«لجنة حولي»!

نتمنى، بعد مخرجات انتخابات واختيارات الاتحادات الاخيرة التي لم ترقَ الى طموح الشارع الرياضي، ألا ينعكس ذلك سلباً على الانتخابات المقبلة للجنة الاولمبية الكويتية، والمقرر أن تطوي أزمة الإيقاف نهائياً.
سنرى ما إذا كنّا جادّين، حكومة ورياضيين، في مسألة بناء الرياضة على أسس سليمة للحاق بركب دول المنطقة.
لن نتحدث عن تسريبات ترشيحات عدد من الأسماء عبر وسائل التواصل الاجتماعي لرئاسة أو عضوية «لجنة حولي» لأننا اعتبرناها، شخصياً، «كارثية»، مع احترامنا للأشخاص، وذلك نظراً لخلوّها من أي اسم مارس الرياضة إدارياً او فنياً أو امتلك تاريخاً على هذا الصعيد.

اللجنة الاولمبية التي تأسست في العام 1957 وانضمت ألى أسرة «الاولمبية الدولية» في 1966، تلعب الدور الرئيسي في التخطيط والاعداد للدورات الرياضية المجمعة الاولمبية والقارية والاقليمية والعربية واعداد اللاعبين من خلال مشروعات التميز أو البطل الاولمبي، وهي تحتاج هذه المرة الى رياضيين «مصاكة» خبرة ودراية وكفاءة.
لكن اذا دخلت اللجنة الاولمبية على خط نتائج انتخابات الاتحادات وشهدنا استسلاماً، مرة أخرى، للترشيحات التي تنفذ وفق توصيات ومحسوبية، فسنرى لجنة أولمبية ضعيفة مُسيَّرة وخاضعة لأهواء شخصية سيؤثر على استقلاليتها كما يشدد عليه الميثاق الاولمبي.
اللجنة الاولمبية، وطوال سنوات سابقة، لم تمارس دورها الطبيعي، نظراً إلى غياب التنسيق وتوتر العلاقة بينها وبين الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للرياضة ثم وزارة الشباب لاحقاً وعدم وضوح مهام وواجبات المؤسستين.
لكن وبعد فرض اللجنة الاولمبية توجهاتها والضغط على الحكومة بمنحها صلاحيات واسعة وهو ما تحقق في النظام الاساسي الجديد، باتت العيون مفتوحة على نتائج انتخابات اللجنة الاولمبية المقبلة «يا خال يا بوثنتين».
فإما أن تستعيد اللجنة هيبتها وقوتها وصلاحياتها أو تكون تابعة لاخواتها الاتحادات والاندية التي كان يتم خراب وتدمير الرياضة تحت سمعها وبصرها، وهي تتابع مسرحية عادل امام «شاهد ماشافش حاجة»... مع الجمهور.