوش، حيث شارك كل من فريه وبوش في الجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح سيدة الأعمال، وإسقاط التهم الموجهة إليها.
وتتركز القضية حول اتهامات بالاختلاس والاحتيال في شركة الاستثمار اللوجستي التي تديرها لازاريفا في الكويت، وهي وشركة «كي جي ال للاستثمار» وأداة استثمار ذات صلة هي صندوق الموانئ.
وبيّنت «فوربس» أنه على الرغم من أن الادعاءات الموجّهة ضدها وضد المتهم الآخر، سعيد دشتي، والتي يبدو أنه قد تم تقوض تلك المزاعم في جلسات المحكمة الأخيرة، الا أنهما لا يزالان يواجهان اتهامات في الكويت - حيث إنه من المقرر عقد جلسات محاكمة إضافية في الأسابيع المقبلة.
كما قدّم آخرون مطالبات في شأن ما حدث في صندوق الموانئ، ففي 10 يوليو الجاري، كتب مكتب المحاماة العالمي (كروويل أند مورينغ) ومقره العاصمة واشنطن، ويعمل لمصلحة صندوق الموانئ، إلى شريك رئيسي في مكتب محاماة واستشارات كويتي، يدعوه فيها إلى «التوقف والكف عن إصدار بيانات كاذبة وتشهيرية بالصندوق».
وفقا لـ«كروويل آند مورينغ» فقد كان الشخص المشار إليه على اتصال مع بعض مستثمري صندوق الموانئ وقد حثهم على اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصندوق بسبب «تحويلات مشبوهة».
وقال المحامي في «كروويل آند مورينغ» ديفيد هاموند في رسالته «نحن ندرك أيضا أنك ومكتب للمحاماة تعملان بشكل مباشر مع إحدى الشركات الكويتية، وذلك من خلال الاتصال بمستثمري صندوق الموانئ».
ولم يرد الشخص المشار إليه في شأن هذه القضية، إلا أن شركته واجهت صعوبات قانونية خاصة بها في الماضي، قبل أن توافق في وقت لاحق على تسوية مع وزارة العدل الأميركية، ووافقت على دفع ملايين الدولارات لحل دعاوى الاحتيال المدني.
وفي الوقت ذاته، وافقت الشركة ذاتها على التخلي عن مبلغ آخر كبير يفوق 200 مليون دولار من مطالباتها ضد الولايات المتحدة بموجب عقود خاصة بالجيش، كما أقرت بالذنب عن ارتكاب جريمة جنحة تخص أموال الحكومة، وفي المقابل، رفعت وكالة الدفاع والإمداد التابعة لوزارة الدفاع حظرها عن الشركة للمشاركة في عقود الحكومة الفيديرالية الأميركية.
من ناحية ثانية، وفي بيان صدر نيابة عن الشريك الرئيسي بمكتب محاماة، قال مكتبه «لقد طرحت أسئلة مهمة في البرلمان الكويتي في شأن صندوق الموانئ. يجب الإجابة على هذه الأسئلة، ويستحق الجمهور الكويتي الذي استثمرت مدخرات التقاعد التي حصل عليها بشق الأنفس في صندوق الموانئ، وله الحق المشروع في الحصول على محاسبة كاملة وشفافة تتعلق باستثماراته في صندوق الموانئ. يفتقر الموقف الذي تم اتخاذه في رسالة (كروويل آند مورينغ) إلى أي جدوى، وسيتم تسليم الرد في الوقت المناسب».
وكما يمكن استنتاجه من هذا البيان، فإن عدداً من الهيئات الحكومية الكويتية كان مستثمرا في صندوق الموانئ، بما في ذلك مؤسسة الموانئ الكويتية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ففي شهر يونيو، ذكرت وسائل الإعلام الكويتية، أن وزير المالية نايف الحجرف كان قد أخبر أعضاء البرلمان بأن الدولة ربما خسرت أكثر من 500 مليون دينار (1.6 مليار دولار) في صندوق الموانئ، إلا أن متحدثاً عن صندوق الموانئ اختلف في صحة ذلك المبلغ.
وفي الماضي القريب، تم فرض عقوبات قانون «ماغنتسكي» العالمي على أفراد في الشرق الأوسط عام 2018، وفي وقت سابق من العام نفسه، تمت معاقبة 14 كياناً تابعاً لرجل الأعمال الإسرائيلي دان جيرتلر بموجب القانون، وكان آخرها حين تمت معاقبة أربعة عراقيين بموجب قانون «ماغنتسكي» في 18 يوليو الجاري.