«علاوات» دعم العمالة... لن تُضاعف

فيما أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة استعدادها لصرف دعم العمالة الإضافي للمسجلين على الباب الخامس وأصحاب الأعمال المسجل لديهم عمالة كويتية على الباب الثالث فور تحويل وزارة المالية مبلغ الـ 240 مليون دينار الذي أقره مجلس الوزراء، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «دعم العمالة الإضافي المقرّر من مجلس الوزراء سيكون وفقاً للمؤهل الدراسي دون العلاوات التي لن تتم مضاعفتها».
وقالت المصادر إن «قرار مجلس الوزراء وتوصية اللجنة العليا التوجيهية للتحفيز الاقتصادي برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، كان واضحاً في شأن آلية دعم العمالة الوطنية خصوصاً أن مفهوم (دعم العمالة) وفقا للقانون يعني (بدل مؤهل دراسي) ولا يتضمن العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وعلاوة غلاء المعيشة».
وكان مجلس الوزراء قرّر مضاعفة الدعم المقدم للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الخامس لمدة 6 أشهر، وفي حال تم تخفيض رواتب العمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث تتحمل الدولة مقدار ما تم تخفيضه، من خلال تقديم الدعم المباشر لأصحاب الأعمال.

وأشارت المصادر إلى أن «ثمة فرقاً بين العلاوة والبدل، لذا لا يمكن مضاعفة علاوات الأولاد وغلاء المعيشة والاجتماعية وهي تصرف في الأساس»، مؤكدة «الحرص على ضمان حقوق العمالة الوطنية، خصوصاً أن الدعم الذي تم إقراره يعكس مدى حرص الدولة على دعم القطاع الخاص الذي يُعد من أهم روافد النهضة والتنمية».
وعلى الصعيد نفسه، أكد مدير عام هيئة القوى العاملة أحمد الموسى متابعة الهيئة لتحويل المبلغ الذي سيتم صرفه على الفور بعد التحقق من استحقاق أصحاب الأعمال الدعم الإضافي، بما يحافظ على المال العام والهدف من حماية العمالة الوطنية في القطاع الخاص.