تجاوزا استجوابيهما.. الأول بتوصيات والثاني دون طلبات
وزير التربية ناجح.. والشيتان ثقة
انتهى استجواب النائب رياض العدساني لوزير المالية براك الشيتان، دون تقديم أي طلبات، بينما انتهى استجواب النائب فيصل الكندري لوزير التربية وزير التعليم العالي سعود الحربي دون طلب طرح الثقة، والاكتفاء بتقديم عدد من التوصيات، التي تلاها الأمين العام العام للمجلس علام الكندري، والتي جاء فيها: وضع خطة زمنية للجامعات واعلان خطة زمنية للتعليم عن بعد ونقل المنصة التعليمية إلى النطاق العام بدلا من التجاري وإعادة النظر في رسوم المدارس الخاصة واتخاذ جميع التدابير الصحة.
وكان المجلس قد وافق في جلسته العادية، اليوم، على سحب مشروع «الدين العام» المقدم من العام 2017.
وقرر المجلس مناقشة المداولة الثانية لتقريري «الاستبدال» و«خفض استقطاع التقاعد المبكر» غدا، وأجل بند الأسئلة وقوانين التأمينات وأقساط صندوقي المتعثرين والأسرة إلى الغد.
كما وافق المجلس على تمديد تكليف لجنة «التحقيق في شبهة الاعتداء على المال العام في صفقة الإيرباص مع الخطوط الجوية الكويتية» ثلاثة أشهر، إضافة إلى الموافقة على تكليف الحكومة ممثلة بوزير الداخلية بإعداد تقرير حول تجار الإقامات وآلية الوزارة في مواجهتها.
ووافق المجلس على تكليف «المرافق العامة» بإعداد تقرير متكامل بشأن مدى توافر الأمن الغذائي الزراعي والحيواني، إضافة إلى الموافقة على إعداد تقرير حول الحيازات الزراعية المخالفة التي سحبت في الفترة السابقة.
وإضافة إلى ما سبق وافق المجلس على تكليف «المحاسبة» بإعداد تقرير بشأن جميع مصروفات الحكومة وإجراءاتها في مواجهة كورونا، وإحالة جميع الاقتراحات برغبة وبقانون المتعلقة بالتركيبة السكانية إلى «تنمية الموارد البشرية» البرلمانية.
وقائع الجلسة
وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة مجلس الأمة بعد اكتمال النصاب، طالبا من الجميع الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية.
وحضرت الحكومة عبر رئيسها الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح وسعود الحربي ورنا الفارس ومريم العقيل وبراك الشيتان ووليد الجاسم.
وحضر الى مقر المجلس وكلاء وزارة التربية والفريق المساند لوزير التربية سعود الحربي وذلك استعدادا للاستجواب المقدم للوزير من النائب فيصل الكندري.
الرسائل الواردة
وانتقل المجلس إلى بند الرسائل الواردة وتضمن 21 رسالة واردة من ضمنها 5 من رسائل مقدمة من سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد يشكران النواب بتهنئتهم بشهر رمضان والعشر الأواخر وعيد الفطر ورسالة مماثلة من رئيس الوزراء بالإضافة إلى رسالة من الشيخ صباح الخالد بخصوص موقف الحكومة من عقد الجلسات في ضوء مواجهة جائحة كورونا، واسترداد مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات التمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، والسابق تقديمه إلى مجلس الأمة بالمرسوم رقم 183 لسنة 2017 ورسالة من النائبين محمد الدلال، عبدالله الكندري يطلبان فيها تكليف لجنة المرافق العامة بإعداد تقرير متكامل في شأن مدى توافر الأمن الغذائي الزراعي والحيواني المناط بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن بفترة لا تتجاوز أسبوعين من تكليف المجلس لها، ورسالة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية يطلب فيها إحالة جميع الاقتراحات برغبة وبقانون المتعلقة بموضوع التركيبة السكانية والمدرجة على جداول أعمال لجان أخرى إلى لجنة تنمية الموارد البشرية للارتباط ورسالة من النائبين محمد الدلال، أسامة الشاهين يطلبان فيها تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير متكامل في شأن كافة مصروفات وإجراءات الحكومة الخاصة باستخدام الأموال العامة بصفة عامة والأموال المخصصة لمواجهة أزمة كورونا ورفع تقرير بشأنها لمجلس الأمة خلال ثلاثة أشهر من إقرار هذا التكليف، ورسالة من النائب عبد الوهاب البابطين يطلب فيها تكليف الحكومة ممثلة بوزير الداخلية بإعداد تقرير حول تجار الإقامات المتسببين في دخول العمالة الوهمية للبلاد والذين تم تحويلهم إلى النيابة العامة وآلية الوزارة في محاربة هذه الظاهرة وذلك خلال شهر من تاريخ إقرار هذا التكليف، ورسالة من النائب عبدالوهاب البابطين يطلب فيها تكليف الحكومة ممثلة بوزير الإعلام (رئيس الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية) بإعداد تقرير حول الحيازات الزراعية المخالفة التي تم سحبها في الفترة السابقة وبيان ما إذا تم الانتهاء من رصد جميع الحيازات غير المستغلة والإجراءات المتبعة في هذا الشأن وذلك خلال شهر من تاريخ إقرار هذا التكليف، ورسالة من النائب الحميدي السبيعي يطلب فيها تكليف وزير الشؤون الاجتماعية بتقديم تقرير يتضمن البيانات الدقيقة عن قضية الاتجار بالإقامات مرفقا به الإجراءات المتبعة لمحاسبة المتورطين من الأشخاص والشركات المتلاعبة وذلك خلال شهر من تاريخ إقرار هذا التكليف، ورسالة من رئيس لجنة التحقيق في شبهة الاعتداء على المال العام في صفقة الإيرباص مع شركة الخطوط الجوية الكويتية يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة لمدة ثلاثة أشهر وذلك حتى يتسنى لها تقديم تقريرها، ورسالة من رئيس لجنة التحقيق في وفاة المواطن أحمد الظفيري يطلب فيها تمديد عمل اللجنة، على أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي خلال شهرين، ورسالة من رئيس ديوان المحاسبة يطلب فيها تأجيل إنجاز بعض التكليفات والطلبات الصادرة من مجلس الأمة خلال الفترة التي سبقت وقوع وتداعيات جائحة فيروس كورونا، وذلك لحين عودة الأعمال وانتظامها بصورتها الطبيعية المعتادة، ورسالة من الدقباسي يطلب فيها مناقشة المداولة الثانية لتقريري الاستبدال وخفض استقطاع التقاعد المبكر ورسالة من النائب عبدالكريم الكندري بتبيان اجراءات الحكومة حيال? «الكويتيين بلا رواتب???».? رسالة من مقرر لجنة المرافق العامة عن خسائر المنتج الكويتي.
مداخلات النواب
من جهته قال النائب علي الدقباسي «نحن أمام فرصة لوقف الاستبدال الجائر، ونحن أمام برتقالة مقشرة لإنصاف المتقاعدين وسيكون إنجازا عظيما لو تم اقرار الاستبدال وخفض استقطاع التقاعد المبكر، مؤكدا أنهما أحسن من عشرات الخطب وبيانات الحكومة التي تقول نحن نستشعر بمعاناة المتقاعدين.
بدوره قال سعدون حماد إن معاناة «الكويتيين بلا رواتب» يحب أن تحل بشكل فوري وعاجل، مضيفا «ننتظر أن يتم التصويت على قوانين التأمينات ووضعه على جدول جلسة الغد وكذلك تأجيل أقساط صندوقي المعسرين والأسرة».
وأشار النائب صالح عاشور أن بند الرسائل يحتوي كمية كبيرة من المشاكل التي يعاني منها المواطنون ما يعني أن الوضع العام غير مستقر، مضيفا «نحن نمر بحالة استثنائية من تاريخ الكويت ولا يمكن الخروج من الوضع بدون تعاون بين السلطتين».
ووجه النائب عمر الطبطبائي حديثه إلى رئيس مجلس الوزراء «أنت في اختبار يا سمو الرئيس ليعرف الجميع كيفية تعاملك كقائد حقيقي للحكومة فلا تخذلهم»، مضيفا نشهد بنظافة الشيخ صباح الخالد وهو محظوظ في حسن تعامله مع أزمة كورونا التي أجاد بها.
الخالد: لا نملك تعطيل الجلسات والتعاون الذي استمر 4 أشهر هو ما نعول عليه
من جهته أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أن الحكومة لا تملك تعطيل الجلسات، مشيرا إلى أن التعاون الذي استمر في الأشهر الأربعة الماضية هو ما يعول عليه.
وأضاف الخالد «خلونا نكون قدوة ونعقد جلسات خاصة.. نحن الآن في البند الأول وهناك استجواب ربما نستمر إلى 12 ليلا».
