إنشاؤها سيحوّل الإدارة إلى «قوّة»
«كلية الإطفاء» في المطبخ البرلماني
تناقش لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الأسبوع المقبل إنشاء كلية تسمى «كلية الإطفاء» تصدر بمرسوم يحدد فيه شروط وقواعد القبول والالتحاق بالكلية ونظام الدراسة بها، وفق المذكرة التي أحالتها الحكومة إلى المجلس، والتي ذكرت أن قواعد وضوابط تعيين الضباط بقوة الإطفاء تكون بقرار من الوزير المختص ومن بين خريجي كلية الإطفاء.
وأوضحت المذكرة أنه «إلى حين تخرج أول دفعة من الكلية، اشترط التعيين في رتبة ملازم إطفاء الحصول على مؤهل علمي عقب الدراسة لمدة سنتين على الأقل بعد الثانوية العامة من قوة الإطفاء، وللتعيين في رتبة ملازم أول إطفاء الحصول على مؤهل جامعي ودورة دراسية بقوة الإطفاء لمدة ستة أشهر على الأقل». كما تضمنت مشروع قانون بتحويل الادارة العامة للإطفاء القائمة راهناً، إلى قوة نظامية تسمى «قوة الإطفاء العام»، وأن التسلسل الهرمي للرتب العسكرية لضباط وضباط صف قوة الإطفاء لن يتأثر عند التحويل، إذ سيتم نقلهم بأوضاعهم ورتبهم ومزاياهم الوظيفية للرتب المعادلة لهم التي كانوا يشغلونها بالإدارة العامة للإطفاء. وتحدد شاراتهم ولباسهم ورموزهم وراياتهم وأعلامهم بقرار من الوزير المختص الذي يصدر الهيكل التنظيمي لقوة الإطفاء، محدداً فيه الوظائف العسكرية والإشرافية والمدنية، والشروط المقررة لشغلها بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية، لتحديد الوظائف المدنية وشروط شغلها، وتكون لها ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة.
