«الدبدبة» في منتصف الطريق... بين الترسية والإلغاء

أكدت مصادر نفطية أن مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية يقف في منتصف الطريق، بين الترسية، أو الإلغاء وإعادة الطرح، بعد طول تأخير في اتخاذ قرار ترسية المشروع، مشيرة إلى أن العرض صاحب أقل الأسعار تبلغ قيمته نحو 439 مليون دينار، ومع التطورات التكنولوجية الحديثة التي يشهدها هذا القطاع يومياً تتغير الأسعار، ما يمكن معه الحصول على أسعار أقل.
وأوضحت المصادر لـ«الراي» أن مؤسسة البترول ما زالت في انتظار قرار مجلس الوزراء بخصوص الترسية على العرض المقدّم بأقل الاسعار، في حين أن تمديد الكفالات البنكية ينتهي منتصف الشهر الجاري، وهناك 4 شركات كفالاتها مستمرة، لافتة إلى أن تأخر البت بقرار في شأن مشروع الدبدبة، والجدل المصاحب لإجراءات تنفيذه، إضافة إلى التطورات التكنولوجيا المستجدة التي تشير إلى إمكانية الحصول على أسعار أقل، عوامل فتحت الباب أمام حديث عن إعادة الطرح، بما يحقق وفراً للمال العام، خصوصاً وأن المشروع استنفد الكثير من الوقت والجهد من الشركات المعنية، سواءً الشركات النفطية أو المقاولين، دون أن يُنجز منه شيء حتى الآن.
وأشارت المصادر إلى أنه، في كل الأحوال، تنتظر مؤسسة البترول قرار مجلس الوزراء بخصوص البت في مشروع الدبدبة، وكذلك توجيهات المجلس لوزارة الكهرباء في شأن توقيع اتفاقية شراء الطاقة من شركة البترول الوطنية، بعدما تبيّن عدم إمكانية مضي «الكهرباء» قدماً بهذه الخطوة دون توجيه مباشر من الحكومة.

وبيّنت أنه تم إسناد تنفيذ مشروع الدبدبة في منطقة الشقايا لشركة البترول الوطنية، تنفيذاً وإدارة، ومن ثم تحسب القيمة تبعاً لكلفة الكهرباء، بحيث يكون العرض المتقدم بأقل الأسعار متكاملاً، وتكون النتيجة النهائية لقيمة الكهرباء هي الأساس، مع نوعية الخامات والمواصفات.
وقالت المصادر إن القطاع النفطي اتبع جميع الإجراءات الرسمية بخصوص المشروع، ومنها قيام اللجنة العليا المنبثقة عن مجلس إدارة مؤسسة البترول، في 11 إبريل 2017، بالموافقة من حيث المبدأ على المضي قدماً بإنشاء محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية، على أن يتم التنسيق مع وزارة الكهرباء والماء للحصول على موافقتها على إنشاء القطاع النفطي وتملكه وإدارته لمحطة تعمل بالطاقة الشمسية. يذكر أن مسودة الترسية على العرض المقدم بأقل الأسعار من شركة «ميتالرجيك» الصينية، المطابق للشروط والمواصفات، والبالغة قيمته نحو 439 مليون دينار للأعمال التنفيذية، كانت جاهزة، على أن تقوم الشركة ببيع الكيلو واط الواحد لشركة البترول الوطنية بنحو 11.2 فلس، ومن ثم تعيد «البترول الوطنية» بيعه لوزارة الكهرباء والماء، بعد إضافة التكاليف والنسب المقررة وفقاً لآلية عمل الشركة، مع توقعات بأن يصل سعر بيع الكيلو واط النهائي لوزارة الكهرباء إلى ما بين 12 و15 فلساً للكيلو واط.
ولفتت المصادر إلى أن «البترول الوطنية» لن تكون قادرة على اتخاذ أي خطوات تمويلية أو تنفيذية من دون إجراءات رسمية أساسية عديدة حتى تتمكن من المضي بالمشروع، تتلخص في الحصول على موافقة مجلس الوزراء، وتوقيع اتفاقية شراء الطاقة مع «الكهرباء»، وتوقيع عقد مشروع الدبدبة مع المناقص الأقل سعراً، والشروع في إجراءات اتفاقية التمويل.
واقترحت المصادر استبدال مؤسسة البترول بأي جهة أخرى لتنفيذ المشروع الأزمة، بعد الجدل الكبير حول هذا المشروع وآلية تنفيذه.
تجدر الإشارة إلى أن السعة الانتاجية لمشروع الدبدبة (1.5 جيجاوات) جاءت بناءً على توجيه شفهي من مجلس الوزراء لتغطية أكثر من 15 في المئة من إجمالي الطلب على الطاقة الكهربائية في القطاع النفطي.