عودة الرويعي


نواب لـ«الراي»: ... حقاً إنه دور انعقاد ساخن

وافقوا المصدر الحكومي أن تكون السنة الأخيرة من ولاية المجلس صعبة وحافلة بالشدّ والجذب

  • الرويعي: سيطغى الخطاب الانتخابي وكثرة الاستجوابات  أمر متوقع 

  •  الفضالة: سيكون ساخناً جداً تهيمن عليه الرقابة ولا توجد قوانين شعبية أو سواها 

  • عسكر: ليس تكسباً انتخابياً جنوح النائب نحو القوانين الشعبية

كما توقع مصدر حكومي لـ«الراي» أن تكون السنة الأخيرة من ولاية مجلس الأمة «صعبة وساخنة وحافلة بالشد والجذب»، رأى غير نائب أن يكون دور الانعقاد المقبل ساخناً، بشقيه التشريعي من حيث الاقتراحات ذات الطابع الشعبي، والرقابي من خلال كثرة الاستجوابات، لا سيما وأنه دور الانعقاد الأخير في الفصل التشريعي الخامس عشر، مؤكدين أن العمل سيكون أشبه بـ«وداعية» للمجلس الحالي، واستقبال للمجلس المقبل.
وقال النواب لـ«الراي» إن العادة جرت أن يجنح دور الانعقاد الأخير نحو «الخطابية الممزوجة بالتصعيد تحسباً لأي حل لمجلس الأمة، وفي الغالب يقترب التصعيد من الاستجوابات، كما يلجأ النواب عادة إلى الاقتراحات الشعبية، لتكون مادة لندواتهم الانتخابية التي يرونها في تفاصيل الاقتراحات التي يقدمونها».
وتوقع النائب الدكتور عودة الرويعي أن يطغى على دور الانعقاد المقبل الخطاب والاداء الانتخابي «وللأسف هذا أيضا كان نمط الأداء في السنوات الماضية تحسباً للإبطال او للحل في أي وقت».
وقال الرويعي لـ«الراي»: الحمدلله ان هناك قوانين أنجزت وتم العمل بها، ومنها الاقتراح الذي قدمته وتم تبنيه من قبل اللجنة المالية، وهو الخاص بالقرض الحسن للمتقاعدين، وجارٍ ايضا تقديم اقتراح بتخفيض القسط الى ما لا يتجاوز 10 في المئة من الراتب، وايضا تم الانتهاء من قوانين مثل الجامعات الحكومية وحظر الشهادات غير المعادلة وحقوق المؤلف وغيرها مما تضمنه جدول أعمال اللجنة التعليمية.
وأضاف الرويعي أن «هناك بعض التقارير الجاهزة التي سيتم رفعها للمجلس في دور الانعقاد المقبل، «ولن تتأخر كثيرا بسبب الاتفاق عليها وجهوزيتها».
ورأى الرويعي أن «كثرة الاستجوابات أمر متوقع في نهاية دور كل انعقاد، وذلك ايضا لطرح قضايا تخدم من يتبناها في الانتخابات المقبلة، وعموما فإن المجلس شارف على الانتهاء والعمل سيكون لاستقبال المجلس المقبل وتوديع الحالي».
وقال النائب يوسف الفضالة إن دور الانعقاد الأخير من كل فصل دائما ما يكون ساخنا، «ولكن الناخبين يفرقون بين النائب الذي لم يفعل شيئا على مدى ثلاث سنوات، ويأتي في دور الانعقاد الأخير ليكسب شعبية، وعموما فإن الناخب يفرق بين النائب الجاد وسواه».
وأوضح الفضالة لـ«الراي» أن الاقتراحات الشعبية تعتمد على عمل اللجان المختصة، واللجنة التشريعية التي تدرس دستورية الاقتراحات، وهناك قوانين لها حاجة ولكن لم تر النور، والقوانين الشعبية لا يعني أنها غير جيدة، وليس هذا المقصد لكن ما نحرص عليه هو اعتماد القوانين التي لها أولوية.
وأشار الفضالة إلى أن بعض القوانين وصفتها الحكومة بأنها قوانين شعبية، وفي المقابل قدمت رؤى مشابهة، وتبنتها، مثل قانون التقاعد المبكر، والآن قانون الاستبدال، والمسألة هي قضية تعاون بين الحكومة والمجلس، بمعنى أنه لا توجد قوانين شعبية أو سواها، وإنما هناك قوانين ذات أولوية يحتاجها البلد، متوقعا أن يكون دور الانعقاد المقبل «ساخناً جداً وستطغى عليه الرقابة».
وأوضح النائب عسكر العنزي: «كما جرت العادة فإن دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي يكون ذا طابع خاص، وينحاز دوما نحو المزيد من التشريعات، ولا يخلو من الرقابة المشددة، لأنه يقترب من الانتخابات، وهو يختلف بكل تأكيد من حيث الشكل والمضمون».
وقال العنزي لـ«الراي»: «لا أظن أن جنوح النائب نحو القوانين الشعبية، التي تصب في قالب مساعدة المواطنين في التغلب على الصعوبات الحياتية التي تواجههم يعتبر تكسبا انتخابيا»، مؤكدا «إنناعلى مدى أدوار الانعقاد، نضع في اعتبارنا المواطن الكويتي، واقتراحاتنا وتشريعاتنا تنطلق من زاوية تمكينه من حياة كريمة وخدمات معيشية راقية، وتقليص طوابير انتظار توفير الرعاية السكنية، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية والتعليم المتطور».
وذكر العنزي أن الاستجوابات، وإن قدمت، فهي حق مشروع لكل نائب، إن رأى أن هناك خللا يسعى إلى اصلاحه، لكننا ضد التعسف في استخدام الأداة الدستورية، وتفريغها من قوتها ومحتواها، وتحويلها إلى أداة للضغط على الوزراء.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا