«روشتة» لإنقاذ الصناعة المصرية بـ 131 مليار جنيه

أعلنت الحكومة المصرية عن وضع «روشتة»لإنقاذ القطاع الصناعي، حددت كلفتها بـ131 مليار جنيه، 100 مليار لإنقاذ المصانع المغلقة والقائمة، مع إعفائها من فوائد ديون قيمتها 31 مليار، إضافة إلى 50 مليار أخرى، لتسهيل الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي.
وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، إن المبادرة توفر تمويلاً جديداً للمشروعات الصناعية بـ100 مليار جنيه، بسعر فائدة بسيط يبلغ 10 في المئة، مضيفاً أن هذه الخطوة فيها تضحية من وزارة المالية و»المركزي».
وأوضح أن المبادرة تبدأ أولاً بـ5184 مصنعاً متعثراً، وتغطي 96 ألف مؤسسة صناعية، وهو ما يعد دفعة كبيرة لقطاع الصناعة ككل وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، إضافة إلى الإعفاء من 31 مليار جنيه فوائد، وبذلك يتوفر المجال لتلك المصانع للبدء من جديد.

ولفت إلى إزالة المصانع المتعثرة من القوائم السلبية بالبنك المركزي، واستعداد البنوك لمنحها فرصة لتسديد 50 في المئة من أصل الدين، لتبدأ إعادتها للتشغيل بعد ذلك.
من جانب آخر، رحّب وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، برغبة مجموعة إنديفور للتعدين، العاملة في جنوب افريقيا، بالاندماج مع شركة سنتامين في منجم السكري للذهب، في صحراء مصر الغربية، قائلاً إن هذا يمثل جذب استثمارات جديدة للشركات العالمية للبحث عن الذهب والثروات التعدينية في مصر، لكن شركة سنتامين، رفضت هذا العرض.
ورفض المدير العام العضو المنتدب لشركة سنتامين ايجيبت، يوسف الراجحي، العرض الذي تبلغ قيمته 1.8 مليار دولار، قائلاً إن شركته تمتلك قوة مالية.
وأعلنت وزارة المالية المصرية، وصول 10 جرارات سكة حديد جديدة إلى ميناء الإسكندرية من شركة جنرال إلكتريك الأميركية، على أن تدخل الجرارات الجديدة الخدمة مباشرة، بعد الانتهاء من إجراء الاختبارات النهائية بمعرفة الادارة الهندسية في سكك حديد مصر.
كما أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أنها تسعى لطرح 6 آلاف فدان للبيع بالعاصمة حتى يونيو2020.