الغانم: دستوريا لا يمكن عقد الجلسات عن بعد قولا واحدا
من جانبه أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عدم إمكانية عقد الجلسات عن بعد دستوريا، مشيرا إلى تكليف نواب قانونيين لاقتراح أكثر من صيغة لتعديل اللائحة.
وأضاف الغانم أن رئيس الحكومة متعاون مع المجلس إلى أبعد حد، لكن العائق عنده بسبب ما يصله من المراجع الصحية، لافتا إلى أن رسالته إلى المجلس كانت للتشديد على الإجراءات الاحترازية ولم تقل الحكومة إنها لن تحضر.
وانتقل المجلس إلى بند مناقشة الاستجوابين المقدمين من النائبين فيصل الكندري ورياض العدساني لوزيري التربية والمالية، وأبدى الوزيران سعود الحربي وبراك الشيتان استعدادهما لصعود المنصة.
الكندري والحربي
وبدأ النائب فيصل الكندري استجوابه لوزير التربية بالقول «استجوابي استجوابٌ من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور وطلبة الصف الـ 12 الذين قتلت طموحهم»، مشيرا إلى أن الوزير لم يقدم أي نتيجة خلال 17 اجتماعا عقدهم مع القياديين وآخر ما توصلوا إليه إلغاء طابور الصباح والفرص وتنظيم البيع في المقصف.
وقال الكندري «الوزير كان يعطل بين كل فترة وأخرى لأنه كان مشغولا بكتابة رواية رومانسية»، مخاطبا الحربي «لا تزعل مني الكرسي أكبر منك».
وتابع «لو كنت تستمع للتربويين ما وصلنا إلى هذا الحد، إذ أوصلت قناعة أن حكومة الكويت عاجزة عن تعليم عيالنا».
وبين الكندري أن «المنصة التعليمية التي أعلن عنها الوزير ليلة الاستجواب غير آمنة وتفتقد للمعايير الفنية، إضافة إلى أن من يدير الموقع غير كويتي»، لافتا «كان على الوزير الاستعانة بجهاز نظم المعلومات والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة للمحافظة على أسرار طلبتنا ومعلمينا».
وخاطب الكندري الوزير الحربي «لماذا لا تطالب التعليم الخاص بخطته؟، وكيف أنهت الجامعات الخاصة الفصل الثاني ولديها كورس صيفي أيضا؟»، متسائلا كذلك عن اللائحة التنفيذية ومجلس الأمناء لقانون الجامعات الحكومية؟.
وبدأ الحربي مرافعته بعرض عدد من تغريدات الكندري، متسائلا «هل يجوز أن يخاطبني النائب بهذه الطريقة ويصفني بكلمات لا تليق بالعمل التربوي»، مضيفا «مع كل التهجم والتطاول الذي طالني وبالرغم من أن كثيرا من المحامين انبروا للدفاع عني رفضت رفع القضايا».
وقال الحربي «هذا الاستجواب منحني فرصه تاريخية كي أضرب نموذجا للحديث من على هذه المنصة».
وأضاف «أتمكن من إصدار قرار فردي بتعطيل الدراسة من منطلق التخصص، لكنه «مصيري» يحتاج مزيدا من البحث والتدارس مع الميدان»، مشيرا إلى أن محاسبة الكندري قائمة على افتراضات، وضلّله من أعطاه معلومات عن اجتماعي مع الوزراء الخليجين«.
وقال الحربي «كان الخيار أمامنا البوابة التعليمية وعملنا بالمنصة وفقا للخطة المعدة للصف الثاني عشر بتنفيذ كوادر وطنية»، مشيرا إلى أن استقبال الطلبة بعد أزمة كورونا وتعويضهم بعدالة ومساواة هو ما يشغلنا»، وبدأنا تأهيل المدارس.
وقال الحربي «كنت أعمل في القناة الفضائية الناجحة التي تتبع قطاع المناهج وبسبب قرار وزير سابق انتهت، واحترم وجهة نظره».
واشار إلى أن الكلام عن اختراق المنصة التعليمية غير صحيح، وهي تعمل بكوادر وطنية ومتابعة من موجهي المواد الدراسية.
وعقب الكندري على مرافعة الحربي، بقوله استغرب من جعلك الموضوع يبدو شخصيا فأنا تكلمت عن عملك، ولقد فرّقت بين المواطنين في التعليم الخاص والعام.
