No Script

طرح الملف مجدداً في دور الانعقاد المقبل لمعالجة النقص وارتفاع الأسعار

أزمة العمالة المنزلية... إلى الواجهة وترقّب نيابي لزيارة الدول المصدرة

تصغير
تكبير
  • الخنفور: ركزنا  على تفعيل دور  شركة الدرّة والتوسع في دول الاستقدام

فيما لا يزال سوق العمالة المنزلية يعاني أزمة نقص الطلبات وارتفاع الأسعار، اعتبر نواب أن نقل تبعية إدارة العمالة المنزلية من وزارة الداخلية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة وتشكيل وفد من الجهات المعنية لزيارة دول استقدام العمالة المنزلية مثل اندونيسيا وبنغلاديش وفيتنام ونيبال وسواها لتوقيع اتفاقيات العمالة مرحلة فاصلة في ملف ارتفاع أسعار العمالة المنزلية، محذرين في الوقت نفسه من استمرار المشكلة دون ايجاد حلول منطقية يشعر بها المواطنون والمقيمون، ومعلنين عن تبني ملف العمالة المنزلية في دور الانعقاد المقبل إن لم يتم حسمه بالشكل المطلوب.
وقال رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية البرلمانية سعد الخنفور لـ «الراي»: «ناقشنا في دور الانعقاد الماضي ملف العمالة المنزلية وضرورة حل مشكلة ارتفاع أسعار العمالة وكان هناك تعاون حكومي مع اللجنة الصحية، وركزنا على أهمية تفعيل دور شركة الدرة للعمالة والتوسع في دول استقدام العمالة واجراء الفحص الطبي والجنائي للعمالة، وعموماً نحن نراقب ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة وسنقوم بتقييمه».
ومن جهته، رأى النائب خليل الصالح لـ «الراي» أن «ملف العمالة المنزلية يحتاج أولاً إلى توسيع سوق العمل، فيجب أن يكون لدينا علاقة مع الدول التي لديها كثافة بشرية ويرغبون بالعمل الخارجي مثل اندونيسيا والهند»، مضيفاً «نحن ننتظر ما تسفر عنه زيارة الدول المصدرة للعمالة بالإضافة إلى نقل تبعية الملف إلى هيئة القوى العاملة»، ومؤكداً أنه «إن لم تستقم الأمور فسنطرح الملف مجدداً في دور الانعقاد المقبل».
وقال عضو اللجنة الصحية النائب خالد العتيبي لـ «الراي» إن «المشكلة الحقيقية للعمالة المنزلية ليست في الكويت فحسب، إنما تتعلق بالدول التي تستقدم منها العمالة»، معتبراً أن «المشاكل الناجمة في الكويت يمكن حلها، ولكن المشكلة تكمن في المشاكل التي تأتي من الخارج وتحديدا من الدول المصدرة للعمالة مثل بنغلاديش والهند وغيرهما، لأن ما يحصل هناك أشبه بتجارة الرقيق ولديهم عصابات تتحكم في السوق والأسعار ومن الصعب احتواء ذلك، والوصول الى حل مع بلدان العمالة هو الحل الأضمن».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي