لا صحة لفرض ضرائب على ودائع البنوك وشهادات الادّخار
80 مليار جنيه اعتماد إضافي بالموازنة المصرية تُثير مخاوف زيادة العجز
«الجزيرة» أعادت 145 عاملاً من الكويت إلى سوهاج
مع دخول الموازنة العامة المصرية الجديدة حيز التطبيق في الأول من يوليو الجاري، أثار اعتماد إضافي في الموازنة قيمته 80 مليار جنيه، تخوفاً وقلقاً لدى المصريين من زيادة العجز.
وقالت مصادر حكومية إن الاعتماد الإضافى، يساعد وزارة المالية في تنفيذ الإجراءات التي ستسهم في خفض تكلفة «خدمة دين أجهزة الموازنة العامة» بشكل كبير خلال العام المالي الحالي، والأعوام المالية التالية، من خلال الاستفادة من انخفاض سعر الفائدة على أدوات الدين المحلية، مقارنة بالأسعار السائدة في السنوات السابقة، إضافة إلى الإسراع بفض جزء كبير من التشابكات المالية التاريخية بين الوزارات والهيئات المختلفة.
وذكرت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري أن هذا الاعتماد لن يؤثر سلبياً على قيمة عجز الموازنة العامة، لأن الإجراءات المقترحة لن يترتب عليها أعباء مالية إضافية تؤثر على قيمة العجز الكلي، ولكن هذه المعالجات والإجراءات ستسهم بشكل إيجابي في تخفيف الأعباء التمويلية التي تتحملها الخزانة العامة خلال السنوات المقبلة.
وفي شأن آخر، نفت مصلحة الضرائب المصرية، ما تم تداوله في شأن فرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار، موضحة أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلّا بقانون بعد موافقة مجلس النواب عليه.
وملاحياً، أفادت مصادر لـ«الراي» بأن مطاري القاهرة وسوهاج، استقبلا أمس، 5 رحلات للعاملين المصريين بالكويت، على متنها 745 عاملاً، من بينها رحلة لشركة طيران الجزيرة، أقلّت 145 عاملاً إلى مطار سوهاج.
