اكتشف السلع المقلّدة بـ.... «الباركود»

منع الغش، ومكافحة التلاعب بالأسعار وبجودة المنتجات ومصدرها، عبارات لطالما افتقدت إلى آلية واضحة وسريعة تحمي المستهلكين وأصحاب الشركات والمصنّعين في الوقت نفسه، إلى أن ظهر «الباركود» الذي يساعد الجهات الرقابية وأصحاب الأسواق والمتاجر والمرافق في جميع القطاعات، إضافة إلى المستهلكين، وبلمسة واحدة لا أكثر عبر التطبيق الذكي، على التأكد من صحة المعلومات حول المنتجات في السوق المحلي، على اختلاف أنواعها، ويسهم في حل معضلة زيادة عمليات التقليد والغش.
فمع ظهور فيروس كورونا، وعمليات التفتيش الكبيرة التي قامت بها الجهات الحكومية المعنية، انتشرت فكرة «GS1»، وهي معيار عالمي يساعد على ترقيم المنتجات، ومنح كل منها «باركود» خاصا بها، بما يتيح لصاحب الشركة تتبع شحنته منذ لحظة خروجها من المصنع، وصولاً إلى مرافق البيع المحلية بجميع أنواعها، ويساعد في التأكد من مشروعية السلعة المتداولة وعدم تعرضها لأي عملية تقليد أو غش، وضمان توافقها مع المعايير العالمية للتجارة وبيع السلع.
وفي هذا الإطار، أشار ممثل ورئيس منظمة «GS1» العالمية - فرع الكويت، فريد الفوزان، إلى أن فكرة «الباركود» تهدف إلى ضمان مصلحة المستهلكين والمصنّعين في وقت واحد، كما أنه نظام يسهم في الحفاظ على سلامة عملية سلسلة التوريد من شركة إلى أخرى، ويساعد صاحب الشركة على التدقيق في بيانات منتجاته والمخزون المتوافر لديه، ومعرفة الوقت اللازم لوصول الشحنة إلى الكويت في حال ربطها بنظام التتبع الإلكتروني لعملية المناولة البحرية أو الجوية.

وأفاد الفوزان في تصريح لـ«الراي» بأنه من خلال الباركود العالمي «GS1»، يمكن لأي كان أن يعرف مالك المنتج، ومعرفة المسؤول عنه ورقم هاتفه وعنوانه، الأمر الذي يؤدي إلى الثقة بقانونية المنتج وعدم التلاعب في أي مرحلة من مراحل التوريد.
وتابع أنه على سبيل المثال، يمكن لصاحب المصنع أن يعرف حجم البضاعة الموجودة في مخازنه، من برنامج المخزون المتوافق مع معايير «GS1»، كما أنه يمكن توزيع الشركات المشتركة في «GS1» إلى شرائح متعددة، بحسب عدد المنتجات، منوهاً إلى أن العضوية في ذلك البرنامج تجدد سنوياً.
وكشف الفوزان أن بعض الجهات الرقابية تمكّنت خلال الفترة الماضية، من كشف عمليات تلاعب وغش بالمنتجات، من خلال تتبع «الباركود» الخاص بها، مبيناً أنه في بداية أزمة كورونا تم اكتشاف شركات سجلت «باركودات» مسروقة وحاولت الغشّ في منتجاتها.
من جهة أخرى، أوضح الفوزان أنه سبق لوزارة الصحة العامة، أن عقدت اتفاقية لاعتماد رمز «GS1» على الأدوية، مبيناً أن أزمة كورونا أدت إلى تأخير الخطط في هذا المجال، وأن اعتماد «الباركود» سيؤدي إلى مساعدة الوزارة على ضبط كميات الدواء وأنواعه المختلفة في الكويت، ويساعد على توزيعه بطريقة عادلة والحؤول دون انقطاعه.
وبيّن أنه في الوقت نفسه يمكن لأصحاب الشركات الدوائية مراقبة مخزونهم الدوائي، وكيفية توزيعه، والمبيعات التي يتم تحقيقها، وهي أمور تعود بالفائدة على السوق المحلي والمستهلك في نهاية المطاف، وتعزز تنافسية الكويت وترفع ترتيبها على المؤشرات العالمية، وتعزز جهود الدولة أيضاً في منع الغش والتلاعب بالأسعار، أو بأنواع المنتجات من أي طرف كان.
وأوضح الفوزان أن منصات التسوق الإلكترونية الكبرى مثل «أمازون» و«علي بابا» وغيرها، اتخذت قراراً منذ فترة، بعدم السماح بتداول أي منتج لديها لا يحمل باركود «GS1»، متوقعاً أن تحذو بقية القطاعات والشركات حذوها، ومنوهاً إلى أن المنظمة الدولية «GS1» هي الجهة الوحيدة الحصرية في العالم التي تقدم أرقام الباركود الخاصة بالسلع والمنتجات المتنوعة، باتفاق مع المصنّعين والشركات الكبرى في العالم.