«الكوت» تدعو لعقد عمومية في 3 يوليو بناء على طلب «التجارة» وصغار المساهمين

أفادت شركة الكوت للمشاريع الصناعية «الكوت» في إفصاح على موقع البورصة، بأن الجمعية العمومية العادية للشركة ستنعقد يوم الأربعاء 3 يوليو المقبل بمقر الشركة، وذلك لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والمعد بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة، والطلب المقدم من قبل مساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المصدر وفق المادة (212) من قانون الشركات.
وكانت «التجارة» تسلمت شكوى عدد من المساهمين بالشركة يطالبون بعدم اعتماد قرار الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 16 يناير 2019 والمؤجلة ليوم 30 أبريل الماضي، استناداً إلى قيام بعض مساهمي الشركة ممن يملكون 54.2 في المئة من رأس المال «بوبيان للبتروكيماويات» بالدعوة إلى إقالة أعضاء مجلس الإدارة المعينين من قبل تحالف يمتلك 44.2 في المئة من أسهم الشركة.
ولفتت مصادر إلى أن «التجارة» استجابت لهذه الشكوى، ودعت «الكوت لعقد الجمعية، مبينة أن دعوة الشركة لمساهميها لعقد العمومية المقررة بناء على طلب الوزارة وصغار المساهمين يمثل انتصاراً لحقوق الأقليات في الشركات المساهمة عموماً، لا سيما بعد أن رفضت الوزارة قرار الجمعية العمومية الأخير للشركة المتعلق بإقالة ممثلي تحالف صغار المساهمين بالشركة، وذلك بعد أشهر من تعيينهم، بدعوى عدم امتلاكهم النسبة التي تؤهلهم للتواجد في مجلس الإدارة».

ولفتت المصادر إلى أن «التجارة» كانت قد طلبت من «الكوت» في كتاب الدعوة ضرورة تصحيح ما ارتكبه مجلس الإدارة الحالي من مخالفات والإسراع بالدعوة لعقد جمعية عمومية عادية لتصحيحها، وإعادة الأعضاء المقالين إلى مجلس الإدارة مجدداً.
وأشارت إلى أن «التجارة» بيّنت في كتابها أن قرارها تم اتخاذه لحماية الأقليات بالشركات المساهمة، وبعد استشراف رأي إدارة الفتوى والتشريع التي أكدت عدم قانونية عزل الأعضاء وضرورة إعادتهم إلى مناصبهم.
وذكرت المصادر، أن القرار جاء متماشياً مع توجه «التجارة» نحو حماية الأقليات وصغار المساهمين بالشركات المساهمة خصوصاً مع التعديلات الأخيرة التي أدخلتها على قانون الشركات ولائحته التنفيذية، الذي تضمن وضع ضوابط تضمن مشاركة الأقليات في صنع القرار وتحمي صغار المساهمين، حيث لفتت «الفتوى والتشريع» في كتابها إلى أن عزل الأغلبية لممثلي الأقلية له أثر سلبي كبير في حماية الأقلية في الشركة المساهمة، كما نوهت بأهمية ذلك في تطبيق نصوص قانون الشركات مستقبلاً على الحالات المماثلة.
يذكر أن قرار العزل في مجلس إدارة «الكوت» جاء مستنداً على أن نسبة التحالف لا تسمح بحجز 3 مقاعد بمجلس إدارة الشركة، خصوصاً بعد تقدم بعض المساهمين الذين يمتلكون نسبة 2.8 في المئة بخطابات تفيد بعدم دخولهم في تحالف مع أي طرف.
كما تم الاعتراض على إضافة طلب الإقالة لجدول الأعمال مساهمين يمتلكون 41.1 في المئة وامتنع عن التصويت نسبة 0.9 في المئة.
من ناحيتها، أفادت «الفتوى» بعدم صحة طلب الإقالة المقدم من مساهمين يمتلكون 54.2 في المئة لعزل ممثلي التحالف المعينين بالجمعية العمومية في 16 يناير 2019، وعدم صحة قرار الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 30 أبريل بإقالة ممثلي التحالف المعينين بالجمعية العمومية بتاريخ يناير 2019 باعتباره منعدماً، ولا أثر له في صحة عضوية هؤلاء الممثلين لمجموعة تحالف المساهمين في مجلس إدارة الشركة.