بالقلم والمسطرة
جمعيات و(هوامير)!
من الضروري اتخاذ القرارات المناسبة في كل مرحلة، خصوصاً في ما نعايشه حالياً مع تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد والمزعج، والمحاولات القوية من قبل الأجهزة الطبية والمختصة لكبح أضراره السلبية.
ومع تطبيق القرار المتعلق بالجمعيات التعاونية بحيث كل شخص يشتري من جمعية المنطقة التي ينتمى إليها بناء على البطاقة المدنية، فالمفترض مع اتخاذ هذا القرار التأكيد بشكل أكبر على أن يتم تدفق المنتجات المختلفة بشكل يضمن إنسيابيتها لكل الجمعيات، وهذا القرار - ومن وجهة نظري - يظهر الفرق بين جمعية وأخرى من ناحية توافر الخدمات بشكل أكبر من الأخرى والجو العام للتسوق.
فهناك جمعية تشعرك بأنك في سوق تجاري فخم، وهناك جمعية تتمنى أن تشتري بسرعة لتخرج منها! فذلك أحد الدروس التي يجب أن نستفيد منها، وعلى الحكومة أن تعمل خطة شاملة مستقبلية لتطوير القطاع التعاوني وتدريبه ضمن خطة عامة في حالات الطوارئ، ودراسة الظواهر السلبية المرتبطة به وعلاجها، فهذا القطاع مهم ويمس المواطنين والمقيمين بشكل مباشر، ولا يمكن تهميش دوره في أي خطط رئيسية للدولة، وهناك سؤال مهم متعلق بالمناطق المكتظة بالعمالة، وهو كيف يكون الحال للجمعيات التعاونية فيها؟ فلسان الحال يصرخ بشدة للمطالبة بتعديل الأوضاع والتركيبة السكانية وتوزيع العمالة، وكنا قرأنا منذ شهورعن توجهات حكومية من أجل إيجاد حلول لسكن العمال في مواقع المشاريع مثلاً، وكذلك عمل مبان جاهزة موقتة وذلك لتخفيف الضغط على المناطق الأخرى.
وهذا التوجه يجب أن يتجاوز الدراسة والتأخير إلى التنفيذ الفعلي، مع مراعاة الضوابط المطلوبة واشتراطات الأمن والسلامة، ويجب أن يكون هناك رؤية شاملة لحركة وتدفق الناس، من أجل تخفيف الضغط المتزايد على المناطق الاستثمارية، حتى ان الشخص لا يستطيع أحياناً أن يدخل بسيارته تلك المناطق، من شدة الزحام وحركة الباصات وانعكاسه على زحمة الطرق وغيرها من العوامل السلبية، فكيف الوضع مع الجمعيات؟
لذا يجب أن يتم كذلك التركيز الحكومي والبرلماني على الملف الأهم وهو مشكلة تجارة الإقامات، لما لها من تأثير سلبي على أي خطة للبلد وهي تخلط الحابل بالنابل - كما يقال - لأي دراسة تنموية أو تطوير للخدمات العامة أو لقطاع التعاونيات، كما هو الوضع حالياً، حتى ان من يضع الخطة لمشروع طريق أو منطقة - على سبيل المثال - لا يستطيع أن يتأكد من القدرة الاستيعابية المستقبلية!
لذا فإن المطالبة بإغلاق ملف تجار أو (هوامير) الإقامات، ليس بالأمر الجديد، بل كانت الوعود والجهود السابقة في هذا المجال لعدد من الوزراء، الذين تولوا هذا الملف، ولكن لا تزال هذه الظاهرة تنمو على حساب البلد، وتجار الإقامات بدورهم يتلاعبون بالقوانين من أجل مصالحهم.
فإن تكديس تلك العمالة - خصوصا الهامشية - يؤدي إلى الضغط الكبير على الخدمات العامة في الدولة ومنها الخدمات الصحية، ودليل ذلك المستشفيات المزدحمة وأيضاً تظهر لنا مشاكل أمنية عديدة، نتيجة أن الكثيرين منهم بلا عمل أو مردود مادي ثابت، وذلك لعدم توافر فرص عمل حقيقية لهم عند قدومهم إلى البلاد، وكذلك وجود سلبيات أخرى كثيرة مرتبطة بهذه التجارة السيئة، لذا فإن إقرار القرارات الحكومية الصارمة وتطبيق القوانين مع التشدد مع (مافيا) الإقامات، هو المطلوب، ويجب أن يكون الموقف صلباً معهم مهما كبر أو صغر شأنهم، وأن يتم عقاب أي شركة يثبت تلاعبها وتجارتها بالإقامات، وكذلك التعامل الحازم مع الشركات الوهمية، ويجب عمل خطة بعيدة المدى وذلك لتقليل العمالة الهامشية، والتركيز على ما يفيد الوطن من الوافدين وأن يكونوا من الخبراء والمتعلمين وأصحاب التخصصات، والتي تساهم بشكل فعلي في تنمية البلد، والله عزّ وجلّ المُعين في كل الأحوال.
ahmed_alsadhan@hotmail.com
@ِAlsadhanKW