وتحدث النائب سعدون حماد مؤيدا للاستجواب، بينما تحدث النائب عسكر العنزي عارضا له.
العدساني والشيتان
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة الاستجواب الثاني المقدم من النائب رياض العدساني لوزير المالية براك الشيتان، والمكون من 5 محاور.
وبدأ العدساني مرافعته باقول: «الشيتان قدم ورقة اقتصادية لمجلس الوزراء تشتمل مساسا مباشرا بالمواطنين من خلال إلغاء الدعوم».
وبين العدساني أن «الكاش» في صندوق الأجيال القادمة أكثر من الدين العام، متسائلا ما الداعي في جعل الكويت دولة مديونة؟.
وأشار إلى أن هناك 7 مليارات دينار من الأرباح المحتجزة لدى الجهات الحكومية لم يتابعها الوزير، مكتفيا بإرسال الكتب.
وقال العدساني: إن الشيتان لم يتابع ملف الرجعان الذي استباح الأموال العامة في التأمينات ويقول إن الاستبدال يكلف الدولة، مضيفا أن نظام الاستبدال محرم شرعا وصناديق التأمينات لا تعاني من العجز.
الشيتان يرد على محاور الاستجواب
وبدأ وزير المالية باراك الشيتان بالرد على محاور الاستجواب، قائلا: إن مكافحة الفساد من أولوياتي.. ولن نمس رفاهية المواطن وغالبية التجار شرفاء.
وقال الشيتان إن «الاستجواب شابته مخالفات كثيرة بسبب قرارات اتخذتها بناء على صلاحياتي في الدستور».
وأوضح وزير المالية أن «حديث النائب المستجوِب مس جوانب شخصية وذمتي المالية وسمعتي»، مؤكدا «لم أستبح المال العالم ولم أشرف على تضخم الحسابات أو أنتفع بالحرام وهو يعلم ذلك».
وقال الشيتان إن «ما تعرضت له من حملات مشبوهة لا لسرقة ولا لتستر على فاسد بل لقرارات من صميم عملي»، مضيفا «لم أمض إلا 50 يوما في العمل.. فهل يقبل النائب تحميلي 5 محاور مقابل 50 يوما».
وقال وزير المالية إن «الاستجواب من 100 صفحة و5 محاور ولم أجد فيه شيئا يخصني»، مضيفا «لم أتخذ إجراء بخصوص الوثيقة الاقتصادية إلا من خلال مجلس الأمة، والوثيقة مازالت في مجلس الوزراء للنقاش ولا أعرف كيف وصلت للنائب المستجوب؟».
ثم تطرق الشيتان إلى الأرباح المحتجزة، قائلا «أفخر أنني الوزير الذي خاطب وزارة النفط بتحويل الأرباح ولم يكن ذلك تعسفا بل لسبب قانوني،فهذا الموضوع صدر فيه قانون الحساب الختامي لمؤسسة البترول»، مضيفا أن «مجلس الوزراء أحال الموضوع إلى اللجنة الاقتصادية والأمر منظم ويسير وفق الإجراءات الصحيحة».
وحول الأرباح المحتجزة، قال الشيتان إنه تم تحويل أغلبها ما عدا 7 مليارات في مؤسسة البترول و60 مليونا في مؤسسة الموانئ.
وأكد أن 500 مليون دينار تم خصيصها لمواجهة «كورونا» وأن المبلغ موجود الآن في حساب وزارة المالية.
وقال الشيتان إن هناك لجنة شكلها الوزير نايف الحجرف تتابع قضايا المدير الاسبق فهد الرجعان.
وأضاف الشيتان «سمعت عن الصندوق الماليزي من الشيخ ناصر صباح الأحمد وليس من رياض العدساني».
ورد العدساني على مرافعة الشيتان بقوله «الوزير يعطي معلومات خطأ ويجب أن يحاسب ، إذ أرسل كتابا إلى اللجنة المالية بتاريخ 4 يونيو بشأن الاستبدال وبعد نصف ساعة استبدله لأنه لم يستأذن الحكومة فهو غير منسجم معها».
وتحدثت النائب صفاء الهاشم مؤيدة لاستجواب وزير المالية، قائلة : الشيتان كلام بالإعلام وفي الغرف المغلقة كلام مختلف، وواضح «انه يوقع على الكتب وما يقرأ».
بينما تحدث النائب علي الدقباسي معارضا للاستجواب، وقال « ماعلاقة براك الشيتان في الوثيقة الإقتصادية؟».
