لا حل لنقابة «الشؤون» وموقفها القانوني... سليم

نفت مصادر مطلعة نية حل نقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية، على خلفية مخالفات إدارية ومالية، مؤكدة أن أي إجراء تحكمه اللوائح والقوانين.
وفي إطار متابعة ما نشرته «الراي» الأسبوع الماضي، نقلاً عن مصدر مسؤول في وزارة الشؤون، أن ثمة مخالفات وشبهات تستدعي إحالة النقابة على النيابة وحلها، اعتبرت المصادر أن البعض هدفه الإضرار وتشويه سمعة النقابة بادعاءات لم يتيقن منها.
وكشف مصدر مسؤول في «القوى العاملة»، في ما خص الحديث عن حل النقابة، أن «المادة 108 في الباب الخامس من قانون العمل 2010/‏6، ذكرت أنه يجوز حل منظمات أصحاب الأعمال، حلا اختيارياً بقرار يصدر من الجمعية العمومية وهي صاحبة السلطة العليا، طبقاً للنظام الأساسي للمنظمة، كما يجوز حل مجلس إدارة المنظمة عن طريق إقامة دعوى من الوزارة أمام المحكمة الكلية في حالتين فقط، وهما التدخل في الأمور السياسية، والتدخل في الأمور الدينية والمذهبية، غير ذلك لا يوجد أي صفة لأي جهة بحل النقابة».

وفي ما يخص موضوع «البقالة» واتهام النقابة بارتكاب مخالفات مالية، أكدت المصادر أن «ثمة مستندات وأوراقاً وعقود استثمار، تحصن موقف النقابة ومعتمدة بموافقات سابقة من وكيل الوزارة في ذلك الوقت، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية السابق، والوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية السابق، والوكيل المساعد لقطاع العمل السابق، ومدير إدارة الخدمات العامة السابق، وبمخاطبات من رئيس النقابة السابق، بذلك الوقت»، مشيرة إلى سلامة الموقف القانوني لنقابة العاملين في شأن تأجير البقالة للمستثمر، بما لا يدع مجالاً للشك وينفي جملةً وتفصيلاً أي شبهة تعدٍ على المال العام.