سباق بين التعديل الحكومي وتجديد الثقة!

إلى يوم الأربعاء المقبل، تشخص الأنظار، ترقباً لجلسة التصويت على طلب طرح الثقة بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، الذي أقفل المشهد السياسي أول من أمس عليه، وعلى استقالة وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان.
وإلى ذلك اليوم، الذي رجحت مصادر نيابية لـ«الراي» حضور الحكومة و«عبورها» الجلسة، لم تسقط من الحسابات النيابية توقعات التعديل الحكومي المرتقب، لا سيما في ظل استقالتين، أولاهما لوزير المالية الدكتور نايف الحجرف، التي صدر مرسوم بقبولها، وثانيهما لوزيرة الأشغال التي أعلنتها من على منصة الاستجواب، مع عدم إغفال دعوات نيابية الى رحيل الحكومة.
وبحسبة الارقام وسباق المواقف النيابية من استجواب النائب رياض العدساني للوزير الجراح، فقد أعلن بشكل رسمي كل من النواب ناصر الدوسري، وعودة الرويعي، وطلال الجلال، وفيصل الكندري، وماجد المطيري، وخليل الصالح، ومحمد الحويلة، وسعود الشويعر وفراج العربيد وحمد الهرشاني تجديد الثقة بالوزير، فيما انضم النواب عبدالله الكندري وأحمد الفضل ويوسف الفضالة للنواب العشرة مقدمي طلب طرح الثقة بالوزير.

وفي السياق، رجحت مصادر نيابية كفة الجراح في «العبور المريح»، بعدما أعلن، وفقا لها، حوالي 19 نائباً تجديد الثقة به.
وقالت المصادر إن المشهد كان واضحا، وحتى قبل بدء جلسة استجواب الوزيرة رمضان، «التي لم يكن يفصلها عن الاطاحة بها أو إرغامها على الاستقالة غير سويعات مرافعة الاستجواب، لأن محاوره يتلمسها الشارع الكويتي قاطبة، والضرر الذي لحق بشوارع الكويت عقب موجة أمطار العام الماضي لا يزال شاهداً على القصور في وزارة الأشغال».
وفي ما خصّ طرح الثقة بوزير الداخلية يوم الأربعاء المقبل، أشارت المصادر الى أن «المعطيات تشي بأن الوزير سيعبر بشكل مريح، وأن عدد طارحي الثقة يتراوح ما بين 13 و15 نائباً»، لافتة الى«وجود 10 نواب لم يحددوا موقفهم، غالبيتهم أقرب إلى تجديد الثقة».
‏?وفي حين أعلن النائب الفضل أنه لم يقتنع بردود وزير الداخلية، أبدى النائب يوسف الفضالة تأييده استقالة الوزيرة رمضان، معلناً أن «هناك صراعاً بين أعضاء في الحكومة، وهو واضح للكويتيين كافة، ويجب أن يوضع حد له، وعلى الحكومة أن ترحل لأنها غير قادرة على إدارة البلد».